عيــن علــى أملاك المفتــي الحــاج أميـــن الحسينـــي فــي الشيــخ جـــرّاح بين غَــيَبَــتِ الجُــبِّ للقــوانيــن الجائــرة

24/03/2022

كتب: الباحث المقدسي فــوّاز ابــراهيم نــزار عطيــة

لم يكن إصدار قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي في شهر آذار من سنة 1950 وليد صدفة، وانما أُصدر بعد النكبة بسنتين من أجل إحكام وتسهيل سيطرت دولة الاحتلال على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتقلوا للعيش قسرا في دول سمتها دولا معادية أو في جزء آخر من باقي أرض فلسطين التاريخية، التي لم تكن خاضعة للحكم والسيطرة الاسرائيلية.

إذ اعتبر القانون كل لاجئ فلسطيني أو مُهجر في المهجر أو في الضفة الغربية والقدس بحكم الغائب، وبالتالي سمحت الحكومة الإسرائيلية تحت مظلة قانون سنّه الكنيست للسيطرة على جميع الأملاك العربية، وتم وضعها تحت حراسة ومسؤولية ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، الامر الذي استخدم هذا القانون للاستيلاء على كافة الممتلكات الفلسطينية داخل حدود عام 1948، وبقي القانون محل تنفيذ بعد حرب النكسة عام 1967، وأضافت سلطات الاحتلال مصطلح جديد عُرف بمصطلح" الحاضر الغائب"، وهو تصنيف لا وجود له ولا نظير له في العالم أجمع.

من الجدير بذكره، يعتبر"غائب حاضر"من أغرب المصطلحات التي طبقت على العديد من العائلات الفلسطينية، إذ لا يمكن حصرها في هذا المقال، ورغم الجدل القانوني منذ عام 1968 بين المستشارين القضائيين لحكومة الإحتلال وبعض القضاة الإسرائيلين، فلا زال آثار موضوع تطبيق هذا القانون على القدس محل خلافات " قانونية " بين مؤيد ومعارض لتطبيق ذلك القانون، لا سيما للأشخاص الذين يقيمون بالقدس لكن ضمن شارع صنفته بلدية الاحتلال ضمن مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي أضحى ذلك الوضع سببا لوضع يد حارس أملاك الغائبين على تلك العقارات، مثلها مثل أصحاب العقارات في منطقة الشياح الواقعة بين محور بلدة العيزرية وأبوديس والطور على سبيل المثال لا الحصر.

قضيتنا اليوم بعد هذه المقدمة، تدورفي فلك عقارات المفتي الحاج أمين الحسيني، وعلى وجه التخصيص "فندق الشيبرد" في حي الشيخ جراح، الذي أصبح بؤرة استيطانية بقالب تشريعي مخالف للمواثيق الدولية، تلك القضية التي يجهلها الكثير من أهل و ابناء البلد، نتيجة غياب الرواية الحقيقة في الوقت الذي تُبث بين الفينة والآخرى روايات مسمومة من بعض الصحف الإسرائيلية، واعتقد أن هناك بعض التقصيرمن جانب ورثة المفتي، نتيجة عدم بيان الحقيقة الساطعة للعموم بصورة مستمرة ومتلازمة مع كل حدث يقع في القدس، للحفاظ على رمزية المفتي، وعدم استغلالها للظرف الحالي بتسليط الضوء على أملاكه ضمن الحي المذكور، في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة على العقارات المجاورة لكرم المفتي من ضمنها ما يعرف بعقارات كرم الجاعوني بجانب مسجد الشيخ جراح، كما وأعتقد أن التقصير الاعلامي كذلك قد لحق بباقي عائلة الحسيني، التي تعد من أعلام القدس –عذرا على الحقيقة والجرأة في النقد البناء لكن هذا الواقع- لأن ما تعرض له فندق الشيبرد في حي الشيخ جراح، كان المقدمة لسلسلة الاعتداءات على باقي الحي والقادم أعظم.

