وطن للأنباء: علمت "وطن للأنباء" ان الرئيس محمود عباس أوقف نفاذ القرارات بقوانين المتعلقة بالقوانين الإجرائية، لحين دراستها والبت في ذلك دون سقف زمني، كما ووافق على ترشيد إصدار القرارات بقوانين، ما يفتح الباب واسعا لإنهاء الازمة القائمة منذ عدة أسابيع بهذا الخصوص
وجاءت قرار الرئيس وموافقته على ذلك استجابة للتوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة من الرئيس عباس، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، للنظر بحل الازمة القائمة بهذا الشأن.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهذا القرار، وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة لوطن تعقيبا على ذلك وهذا موقف الهيئة ومطلبها ويستجيب لمطالب الحقوقيين، والقانونين ونقابة المحامين، ومن شأنه ان يفتح المجال المجال لنقاشها بطريقة فنية ومهنية وجدية،
وأضاف: نحن مع عودة فتح المحاكم ونأمل ان هذه القرارات تضع حدا للازمة القائمة وسنقوم بالمتابعة مع نقابة المحامين، والهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني ستستمر بالمتابعة.
من جانبها رحبت نقابة المحامين بقرار الرئيس وقال امين سر نقابة المحامين، المحامي داود درعاوي لوطن، نحن نرحب بهذه التطورات ونحن بانتظار صدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص واتوقع انه قيد العمل.
وأضاف هذه اخبار مبشرة وتقريبا انهت الازمة القائمة
.jpg)
وكانت اللجنة المشكلة للنظر بالقرارات المعدلة للتشريعات الإجرائية وقانون التنفيذ، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، اجتمعت مع مختلف الأطراف ورفعت للرئيس عدة توصيات وقد استجاب الرئيس لتوصياتها :
1- وقف نفاذ القرارات بقوانين الصادرة عن فخامتكم بموجب المادة من (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته، قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، قرار بقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته) .
2- تحال القرارات بقانون أعلاه إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة للنظر في هذه التعديلات ورفع التوصيات اللازمة لفخامتكم على وجه السرعة لإصدار هذه القراراتبقوانين.
3- يتم إضافة اثنين من الخبراء القانونيين للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية يتم اختيارهم من قبل وزير العدل بالتنسيق معنا في اللجنة.