وطن للأنباء: قال مدير مركز القدس للشؤون الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن الضرائب التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين غير قانونية حسب القوانين الدولية، وتشكل إحدى أدوات التهجير.
وأضاف أن جزءا كبيرا من القطاع التجاري مديون بشكل كبير جدا للضرائب ما أثر على مصير العمل التجاري في القدس، وأدى لإغلاق المئات من المحلات التجارية، خاصة في البلدة القديمة بالقدس.
وأوضح أن اضطر أصحاب المحلات إلى العمل لدى الإسرائيليين كعمال وموظفين من أجل الحفاظ عليها من الإغلاق، مضيفا أن التجار المقدسيين يدفعون حوالي 400 شيكل سنويا على كل متر مربع، بالاضافة الى ضرائب ما تسمى "أرنونا" وأخرى متعددة.
وأشار الحموري في نشرة وطن الاقتصادية مع الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف المقدسيين وخصوصا في فترة الكورونا حيث تعدت 25% والان أقل بقليل الا أنها مرتفعة بالإضافة الى ارتفاع عال في نسبة الفقر لتصل إلى أكثر 80% . معتبر تلك النسبة بأنها مرعبة ومخيفة.
وأوضح الحموري أن من الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال على أهالي مدينة القدس، المخالفات الجديدة التي تسعى بلدية الاحتلال بشكل متسارع جدا لفرضها على سيارات المقدسيين بمبالغ كبيرة فوق طاقة المواطنين. واصفا اياها بالسرقة العلنية حيث يتعمد الاحتلال عدم إرسال هذه المخالفات ليجد المقدسي نفسه مديونا بآلاف الشواقل بالتالي يتم حجز حساباته والتي تبينت حديثا خلال الشهرين الماضيين.
أما في ما يخص قطاع الاستثمار في القدس قال الحموري إن المستثمر المقدسي يقف أمام معيقات ومتطلبات من سلطات الاحتلال، فعلى سبيل المثال يواجه القطاع السياحي تهديدا حيث كانت تصل الحجوزات في الفنادق قبل الاحتلال أكثر من ألفي غرفة، أما اليوم وصل عددها الى النصف فقط، في محاولة لمساعدة الإسرائيليين في الاستثمار في هذا القطاع من خلال منحهم قروض وتسهيلات ضريبية.
وتابع الحموري "أعتقد نحن بحاجة لكبار المستثمرين الفلسطينيين للمغامرة والاستثمار في القدس حتى لو لم يحققوا أرباحا، لأنه الاستثمار في القدس اليوم عامل وطني ومساعد لإبقاء الناس والحفاظ على وجودهم في القدس". مضيفا أن على المجتمعات الدولية أن تضغط على حكومة الاحتلال بفك التضييق ومعالجة موضوع الضرائب غير القانونية.