وطن للأنباء: قال سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين بأن انتخابات 2022 اختلفت عن بقية الانتخابات بانها عبرت عن قناعة المحامي اكثر من التعبير عن رأي التنظيمات السياسية، والمناطقية كما في الانتخابات السابقة.
واوضح عاشور خلال برنامج "عدل" الذي تقدمه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ان رئاسة مجلس النقابة ستكون مناصفة بين مركز القدس ومركز غزة بالتساوي في الفترة الزمنية لمدة المجلس، موضحا ان البعض اعترض على ذلك (التقاسم)، وقال بان مجلس النقابة سيلتزم بالقانون في حال تم البت قضائيا بصحة رأي المعترضين.
وأكد أن مجلس النقابة مسنودا من الهيئة العامة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، نجح في الغاء قانون أصول المحاكم والاجراءات، وقانون التنفيذ، من خلال فعاليات متواصلة لمدة 40 يوم الامر الذي جعل الحكومة توافق على عدم اقرار قوانين في حالة الطوارىء الا بالتشاور، وأخذ رأي اصحاب الاختصاص انفسهم، مشددا ان لا احد يستطيع ان بفرض على مجلس النقابة شيئا بغض النظر عن صفته وموقعه.
وتابع عاشور ان الهيئة العامة وحدها هي صاحبة الانتصار، كونها التي ضحت وتظاهرت ونامت في الشوارع.
وعن موضوع الغاء السندات العدلية والشركات، فقد جاء كرد فعل من الحكومة على ما قامت به النقابة من حراك، موضحاً انهم بصدد عمل نظام يخص السندات العدلية والشركات بالشراكة ما بين الحكومة والنقابة.
وأقر النقيب عاشور بان مجلس النقابة مقصر في موضوع اللجان الفرعية، ووعد الهيئة العامة بانهاء عمل اللجان الفرعية خلال اسبوع، وقال بان العمل على تشكيل اللجان اصبح في مراحله الاخيرة.
واوضح النقيب ان صفحة المحامين تتيح لكافة المحاميين ان يعبروا عن انفسهم وينتقدوا مجلس النقابة كما شاؤا.
وقال النقيب عاشور، بأنه لا يستطيع ان يقرأ كافة المقترحات والتعليقات التي تصدر عن المواطنين مؤكدا ان أبواب النقابة مفتوحة ولن تغلق امام احد.
وبخصوص معهد تدريب للمحاميين، لفت النقيب إلى أن المعهد يحتاج الى تعديل تشريعي ونظام مالي ومراكز في جميع محافظات الوطن، مشددا على أنه سيتم العمل على ذلك في الوقت الذي سوف تتوفر فيه الامكانيات.
وقال النقيب عاشور بانه اتفق مع الجامعات الفلسطينية، للقيام بتدريب المحامين لمدة ستة اشهر متواصلة في اخلاقيات مهنة المحامي والعمل على المحاكم الصورية.