لذلك اُتخذ قانون املاك الغائبين، كسلاح في يد الجمعيات والمنظمات اليهودية المتطرفة الساعية إلى تهويد مدينة القدس، بدعم من حكومة الاحتلال وفي كثير من الاحيان بالتواطئ منها ليصار إلى مصادرة العقارات، الامر الذي جعل من غياب الآلة الإعلامية الفلسطينية، وتغيب دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية، في توجيه سهام النقد وعوار وعدم اخلاقية قانون أملاك الغائبين، وتعارضه بل تناقضه مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وغياب التلويح بتلك الشعارات والمبادئ الانسانية في كل لقاء وفي كل اجتماع مع المسؤولين الغربيين، وعدم الإشارة إليها في كل اجتماع دولي، سواء من خلال منصات الامم المتحدة أو إحدى أذرعتها، مما افقد بشكل ملموس التأثيرعلى حكومة الاحتلال لمنعها من سوء تعاملها مع عقارات المقدسيين، وخير دليل على ذلك عدم استغلال الازمة الأوكرانية الروسية بشكل صحيح، وبيان عوار ومثالب ومآسي الاحتلال الاسرائيلي على مرّعقود ومازال منذ 1948 على أهل فلسطين وعقاراتهم، وهو لم يتحمله الشعب الأوكراني على مدارأيام نتيجة الحرب عليه، فأي مفارقة وأي نفاق يتبناه المجتمع الدولي! 

المتتبع إلى أمرالمستشار القضائي لحكومة إسرائيل " مائير شيمغار"، الذي اصدرعام 1968 امرا قضى بمنع تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدس، نجد أن  ذلك الامر لم يعد له أثره مع  صعود حزب الليكود للحكم عام 1977، بحيث تم اعادة تطبيقه على عقارات القدس، وأول العقارات الذي طبق عليه ذلك القانون الجائر، هو عقار المفتي الحاج أمين الحسيني"فندق الشيبرد" وغيره من العقارات المملوكة له ولمقدسيين آخرين، بحيث تم استغلال ذلك القانون في الكنيست الاسرائيلي مرة أخرى، ليصار إلى نزع ملكية الحاج أمين الحسيني من خلال الكنيست، ليكون نزع الملكية بقالب قانوني وقهري معنوي ضد الحاج أمين وضد أهل القدس، ويعود ذلك التصرف من حكومة مناحم بيغن الذي ترأس حزب الليكود ووصل سدة الحكم في سنة 1977 كسادس رئيس وزراء لحكومة اسرائيل، بالنظر إلى العداء الشخصي للحاج أمين الحسيني من بيغن والكثير من اليهود، نتيجة اجتماع الحاج الحسيني بتاريخ 28/11/1941 مع زعيم ألمانيا رودلف هتلر......

من هذا المنطلق، يستدعي الاشارة بما للموضوع من أهمية تاريخية توثيقية وواقعية، إلى أن فندق الشبيرد لم يكن مهجورا بعد عام 1967 كما يظن البعض، وانما كان مستأجرا من عائلة "مروم"  التي كانت تدير العقار، وبعد أن وضع حارس أملاك الغائبين يده على رقبة العقار، وكنتيجة للظروف الاقتصادية التي كانت محل ادعاء من تلك العائلة، لا سيما بعد وفاة المستأجر الرسمي مورث السيدتين اللتين باعتا حق المنفعة بالخلو للجهة الاستيطانية في جنح الظلام، استغل حارس املاك الغائبين موقف السيدتين المذكورتين، بمعزل عن ورثة المفتي، وقام حارس املاك الغائبين بتحويل العقار لجهة استيطانية، بخلاف الاصول الواجب تطبيقها من خلال ذلك القانون، الذي جعل من بيع العقار أو بيع حق المنفعة يقتضي الاعلان عن ذلك، في الصحف المحلية ليتم بيع حق المنفعة بالمزاد العلني، وهو أمر لم يتم، رغم أن رقبة العقار لا تزال محصورة من الناحية القانونية لورثة المفتي، كون بيع المفتاحية لا يعني من الناحية القانونية بيع رقبة الملك، وانما البيع وقع على حق المنفعة "الاجارة"

