وطن للأنباء: أعلنت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس، اليوم الخميس، عن انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن حكومة الاحتلال باتت تعتمد على أقلية في الكنيست تستند إلى 59 عضوا.
وأوضحت ريناوي زعبي أسباب خطوتها في رسالة وجهتها إلى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت ولبيد، وكذلك حزب ميرتس، فوجئوا من خطوة ريناوي زعبي وأنهم علم بها من وسائل الإعلام.
وجاء في رسالة ريناوي زعبي أنه "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه. وآثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره: الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعا قانون المواطنة".
وأضافت أنه "لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم".
وشددت ريناوي زعبي أنه "كان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق. وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ، مشاهد غير محتملة. حتى وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة. لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".
وخلصت رسالة ريناوي زعبي في رسالتها إلى بينيت ولبيد إلى أنه "في ضوء ما أشرت إليه أعلاه، أعلن سحب ترشيحي لأي تعيين مستقبلي، وإنهاء عضويتي في الائتلاف".
يشار إلى أنه على خلفية احتمال سقوط الحكومة الحالية، فإن لخطوة ريناوي زعبي أهمية على هوية رئيس الحكومة الانتقالية في حال حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.
وبحسب الاتفاق الائتلافي، فإنه في حال أيد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" – أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه. ويتسبب هذا الاحتمال بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.
وفي أعقاب هذا التطور المفاجئ، يسعى حزب الليكود إلى تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.