وطن للأنباء: أكد نقيب المحامين سهيل عاشور، أن نقابة المحامين لم تكن على علم بإقرار قرار رفع رسوم المحاكم، بل علمت به عن طريق مجلس القضاء لحظة تنسيب المرسوم.
وقال النقيب عاشور خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية بأن هذا الارتفاع غير منطقي وغير مسبوق وسيؤثر على المواطن قبل المحامي، وسيؤدي لنتائج سلبية، حيث سيلجأ المواطن لطرق اخرى لتحصيل ديونه وسيكون هناك دائما حل بديل.
وأوضح أن وزير العدل وبتكليف من رئيس الوزراء بادر بالاتصال بالنقابة لعلاج المشكلة وعقد أمس اجتماع مع وزير العدل والاتفاق على ان يعود مجلس الوزراء عن القرار وسحبه في اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وعن احتمالية عدم اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الخصوص في اجتماعه الأسبوعي غدا وموقف النقابة، قال النقيب: "من المؤكد ان نقابة المحامين لن تتوانى في الدفاع عن مصالح المواطنين والمحامين، وبالتالي سيكون لنا موقف جاد تحت شعار واحد هو ان هذا القرار لن يمر نهائيا".
وعن تحركاتهم في حال لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا غدا، أكد "أن كل الاحتمالات للرد قائمة في حال عدم سحب القرار".
من جانبه، قال ماجد العاروري المختص في الشأن القضائي، بأن تدخل نقابة المحامين في قضية رفع الرسوم في منتهى الاهمية، فهي الطرف الاهم في القضية، والاكثر قدرة على التأثير.
وأضاف العاروري، الموقف الهام الذي تحدث عنه النقيب يجب ان يمتد ويتسع ليشمل رفع الرسوم الذي طال المحكمة الادارية، فقرار مجلس الوزراء الاخير يتعلق بالمحاكم النظامية.
ولفت الى أن رفع الرسوم للمحاكم يشكل مسًا بمبدأ التقاضي، وسيحول دون قدرة المواطنين على اللجوء للقضاء والمحاكم، وعندها سيؤثر على القضاء العشائري وسينعشه كجهة بديلة لحل النزاعات بين الناس، وسيؤدي لتعزيز ثقافة أخد القانون باليد.
وتابع، يجب البحث عن حلول ناجعة تتعلق بتفعيل وحل الاشكاليات وأزمة تراكم القضايا ويجب على مجلس الوزراء ان يبحث عن خطط بديلة لتغذية خزينة السلطة بدلا من فرض الضرائب، دائما المواطن هو الحلقة الاضعف الذي يجب أن تفرض عليه الضرائب، فالمواطن لم يعد قادرا على احتمال الضرائب والرسوم والغلاء.
وأكد أن مجانية التقاضي هو مبدأ أساسي حقوقي ومنصوص عليه في القانون الاساسي الفلسطيني، ويجب ان يحترم، ويجب ان تبقى الرسوم كما هي محدودة وواضحة.
وأضاف: أعتقد ان الحكومة ليست قوية بدرجة تكون قادرة على ان تجابه نقابة المحامين في هذا الوقت، وبالتالي فإن النقابة اتخذت موقفًا حازمًا في هذا الشأن، والوضع الطبيعي ان تتراجع الحكومة عن قرار رفع رسوم المحاكم، واعتقد ان الزيارة التي تمت بالأمس هي نوع من الترتيبات لآلية الخروج من الازمة تحت عنوان اعادة النظر فيما يتعلق بهذه الرسوم.
وكانت الحكومة صادقت في جلستها الأخيرة قبل أسبوع على تعديل رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، وذلك بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.