لذلك، استمر الوضع على حاله، ليعود وقف العمل بقانون أملاك الغائبين عام 1992، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء في حينه " اسحاق رابين"، ورغم أن حكومة رابين فرضت بعض القيود على تطبيق هذا القانون عام 1997، نتيجة توقيع اتفاقية سلام مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكن حكومة أرئيل شارون بعد اغتيال اسحاق رابين من قبل ارهابي متطرف يهودي، أعادت لحارس أملاك الغائبين كامل صلاحياته، وأطلقت يده مجددا في مدينة القدس وعلى وجه التخصيص للقسم الذي تم احتلاله عام 1967، خلافا لتوصية وزارة القضاء الإسرائيلية.

ورغم عقلانية رأي المستشارالقضائي للحكومة الإسرائيلية "ميني مزوز" عام 2005، بخصوص توصياته بعدم تطبيق قانون حارس املاك الغائبين على عقارات القدس، إذ وجه رسالة وصفت بشديدة اللهجة حينها، حينما طالب بوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدس قال فيها:" إن تطبيق صلاحيات حارس أملاك الغائبين في القدس الشرقية تثير الكثير من المشاكل القانونية، سواء من حيث مبدأ تطبيقه وصولا إلى منطقيته وواقعيته، إضافة إلى التزامات إسرائيل اتجاه القانون الدولي...".
لكن الحكومات المتعاقبة من اليمين الاسرائيلي لم تكترث لأقوال المستشار القضائي المذكور، نتيجة الصراعات على كرسي الحكم بين الاحزاب المتشددة والعلمانية من منظور سياسي.

وبالعودة مرة أخرى إلى سنة 1977، استغل مناحم بيغن غياب المفتي الحاج أمين الحسيني عن أرض الأباء والأجداد في القدس الشريف، نتيجة اقامته القسرية خارج القدس، واستغل قانون املاك الغائبين لتصفية أملاك المفتي من خلال "حارس الاملاك"، الذي اتاح له وضع يده على أملاك المفتي والتصرف فيها دون وجه حق، رغم أن ورثة المفتي مقيمون ومازالوا في القدس، بحيث لم تكن اقامة المفتي خارج فلسطين اختيارية، وانما اقامته الخارجية كانت جبرية قهرية خشية ملاحقته وللحيلولة من البطش والتنكيل فيه، منوها في ذات السياق إلى أن وضع يد حارس املاك الغائبين يده على عقارات المفتي باعتباره رمزا للشعب الفلسطيني، يعد اجراء ًغير قانوني وتعسفي ومناف للمواثيق الدولية.

وبناء على ما تقدم، نجد حجم التواطئ على شخصية تعد رمزية للشعب الفلسطيني كشخصية المفتي، فلقد كان لمخالفة حارس الاملاك الاجراءات القانونية، بنقل فندق الشيبرد للمستوطنين دون الاشهار، وبسرعة الاجراءات في يوم واحد دون اتباع اجراءات الاشهار وفتح المزاد العلني للبيع، ودون اعطاء فرصة متساوية للجميع للتقدم بعرض شراء حق المنفعة، حيث لوعلم أهل القدس وورثته بذلك الإجراء التعسفي، لقام ورثته بشراء المنفعة وهم أولى من الغير، لكن حجم وعمق كراهية بعض المسؤولين الاسرائيلين للمفتي، أدى إلى فقدان البصيرة مما ساهم ذلك الواقع إلى مخالفة القانون بالصورة الفظة الذي نصبه أصحابه، فلمن المشتكى بعد ذلك؟

