بلغة المال والأرقام .. الأثر الاقتصادي لحملة Zara Boycott

03/11/2022

وطن للأنباء: تتصاعد حملة مقاطعة شركة الأزياء العالمية ZARA وحرق منتجاتها بعد دعم وكيلها الإسرائيلي لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وقد قدر خبراء ماليون خسائر الشركة بملايين الشواكل.

وفي هذا الخصوص استضافت نشرة وطن الاقتصادية وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية المستشار الاقتصادي بالداخل المحتل هاني نجم، وبدوره أوضح أن حملة Zara Boycott حققت نجاحاً معنوياً كبيراً يرد إلى نجاح العمل الوحدوي، وحققت إنجازاً مهماً في مسألة الردع "ردع رجال أعمال آخرين قد يتجاوزا خطوطاً حمراء في المستقبل"، مؤكداً أهميتها الوطنية والمجتمعية.

وفي تحليله للأثر الاقتصادي لحملة Zara Boycott قال نجم إن الشركات الكبرى لا تقيس أرباحها بحجم المبيعات خلال عدد من الأيام أو الأشهر فقط، وإنما بحساب الأرباح المتوقعة لعدد من السنوات القادمة ( 10 – 15 عاماً قادماً ).

وأكد نجم أن المستثمرين وأصحاب الأسهم في الشركات الكبرى يهتمون بالقيمة السهمية "للسهم الواحد" أكثر من حجم المبيعات خلال شهر أو شهرين، مشيراً إلى أهمية حجم المبيعات يؤثر بشكل مباشر في حساب الربح، إلا أن السمعة أهم وأكثر تأثيراً على القيمة السهمية.

وأوضح نجم أن نجاح حملة Zara Boycott بالتأثير على سمعة الشركة هو الهدف الرئيسي لها، حيث تم التجاوب مع الحملة عالمياً وتجاوزت الحدود الفلسطينية التاريخية إلى أوروبا وأمريكا وغيرها.

ولفت إلى أن حجم الخسارة التقديرية للقيمة السهمية لأسهم شركة Zara لا يقل عن 50 مليون شيقل، خلال 10 أيام، موضحاً بأن حجم المجموعة المالي ضخم، حيث إنها عُرضت للبيع قبل 5 سنوات بقيمة 4 مليارد شيقل.

وأوضح نجم بأن قوة المستهلكين مجمتعة قوة عظيمة، خاصة إذا اقترنت بإرادة حقيقية وعمل وحدوي، وعبر عن ذلك بالقول: "قوة الفرد قوة كبرى حال اندماجها بعمل جماعي ومشترك".

ودعا إلى تنظيم العمل المجتمعي في حملات المقاطعة القادمة، وعبر عن ذلك بالقول: "حملة Zara Boycott كانت عفوية وحققت أثراً اقتصادياً كبيراً، بالتالي فإن حملات المقاطعة القادمة ستحقق أثراً أكبر في حال تنظيمها".  

وأكد نجم الحاجة الماسة لبناء منظومات عمل موحدة من أجل تطوير الاقتصاد، على أن تعمل المنظومات في اتجاهين:
الأول: المقاطعات الاقتصادية.
الثاني: الانتاج وتعزيز الانتاج الفلسطيني في مختلف المناطق.

وأشار إلى عدد من العوامل المساعدة في سبيل بناء منظومات عمل موحدة من أجل تطوير الاقتصاد، ومنها التكنولوجيا والإرادة والشفافية والتنظيم والعدالة، وبهذه بإمكاننا الارتقاء بالاقتصاد.

وفي ختام حديثه استبعد أن تكون تصريحات وكيل شركة Zara في دولة الاحتلال مفتلعة لزيادة مبيعات الشركة لأسباب متعددة، أهمها صمت الوكيل وعدم إدلائه بأي تصريحات أخرى في هذا الخصوص.