وطن للأنباء: قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم إن ارتفاع تعرفة الكهرباء هذا الشهر، ناتج عن ارتفاع أسعارها لدى الاحتلال.
وأوضح ملحم أن الارتفاع الذي حدث في الاول من شهر آب الجاري، على أسعار الكهرباء، ناتج عن ارتفع الشراء على شركات الكهرباء والتوزيع والنقل من الجانب الإسرائيلي، من 34 أغورة ال 38 أغورة على الكيلو واط الواحد بدون ضريبة، أي ارتفاع من 10.95% الى 11.5%، لكن شركات التوزيع لا تستطيع أن تتحمل تكلفة هذا الارتفاع الكبير من شهر شباط الى اليوم، الذي وصل مجموع الارتفاع فيه الى 17.65%.
وأكد ملحم خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الحكومة ستقوم بالتكفل بتغطية هذا الارتفاع على أسعار الكهرباء من الأول من شهر آب الجاري الى 31 من كانون الأول لعام 2022 بنسبة 50%، والذي تقدر قيمته 32 مليون شيقل، ما يعني أنه سيصبح سعر كيلو الواط 50 أغورة لدى المواطنين الذين يملكون عدادات دفع مسبق.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة اعتماد تعرفة الكهرباء للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع والتي تتضمن مساهمة الحكومة 50 بالمئة من نسبة ارتفاع الاسعار بما يعادل 82 مليون شيكل للعام 2022، اضافة الى ما تقدمه الحكومة لدفع كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة.
وقال ملحم: يجب توضيح التعرفة حتى تتضح الصورة، فالتعرفة هي سعر وحدة الطاقة الكهربائية المشتراة من مصادر الطاقة، سواء كانت تقليدية او طاقة متجددة، والتي تقوم شركات التوزيع او شركات النقل بشرائها من محطات توليد الطاقة ويتم ثم بيعها للمستهلك النهائي.
وأوضح ملحم فيما يخص التعرفة من شركات التوزيع الى المواطن الفلسطيني، أنه سيتم احتساب تعرفة البيع من الشركة للتوزيع الى المواطن او المستهلك النهائي من خلال مدخلات في معادلة، اهمها سعر الشراء من المصدر، والذي يتغير حسب متغيرات سواء المحروقات والوقود والطاقة في العالم، وبما أنه هنالك أزمة في الطاقة في اوروبا، انعكس ذلك على أسعار المحروقات والغاز الطبيعي في العالم، والذي بدوره انعكس على أسعار الكهرباء.
وأضاف ملحم، أن 87% من الكهرباء تأتينا من شركة كهرباء اسرائيل، لكن في الآونة الاخيرة ازداد الاستيراد من الاردن ضمن خطة لتنوع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على الجانب الاسرائيلي، بالاضافة لمحطات التوليد التي نسعى (سلطة الطاقة والموارد الطبيعية) الى بنائها بالضفة الغربية.
ولفت الى أنه حدث ارتفاع على شراء الكهرباء من الجانب الإسرائيلي في شهر شباط على الضغط المتوسط، لكن الحكومة لم تعكسه على تعرفة البيع للمواطنين، حيث تكفلت الحكومة بكامل النسبة من الأول من شهر شباط الى الأول من شهر آب، والتي وصلت قيمتها الى 32 مليون شيقل.
وأشار ملحم، الى أن معظم البلديات تعمل على الضغط المتوسط، فما ينطبق على ما تم الحديث عنه، لا ينطبق على كافة البلديات، حيث يوجد جهتان تقومان بتنظيم قطاع الطاقة، منها مجلس تنظيم قطاع الطاقة والكهرباء، والذي بدوره يقوم بتنظيم شركات التوزيع، ووزارة الحكم المحلي، التي تراقب الهيئات المحلية التي تقوم بالتوزيع، لذا فهنا الدور على مجلس التنظيم، ووزارة الحكم المحلية التأكد من تطبيق هذه الجهات الموزعة للكهرباء، ومن تطبيق التعرفة الموحدة لكافة الضفة الغربية.
وأوضح محلم وجود مجالس قروية تعمل على الضغط المنخفض، وهو أيضاً أصبح عليه ارتفاع بالأسعار، أكبر من اسعار الضغط المتوسط والضغط العالي.