وطن للأنباء: كلف مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وزيري العمل والتعليم العالي والبحث العلمي باستمرار العمل لحل نزاع العمل بين جامعة بيرزيت وموظفيها والتشاور مع كافة الأطراف، بما يكفل عودة المسيرة التعليمية للجامعة في أسرع وقت ممكن.
وبحث مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، سبل إيجاد حل للأزمة المتواصلة في الجامعة، بسبب النزاع بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة، حيث وضع وزير العمل المجلس في صورة الجهود التي بذلتها وزارتا العمل والتعليم العالي لإنهاء الأزمة.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته:
- تنفيذ القضايا الواردة في خطاب الرئيس المتعلقة بالحكومة.
- المصادقة على تمويل بقيمة (4 ملايين دولار) لشراء مطاعيم الأطفال.
- التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على قرار بقانون للاستثمار في جبل قرنطل/ أريحا.
- تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن.
- اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في بلدة العيزرية.
- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.
- الموافقة على منح ترخيص (إعادة بث) لإذاعة "مونتي كارلو الدولية" في فلسطين.
ووافق مجلس الوزراء على توصية وزيرة الصحة برفع أيام الإجازة السنوية لفنيي الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة من 30 يوما إلى 45 يوما، كما قرر رفع توصية إلى الرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس "كورونا".
ووافق على التوصية المقدمة من وزير الاقتصاد الوطني بعقد انتخابات الغرف التجارية في دولة فلسطين، حيث تقرر تكليف لجنة الانتخابات المركزية للتحضير والإشراف على إجراء تلك الانتخابات، كذلك ناقش الأزمة المرورية في بلدة العيزرية وقرر اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في البلدة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين حول الجهود الدبلوماسية التي جرت على هامش انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم العمل على تحفيز الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل جماعي، لإنقاذ حل الدولتين الذي تعمل دولة الاحتلال على تقويضه بسياسات وممارسات أحادية الجانب.
وبين وزير الخارجية أن الوفد الفلسطيني عقد عدة لقاءات مع وزراء خارجية العديد من الدول المشاركة في الدورة، وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في أهمية تنفيذ القرار الأممي رقم 181، كما عقد لقاءات تشاورية مع وزراء خارجية الدول العربية لتنسيق الجهود على مستوى وزراء الخارجية، حيث تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المحورية للمجموعة العربية.
كذلك، عقدت لقاءات مع لجنة اتصال فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاتفاق على أهمية تفعيل لجنة القدس وتقديم الدعم المالي لفلسطين في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع الدول المتضررة من فرض صيغ تفسيرية غير عادلة لميثاق الأمم المتحدة الذي ضم نحو 29 دولة منها: روسيا والصين والجزائر وإيران وفنزويلا، إضافة للمشاركة في اجتماع ضم الجامعة العربية والمملكة العربية السعودية والمفوض الأوروبي لمناسبة مرور 20 عاما على تقديم مبادرة السلام العربية.