اخيرا، لا بد الاشارة في هذا المقام، إلى الواقع القانوني لمسألة عقار المفتي، وهو واقع لجميع العقارات التي وقعت تحت يد حارس أملاك الغائبين في القدس، ورغم أن عقار المفتي كان محل صراع قانوني في أروقة المحاكم الاسرائيلية، ورغم محاولة محامي عائلة المفتي بيان موقف العوار في اجراءات حارس أملاك الغائبين، منها على سبيل المثال لا الحصرعدم امكانية تطبيق القانون المذكورعلى ذلك العقار، وبطلان إجراءات بيع العقار للجهة الاستيطانية، الامر الذي فضح أسلوب نقله حق منفعة العقار لجهة الاستيطان، نتيجة آلية نقل حق امنفعة التي تمت في يوم واحد بصفقات غير قانونية وبطرق ملتوية وغير سليمة، وتلك الاجراءات كفيلة بنسف تصرف حارس املاك الغائبين.

إلا أن المحاكم في اسرائيل في الأونة الأخيرة - وللأسف- أخذت بعين الاعتبار تقيم وزنا للمستوطنين، فكانت النتيجة ضد ورثة المفتي، لاسيما وأن ادعاء المحكمة العليا الاسرائيلية بالقول:" أن استمرار المستوطنين في البناء في ارض فندق شيبرد يضمن حقوق الجانبين أصحاب الأرض وهم ورثة المفتي والمستوطنين بزعامة المليونير اليهودي ارفين موسكوفيش بصفته صاحب حق المنفعة..." وهذا القول يجافي المنطق والحقيقة والحق، فكيف يتساوى الضحية والجلاد، وكيف وضعت المحكمة معيارا بضمان حقوق الجانبين، وقد سُرق العقار في وضح النهار من ورثة المفتي، بقالب مفبرك تحت مسمى حارس أملاك الغائبين، وكيف يمكن لمحكمة تتصف بصفات العدل والمقام العالي، بأن تعتبر مكوث المفتي خارج القدس كغائب، وغيابه كان يتصف بالغياب الجبري القسري المُلجأ وليس نتيجة إرادة حرة، وكيف للمحكمة ألا تراعي أن حياة المفتي كانت في خطر، وأنه كان مطاردا من الجهات الامنية في الكيان، لتصبغ عليه صفة الغائب وكيف وكيف....؟

وبالتالي، فإن  قبول المحكمة رؤية الدعوى من خلال ورثة المفتي، حتما يشكل اقرارا منها بوجود حق لهم بصفتهم ملاك لرقبة العقارعن سلفهم، لا سيما أن السير في اجراءات المحاكمة والسير والقضاء في الموضوع بحد ذاته يعد انتصارا معنويا، وإلا لتم رد الدعوى من الجلسة الأولى لعدم توفرالصفة والمصلحة للجهة المدعية، فكيف بعد ذلك تقضي المحكمة بوجود حقوق للطرفين؟
ونتيجة لعدم تنبه المحكمة لذلك الواقع، فقد وقعت في تناقض في قضائها بالقول من خلال حيثيات الحكم :" أنه في حال ثبوت حق العائلة في الأرض، يمكن إعادة العجلة الى الوراء، بينما إذا تم نقل الملكية إلى طرف ثالث، لا يمكن إعادة العجلة للوراء.....وهذا ما قصدته المحكمة من التوازن في حقوق طرفي النزاع، الامر الذي أعطى ذلك الحكم استمرارية للمستوطنين في مواصلة الاعتداء على رمزية كيان المفتي بهدم بيته وتغيير المعالم المادية والمعنوية بالبناء الجديد لطمس الواقع الوجودي للمفتي.

