وطن للأنباء: أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، ان قرار دعم وقود مركبات النقل العام، دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر آب الجاري، وسيتم تنفيذه بأثر رجعي، بعد استكمال الأمور الفنية والإدارية المتصلة بذلك.
وقال رحال في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن " سيتم بأثر رجعي الخصم (من سعر الوقود) على جميع سائقي العمومي (ابتداء من الأول من آب) بعد استكمال الالية التي اقرت لضبط هذه العملية (وضع حلقات الكترونية على مركبات العمومي).
ونوه الى ان العمل جار على موضوع الحلقات الالكترونية لمركبات النقل العمومية لإتمام ذلك.
وبخصوص قرار وزارة النقل والمواصلات القاضي بمنع المواطنين من استخدام السيارات التي تحمل لوحات ترخيص صفراء (إسرائيلية)، أوضح رحال ان هدف القرار "اقتصادي اجتماعي وطني" يتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكدا ان هذا القرار لا يشمل الأزواج الذين يحمل أحدهم البطاقة الإسرائيلية الزرقاء، حيث سيبقى متاحا لهم استخدامها.
ورأى ان قرار الاحتلال بمنح ترخيص لمواطنين فلسطينيين (من حملة جنسيات اجنبية) بامتلاك سيارات تحمل تراخيص إسرائيلية هو "قرار ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية" وان قرار منعها من قبل السلطة الفلسطينية قرار وطني.
ونوه الى ما يتعلق بشراء المركبات وترخيصها من مردود مالي، فضلا عن استخدامها الطرق وما يفرض عادة من رسوم على جميع المركبات تذهب للبلديات وصيانة الطرق، وعدم تقاضي ذلك من السيارات التي يتم ترخيصها من قبل الاحتلال في حال عملها بالضفة.
وقال " قانون المرور واضح، وذكر انه يمنع اي مواطن فلسطيني من قيادة مركبة غير مسجلة ومرخصة في فلسطين الا بالحصول على تصريح" لافتا الى ان هناك مواطنين حصلوا على تصريح بذلك منذ سنوات مضت ولم يتم تجديده وهناك قسم تهرب من عمل تأمين فلسطيني على المركبة، ما قد يترتب عليه اضرار لاحقة".
وأشار الى مشكلة أخرى تتعلق بما ساهمت فيه هذه المركبات من مشكلة تتعلق بـ "الاكتظاظ"، إضافة لمشكلة فيما يتعلق بـ "تحرير المخالفات" وضبط المخالفين من قبل الجهات الفلسطينية، موضحا ان سلطات الاحتلال وفي الوقت الذي ترخص فيها "اقتناء" هذه المركبات لمواطنين فلسطينيين يحملون جنسيات اجنبية، فانها تمنع استخدام هذه المركبات عندها.
واكد انه سيمنع على حملة الجوازات الأردنية من المواطنين قيادة مثل هذه المركبات (التي تحمل لوحات صفراء) لافتا الى انه لا يوجد لدى الوزارة إحصائية بخصوص اعداد هذه السيارات التي سيشملها قرار المنع.