سلفيت- وطن للانباء- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، على مجموعة البرامج التي تنفذها الوزارة لدعم الصناعة الفلسطينية والمنتج الوطني وانجاز ملف المناطق الصناعية، وتحديث الصناعة، وتحسين وتطوير بيئة الاستثمار.
وبين الوزير ناجي خلال تفقده شركتي العامور للتجارة والصناعة، ونيوزان للأخشاب الواقعة في بلدة بديا غرب سلفيت، أن مجموعة من الاجتماعات والمشاورات التي عقدت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل مزيداً من البرامج الداعمة للصناعة الفلسطينية والقطاع الخاص، وقد اثمرت هذه الاجتماع عن تنفيذ برامج حيوية ومهمة.
وشارك في الجولة محافظ سلفيت عصام أبو بكر، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والفعاليات الاقتصادية، وجمعية حماية المستهلك في سلفيت، ورئيس بلدية بديا إياد سلامة.
وشدد الوزير ناجي حرص الحكومة الفلسطينية على رفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني والعمل على تأهيل وتطوير الصناعة الفلسطينية وتحديثها، الأمر الذي يساهم في تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا ورفع حصتها في السوق المحلي.
واطلع أصحاب الشركتين الوزير على الإنجازات التي حققها في صناعة الحديد والأخشاب والخطوط الإنتاجية للمصنعين اللتين أكدتا على القدرة التنافسية العالية لمنتجات المصنعتين، وفي هذا السياق عبر الوزير ناجي عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور.
وأشار الوزير إلى مجموعة الانجازات التي حققتها مؤسسات دولة فلسطين على صعيد توفير المناخ الملائم والمناسب لنشاط القطاع الخاص خاصة فيما مجال البيئة الاستثمارية والتشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي مكن القطاع الخاص من توسيع طاقاته الإنتاجية وزيادة حجم التصدير للأسواق الخارجية.
واقترح رجل الأعمال وممثل اتحاد رجال الأعمال محمد العاموري تشكيل لجنة مشتركة لدارسة إمكانية تنفيذ منطقة صناعية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، تضم الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي رحب به الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة الفلسيطنية على تنشيط الحركة الاستثمارية في المحافظات الفلسطينية، وتوسيع قاعدة الاستمثار، من خلال توفير بيئة تشريعية نموذجية، وبيئة استثمار محفزة.
وبين الوزير ناجي خلال تفقده شركتي العامور للتجارة والصناعة، ونيوزان للأخشاب الواقعة في بلدة بديا غرب سلفيت، أن مجموعة من الاجتماعات والمشاورات التي عقدت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل مزيداً من البرامج الداعمة للصناعة الفلسطينية والقطاع الخاص، وقد اثمرت هذه الاجتماع عن تنفيذ برامج حيوية ومهمة.
وشارك في الجولة محافظ سلفيت عصام أبو بكر، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والفعاليات الاقتصادية، وجمعية حماية المستهلك في سلفيت، ورئيس بلدية بديا إياد سلامة.
وشدد الوزير ناجي حرص الحكومة الفلسطينية على رفع أداء القطاع الصناعي الفلسطيني والعمل على تأهيل وتطوير الصناعة الفلسطينية وتحديثها، الأمر الذي يساهم في تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا ورفع حصتها في السوق المحلي.
واطلع أصحاب الشركتين الوزير على الإنجازات التي حققها في صناعة الحديد والأخشاب والخطوط الإنتاجية للمصنعين اللتين أكدتا على القدرة التنافسية العالية لمنتجات المصنعتين، وفي هذا السياق عبر الوزير ناجي عن اعتزازه بالمنتج الوطني والقدرة التنافسية له، وما وصلت إليه الصناعة الفلسطينية من تقدم وتطور.
وأشار الوزير إلى مجموعة الانجازات التي حققتها مؤسسات دولة فلسطين على صعيد توفير المناخ الملائم والمناسب لنشاط القطاع الخاص خاصة فيما مجال البيئة الاستثمارية والتشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي مكن القطاع الخاص من توسيع طاقاته الإنتاجية وزيادة حجم التصدير للأسواق الخارجية.
واقترح رجل الأعمال وممثل اتحاد رجال الأعمال محمد العاموري تشكيل لجنة مشتركة لدارسة إمكانية تنفيذ منطقة صناعية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، تضم الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي رحب به الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة الفلسيطنية على تنشيط الحركة الاستثمارية في المحافظات الفلسطينية، وتوسيع قاعدة الاستمثار، من خلال توفير بيئة تشريعية نموذجية، وبيئة استثمار محفزة.