وطن للأنباء: أدانت قوى سياسية فلسطينية قرار وكالة "الأونروا" اتخاذ إجراءات إدارية بحق ستة موظفين، على خلفية كتابتهم آراء ومواقف تعبر عن رفضهم للاحتلال، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، إدارة الوكالة إلى التراجع عن هذه الخطوة، واعتبرت أنها "استجابة للضغوط الإسرائيلية" ضد موظفي "الأونروا".
وقالت إن هذه الخطوة التي وصفتها بـ "الخطيرة"، ستشجع الاحتلال على "التمادي والتدخل بشؤون الأونروا".
وقالت: هذا القرار سيفسح المجال لمزيدٍ من الضغوط على إدارة "الأونروا"، لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الرأي والتعبير للموظفين اللاجئين، لذلك ندعو للاطلاع على المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب داخل المدارس الإسرائيلية وتحرض على العنف والكراهية وقتل العرب.
وأكدت اللجنة في بيانها أن "توقيت حملة التحريض الإسرائيلية على الأونروا ليس بريئا ويدعو للشك حيث تهدف هذه الحملة لتحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف الى جانب الأونروا، في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديدة إضافة".
بينما قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، إن الوكالة "استندت في قرارها إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH الصهيونية"، واعتبرت أن القرار "يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة"، كما جاء في بيانها.
وشددت الشعبية على أن "القرار السياسي بامتياز ومُنحاز للاحتلال والمعادي لحق شعبنا وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا"، وطالبت إدارة الوكالة ب"التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة".
(المصدر- شبكة قدس)