وطن للأنباء: وصف عضو اللجنة الوطنية لعدالة الناشط السياسي نزار بنات، عمر عساف، الافراج عن المتهمين بالضلوع في قتله يوم امس، بانه مؤشر على عدم جدية السلطة والقضاء في التعامل مع قضية نزار بنات، لافتا الى ان ربط القرار بانتشار فيروس كورونا بانه مجرد "ذريعة للإفراج عنهم".
وأوضح عساف في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، بأن محامي الدفاع عن المتهمين، كان طالب قبل يوم واحد بإطلاق سراحهم، لكن المحكمة العسكرية رفضت إطلاق سراحهم بكفالة، مشيرا الى ان قرار المدعي العام بالإفراج عن المتهمين، "تجاوز للقانون وتحد للمحكمة، وينبغي على المدعي العام أن يمثل اسرة نزار بنات والحق العام لنزار بنات، حيث انتقل من مرحلة الدفاع عنه الى مكان الدفاع عن المتهمين بشكل او بآخر".
وقال عساف بأن "الجهة الاساسية المخولة بهذه القضية هو الرئيس، لهذا يتدخل باعتباره المسؤول الاول عن الاجهزة العسكرية، وهذا يجعلنا نسأل: لماذا يتم التعامل مع المتهمين بهذا الشكل؟ وهم يهددون بالحديث، لكن لغاية اليوم يمتنعون عن الحديث حتى الان، لانه من الممكن ان يلحق حديثهم الأذى ببعض الاوساط الامنية والسياسية، وهذا نوع من الطبطبة لتمويت القضية".
وقال بأنه وبالتزامن مع ذكرى مقتل نزار بنات سيتم تنظيم فعاليات في الخليل ورام الله ومناطق مختلفة، مشيرا الى ان ما يقوم به القضاء العسكري يدلل على استنفاذ القضاء المحلي، لافتا الى ان توجها للقضاء الدولي، وكان الرأي بأن يكون ذلك بعد استنفاذ القضاء المحلي.
واوضح عساف أنه سيتم التوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية والمفوض السامي من اجل ان تتحمل مسؤوليتها هنا في فلسطين وان لا تسمح بتكرار ذلك مره اخرى.
وسيصدر اليوم موقف من عائلة نزار بنات ومن اللجنة الوطنية، يحدد خطوات عملية لاحقة بهذه القضية.