الهيئة المستقلة ومختصون يوصون بوضع آلية للحد من التعذيب في مراكز الاحتجاز ومعاقبة المتورطين فيها

23/06/2022

الهيئة المستقلة: 445 شكوى تعذيب في الضفة وغزة

وطن للأنباء: أوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وحقوقيون ومختصون بضرورة وضع آلية للحد من التعذيب في مراكز الاحتجاز وتقديم الدعم النفسي للضحايا، ومعاقبة المتورطين بجرائم التعذيب وتغليظ عقوباتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، اليوم الخميس، في رام الله، بعنوان "عالم خالي من التعذيب معاً لمناهضة التعذيب"، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وبمشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) لـوطن للأنباء، أن الهيئة استقبلت 445 شكوى (250 في الضفة، و195 في غزة) حول تعرض أصحابها للعنف والانتهاك الجسدي.

وأوضح مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة إسلام التميمي، أن شكوى التعذيب والعنف الجسدي تم مناقشتها في المؤتمر الذي عقد بعد مرور عام على مقتل الناشط نزار بنات ونتمنى ان تأخذ مجراها والوصول للعدالة.

وأضاف أنه اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، هو تذكير لكل اصحاب الواجب وصناع القرار بأن التعذيب هو ُمجرم ومحرم وفق الاتفاقيات  والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي العرفي، لافتا إلى أن دولة فلسطين انضمت الى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى اتفاقية مناهضة التعذيب والى البروتوكول الاختياري  للاتفاقية.

من جانبه، قال اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية خلال المؤتمر، إن التعذيب ترفضه القيادة الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني الفجوة غير موجودة في موضوع التعذيب لذلك أبواب مؤسساتنا مفتوح امام المؤسسات الحقوقية والمدنية، ونعمل معهم للوصول إلى حد الوقاية من التعذيب.

بدوره، قال سفن كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في كلمته خلال المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي يرفض التعذيب لأي شخص في اي مكان وفي اي وقت وفي كل العالم، لذلك نطالب كل الأحزاب والأطراف حول العالم بالالتزام لمناهضة وهناك تقارير وصلتنا أنه يوجد عنف كبير مستخدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: على "إسرائيل" التوقيع على اتفاقية المناهضة للتعذيب وعلى السلطة الفلسطينية والسلطات في غزة الالتزام بعدم استخدام التعذيب والمعاملة غير الجيدة تحت اي ظرف.

وأعرب عن ترحيبه بجهود وزارة الداخلية لتعزيز دعم مؤسسات المجتمع المدني للالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية.

بدورها، قالت نجوى عبد الله رئيس نيابة وحدة حقوق الانسان في النيابة العامة، لوطن للأنباء، إنه تم تكليف اعضاء نيابة للعمل في وحدة حقوق الانسان بمكتب النائب العام في كافة محافظات الوطن، لاستقبال الشكاوى التي ترد إليهم اثناء عملهم، من حيث اساءة معاملة او التعذيب، ويقومون في تدوين الإفادات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الشكاوى للنائب العام للتصرف واتخاذ القرار المناسب.

و قال د. عمر رحال - مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية – شمس، لوطن للأنباء، إن الافلات من العقوبة بمثابة ضوء أخضر للذين ينفذون القانون يشجعهم على الإمعان في التعذيب.

وأضاف أنه عندما تتوفر المساءلة على مستوى القضاء بشكل عام وتتم ملاحقة كل من يقوم بالتعذيب وتقديمه لمحاكمة عادلة، يؤدي إلى ردع كل شخص يقدم على هذه الخطوة.

وقالت د. سماح جبر مديرة خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة، إنه يجب البحث بالأثر النفسي للشخص الذي تعرض للتعذيب، وقياس مدى شدته ونوع الأثر، ومن ثم توجيهه الى العلاج الملائم حسب نوعيه الأثر المتبقي عليه.