وطن للأنباء: أكد نقيب المحامين سهيل عاشور، أن المحامين عادوا منذ الامس الى أعمالهم وأن المحاكم تعمل وفق ما هو معتاد، والمحامون والمحاكم يمارسون أعمالهم كما هي وفقا للأصول، وذلك بعد ان أوقف الرئيس محمود عباس قبل ثلاثة أيام نفاذ القرارات المتلقة بالقوانين التي دفعت النقابة للإضراب والاحتجاج، وما تلا ذلك من اصدار لمرسوم رئاسي امس بالغائها.
وأوضح عاشور في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، بأن هذه القرارات بقانون كانت تمس حياة المواطن الفلسطيني وتؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي، وتؤثر سلباً على السلم الأهلي.
وقال بشأن ما حققته نقابة المحامين من انجاز، بان الهدف الذي سعت له نقابة المحامين منذ ان باشرت تحركاتها الاحتجاجية هو خدمة الوطن والمواطن "ولما رأت فيه نقابة المحامين من انتهاك صارخ لحقوق المواطن الفلسطيني، لذلك قام مجلس نقابة المحامين بإعلان الفعاليات واعلان هذه المعركة الوطنية، ومن ثم انضمت الى هذا الحراك كافة المؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات، وضم ايضا العديد من الفعاليات الاجتماعية ومن ابناء الوطن."
ولفت عاشور الى انه وفي ظل غياب المجلس التشريعي كان من الواجب علينا إيجاد المجلس التنسيقي الذي يضم 14 مؤسسة ونقابة مهنية من مختلف قطاعات المجتمع، اتحدت في هذا المجلس وكانت لها العديد من الفعاليات، وأصدرت العديد من البيانات في هذا الموضوع.
وأكد أن مهمة العمل النقابي تقوم على خدمة الصالح العام الوطن والمواطن، بحيث لا نرى قرارات بقانون عشوائية، وان تصبح القرارات بقانون ضمن ضوابط معينة ووفق حالة الضرورة فقط، وان تصدر هذه القرارات عن لجان متخصصة من النقابات المهنية وذوي الشأن واصحاب العلاقة في الموضوع ليتم رفعها الى الرئيس.
وقال: نقابة المحامين هي نقابة واحدة موحدة في الوطن، سواء في مركز القدس او مركز غزة، وهدفنا الأسمى هو الصالح العام وصالح النقابة وصالح المواطن الفلسطيني.