"القدس تمر بأخطر مراحلها".. التفكجي لوطن: الاحتلال يستولي على أراضي الأوقاف ويحوّلها لملكية خاصة للمستوطنين

28/06/2022

وطن للأنباء: أكد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، أن الاحتلال صادر أراضي وعقارات من أجل ما يسمى "المصلحة العامة" مثل إقامة منتزه أو مركز خدمات للمستوطنين في القدس المحتلة، وقام لاحقا بتحويلها إلى ملكية خاصة بأسماء مستوطنين وإقامة مستوطنات عليها.

وفي تعليقه على تسجيل الاحتلال أراض حول المسجد الأقصى باسم ملكية مستوطنين، قال التفكجي لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن "الجانب الإسرائيلي ومنذ العام 1967 حتى اليوم قام بمصادرة أراضي كثيرة في القدس".

وأضاف أن أراضٍ في داخل مدينة القدس كانت تدار من قبل ما يسمى (حارس الأملاك الأردني)، وأيضاً هناك أراضٍ نقلت من الجانب العربي لسلطات الاحتلال، ويسعى الإسرائيليون إلى التكتم على ذلك وإغلاقه بشكل كامل، وإعلان المصادرة من أجل ما يسمى "المصلحة العامة" وإقامة المستعمرات ونقل ملكيتها لاحقا من أملاك الدولة إلى مستوطنين من أجل الاستثمار العقاري.

وتابع " ما يحدث هو بدء إقامة المستعمرات الإسرائيلية على هذه الأراضي ولكن السؤال هنا كيف سيشتري الإسرائيلي هذه الملكية، الإجابة هنا بنقل ملكية أراضي الدولة إلى المستوطن الساكن أما أصحاب الأرض الأصليين يجب إلغاءهم لأن هذه الأراضي تم مصادرتها حسب قانون 1943 وهناك أملاك موجودة لليهود في القدس قبل عام 1948 ولكن لم تحسم ملكيتها مثل قضية الشيخ جراح الشرقي والغربي واليوم سيجري تسجيل هذه الأملاك باسم يهود".

وقال إن هناك أراضٍ للأوقاف الإسلامية ويدعون ملكتيها لليهود منذ الفترة المملوكية مثل المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، ويعملون على نقلها من أملاك وقفية إلى أملاك يهودية، وفي حال لم يتم الاعتراض على ذلك خلال فترة  60 يوما ولم يتم إحضار الوثائق تسجل مباشرة باسم الدولة أو باسم مستوطن ويتم حسم هذه الأملاك بشكل نهائي، وهو ما حدث في منطقة باب العامود وباب الساهرة التي تم مصادرتها للمصلحة العامة، والقصور الأموية التي كانت تحتوي على مدرسة أيضاً وتم هدمها ويتم نقلها إلى الأملاك اليهودية، وحارة اليهود هي أملاك عربية والتي صودرت للمصلحة العامة في عام 1968 واليوم تم نقلها لشلومو وحاييم.

وتابع أن ما يجري الآن هو ختام قضية حساسة جداً في مدينة القدس، بتسوية الأراضي بملكية مستوطنين، وتسجيل أملاك الغائبين باسم الدولة تحت مسمى "حارس أملاك الغائبين"، والتخلص تماماً من ملف مصادرة الأراضي المقدم للجنائية الدولية وبالتالي حسمه وانهاء ملف الأرض في المفاوضات بشكل كامل، وأنه تم نقلها حسب الشروط التي وضعها الاحتلال من خلال المحاكم والاعتراض ما يسمى "مأمور التسوية" الذي يحسم القضية في النهاية وبالتالي القضاء الإسرائيلي هو الذي يحسم، لك فعليا كل ما يحدث من الناحية القانونية غير قانوني.

وأضاف" يعتمد الإسرائيليون على قانون تسوية الأراضي حيث أن 90% من الأراضي تملكها الدولة وهي التي تقوم بالاستثمار والبناء ثم تبيعها، وما يحدث اليوم هو استثمار بالملايين".

وتابع "هناك أكثر من 350 دونم تم مصادرتها من أراضي الأوقاف الإسلامية وتم التنديد والاستنكار وما الى ذلك وهناك أيضاً أراضي تابعة للكنائس ولكن بالنسبة لأراضي الأوقاف لا أعرف لماذا هذا الضعف مثلما حدث في قضية المقبرة اليهودية والقصور الأموية ومنطقة سلوان؟ .. هذا يتطلب تحرك على أعلى مستوى سواء من الجانب الأردني أو الفلسطيني وإدارة الأوقاف الإسلامية".

واعتبر التفكجي أن القدس تعيش أخطر مرحلة الآن، لأنه لن يكون هناك مطالبة بطابو تركي أو أردني بل الذهاب الى الجانب الإسرائيلي الذي سيكون قد قام بشطب ملكية الأرض من الفلسطينيين ونقلها باسم ملكية إسرائيلي.

وتابع" وهناك أيضاً أراضي في التلة الفرنسية ومنطقة ما يسمى ب "رامات شلومو" كانت قد سجلت في عام 1968 باسم ما يسمى (المصلحة العامة)، واليوم يتم نقلها لمستوطنين وهي تشمل المنطقة الغربية من الشيخ جراح".

وأضاف" خطط الإسرائيليون ما يكون لها هدف سياسي واضح وهو سلب غير مباشر، ولكن يتم ترويجه على أنه تطوير يقدم فقط للإعلام والنشر".

وشدد على أن "المطلوب الآن العمل ضمن إطار وإجراءات معينة، ويجب دخول الأردن على الخط من أجل إيقاف المد الذي يعمل على ضم الأرض لأن القدس هي ملك للعالم وليست ملك لأحد، وأن الضغوطات الدولية هي فقط ما يمكن أن تؤثر على إيقاف ما يحدث وما لا يتم تحويله لقضية رأي عام مثل الخان الأحمر والشيخ جراح". مشيرا إلى أن عدم القدرة على الإنجاز في هذا الملف يعني أن يبقى لصالح "إسرائيل".