رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة لوطن: ضعف هيبة السلطة في الخليل يحول دون تطبيق وعدنا الانتخابي بتنظيم المدينة وإزالة التعديات

18/09/2022

- نجحنا في تنفيذ وعودنا الانتخابية بتقليل نسبة الفاقد المائي وتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين
- لم نتلق شيكل واحد من الحكومة منذ عام 2012 ونرفض مساس الحكومة بضريبة الأملاك
- إنشاء شبكة الصرف الصحي بالكامل يحتاج الى أكثر من 100 مليون دولار وهذا يفوق قدرات البلدية المالية

 

الخليل – وطن للأنباء: قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إننا ولغاية اللحظة لم ننجح في تحقيق أي من وعودنا الانتخابية والمتمثل بإزالة التعديات، وتنظيم أسواق المدينة وخصوصا من البسطات العشوائية، بسبب ضعف هيبة السلطة في المحافظة.

وأضاف خلال برنامج "الشباب يسائل" الذي أطلقته شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، لمساءلة رؤساء الهيئات المحلية والبلديات المنتخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة، أن البلدية جهاز مدني تستطيع أن تخطر بالتعديات، لكنها لا تقوى على الإزالة دون حماية ووجود الأمن، لذلك فإن غياب هيبة السلطة في الخليل يؤثر بشكل سلبي على عمل البلدية. 

وتابع ان "البلدية قامت بإنشاء سوق للخضار، لكن أصحاب البسطات يرفضون التوجه للسوق ويصرون على البقاء في الشارع وعلى الأرصفة"، مردفا: نحن نحتاج السلطة لفرض هذا الأمر على أرض الواقع.

وأضاف "سنحرر المخالفات لمن يعتدون على الشوارع العامة، وبدأنا ببرنامج لإزالة التعديات على الشوارع، من خلال اخطارات لمدة 10 الى 15 يوما، ومن ثم مخالفات تصل الى 50 دينار، وقد تم التواصل مع الشرطة والمحافظة والأمن للقيام بدورهم في هذا الإطار". 

ديون بالملايين.. 

وكشف رئيس بلدية الخليل أن ديون البلدية على المواطنين تبلغ 670 مليون شيكل بدل فواتير كهرباء، وما يزيد عن 371 مليون شيكل بدل فواتير مياه ورسوم تراخيص.

وشدد أن ديون البلدية على الحكومة تبلغ أكثر من 850 مليون شيكل وقد طالبنا وزارة المالية بتحويل أموالنا بأسرع وقت ممكن، لكن دون جدوى أو رد.

وتابع: الحكومة تدّعي أنها تريد من البلدية قرابة 900 مليون شيكل، وهذا يتطلب انشاء لجان تقاص، والبلدية طالبت بضرورة وجود هذه اللجان بمشاركة الأطراف المختصة، لكن وزارة المالية غير معنية بالتقاص وتسوية هذه الديون حتى هذه اللحظة.
وشدد أبو سنينة أن الحكومة لا تحول مستحقات البلديات من ضريبة الأملاك وضريبة النقل على الطرق ورخص المهن، موضحا "وزارة المالية لا تحول لبلدية الخليل قرشا واحدا".

وأضاف "منذ 2012 لم تحول وزارة المالية أي قرش من مستحقات البلدية، وهذا يتسبب بإرباك لنا، لأننا بذلك لا نستطيع تنفيذ وعودنا الانتخابية أو أي مشاريع تطويرية".

ولفت أبو سنينة ان الحكومة تقتطع 10 % مما تجبيه من ضريبة الأملاك ولا تلتزم بدفع 90 % للبلديات، وتحاول الحكومة حاليا الحصول على نسبة أكبر من هذه الضريبة، مردفا "نرفض التلاعب أو المساس الحكومي بنسب ضريبة الأملاك وعلى الحكومة أن تحول مستحقات البلديات بأسرع وقت ممكن".

وقال رئيس البلدية "الحكومة عليها واجب أن تقدم للناس ما يمكّنهم من الصمود والحياة الكريمة، والجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات وتسهيل حياة الناس هي البلدبات، وإذا استمر هذا الحال فإن البلديات مقدمة على وقف الكثير من خدماتها".

نفذنا الكثير من وعودنا الانتخابية..

وفيما يتعلق ببقية الوعود التي أطلقت خلال فترة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل على سبيل المثال بتعزيز النزاهة والشفافية ومشاركة المواطنين، قال رئيس البلدية "نعقد الآن جلسة استماع مع المواطنين بشكل أسبوعي.. المواطن يعرض مشكلته أمام لجنة الأبنية وذلك بمشاركة المجلس البلدي، ونجحنا بحل الكثير من مشكلات المواطنين عبر هذه اللقاءات".

وحول وعد رئيس البلدية بتحسين كمية المياه الواردة للخليل واستمرار العمل على برنامج التوزيع المائي العادل، قال أبو سنينة "لم نستطع زيادة الكمية الواردة لنا لغاية اللحظة لأن الاحتلال يتحكم بها، لكننا طورنا إدارة النسبة التي تصلنا، حيث نفذنا تطويرا لشبكة المياه من أجل تخفيف الفاقد الذي كان يتجاوز 65 في المئة، ونجحنا اليوم بتخفيضه الى 40 في المئة، ولدينا خطة لتخفيضه أكثر مستقبلا".

وتابع "نفذنا تطويرا لـ 8 كيلو متر خطوط ناقلة 8 انش و 10 كيلو متر خطوط ناقلة 6 انش ومثلها 4 انش و 2 انش حتى نوصل المياه للمواطنين بشكل عادل، وبالتالي نجحنا في حل الكثير من المشكلات المائية، كما طرحنا عطاءا لشراء عدادات ذكية تعمل على تطوير عملية التحكم بالمياه". 

وفيما يتعلق بوعده الانتخابي بالحد من نسب الازدحام المروري الخانقة، قال أبو سنينة: وضعنا مخططا لشق عشرات الوصلات الفرعية ما بين المنازل والأراضي، لتطوير شبكة الطرق في الخليل، وبالفعل عبدنا إحدى الوصلات والآن سنبدأ بفتح وصلة جديدة في شارع وادي التفاح.

وأشار الى أن البلدية تقوم حاليا بالتفاوض مع المجتمع المحلي حول هذه الوصلات لإتمامها على أرض الواقع دون مشاكل.

وشدد رئيس بلدية الخليل أن البلدية تصطدم بالإمكانات المالية لتنفيذ العديد من المشاريع كمشروع الصرف الصحي، حيث قال: لا أحد يستطيع القول إنني أستطيع حل مشكلة الصرف الصحي في سنتين أو أربعة، لأنها تحتاج الى قرابة 100 مليون دولار.

وتابع أبو سنينة ان أكثر من ثلث مدينة الخليل بدون شبكة صرف صحي، والجزء المخدوم يحتاج الى اعادة تأهيل بسبب تضاعف عدد السكان، حيث باتت المياه العادمة تفيض على الشوارع العامة ومنازل المواطنين. 

وقال "إذا توفرت الأموال سننجز الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن، هذا المشروع يمثل أولوية لنا لكنه يفوق إمكانياتنا".