وعليه السؤال القانوني الذي يجب اعادة توجيهه للمحكمة، كيف يتم اثبات حق عائلة ورثة المفتي في تثبيت ملكيتهم بما آل لهم من حقوق في رقبة الارض عن مورثهم المرحوم الحاج أمين، في الوقت الذي اعطت المستوطنين الحق في الهدم والبناء في آن واحد، ألا يجدر بها منع الهدم ومنع البناء ووقف اعماله لحين البت في الملكية؟ أليس الاجدر بها الاخذ بمقتضيات العدل والانصاف، واعمال المنطق القانوني بوقف جميع التصرفات المادية في الموقع بكل حيادية دون تأثر وتأثير، لمنع فرض أمر واقع من أية جهة كانت وابقاء الحال على ما كان عليه قبل الاعتداء؟

أم أن الواقع سيفرض نفسه على عائلة المفتي، في حال اثبات ملكيتها للعقار، بتطبيق المبدأ القانوني بشراء العقارمستحق القلع واجراء موازنة بين سعر العقار كأرض بالمقارنة مع قيمة البناء وحجمه، ليكون نقصان قيمة الارض بالمقارنة مع قيمة البناء اساس الفرق والتفاوت بينهما، ليصار إلى نقل ملكية الارض "رقبة الارض" للمستوطنين بقالب قانوني رسمي وممن من ورثة المفتي.
لذلك، اعتقد من باب الجزم، أن القيمة التاريخية والمعنوية للعقار والعقارات المحيطة به، أكبر بكثير من القيمة المادية لحجم الابنية التي تقام دون وجه حق من جهة المستوطنين، على أراضي المفتي والاراضي المجاورة لها، ومحاولة سلطات الاحتلال فرض أمر واقع في منطقة الشيخ جراح، لكسر النفوذ المعنوي للمفتي - وإن رحل الذي كان ومازال شخصية اعتبارية تاريخية للشعب الفلسطيني لها مكانتها ورمزيتها لدى جميع  أحرار العالم- ، ولطمس الوجود العربي الفلسطيني في تلك المنطقة، هدفه التغطية على حكم المحكمة العليا الاسرائيلية بصعوبة إعادة الأمور الى ما كانت عليه، ولغايات فرض أمر واقع جديد يُرسخ تهويد المنطقة، كما وهدفه بانَ للعيان من أجل وأد أية فكرة أو واقع يتحدث عن العاصمة الفلسطينية في القدس، ولقطع تواصل المدينة المقدسة بين أحيائها العربية التي استقر على تسميتها بالقدس الشرقية – مع تحفظي على تلك التسمية لأن القدس من وجهة نظري بشطريها وقطبيها الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي جزء واحد لا يتجزأ ووحدة واحدة، وقد سبق وأن مزقت سلطات الاحتلال واقع ذلك المسمى، بربط الشيخ جراح بمباني الحكومة ودوائرها الأمنية مع الجامعة العبرية، وصولا إلى التلة الفرنسية بالشارع رقم واحد، وربطت كامل تلك المقاطع بالبلدة القديمة، لمنع اقامة دولة فلسطينية ضمن محيط الحوض المقدس وفق تسمية بلدية الاحتلال.
في الختام، كنت اتمنى على إحدى وريثات المفتي أن تجيب على السؤال الذي وُجه لها،  فيما إذا كانت تنوي جعل منزل المفتي مقرا ومركزا للتعايش والحوار ما بين الشعوب والأديان والحضارات؟ أم ليكون مقر المفتي ضمن الوقف الخيري العام، لتدريس مختلف العلوم الدينية والإنسانية وفق نهج الحاج أمين، وليكون منزله لبنة وحجر اساس في تجديد الفكر العربي للدفاع عن القدس والمقدسات وفق خطى السلف الصالح، ولتكون القدس حاضرة في وجدان جميع أهلها وأبنائها في الحاضر والمستقبل، ومركزا جامعا لحلقات البحث العلمي عن تاريخ القدس وإرث الأجداد، كما واتمنى على الدوائر الرسمية الفلسطينية، أن تستمر دون كلل أو ملل في طرح قضية عقار المفتي وباقي العقارات في المنطقة المجاورة على طاولة المحاكم الدولية، وعلى مجلس حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي، لنرى مصداقية مبادئ حقوق الانسان لديهم وجدية التعامل مع الحق العربي الفلسطيني، ولتضع تلك الدول ثقلها ضمن لغة تبادل المصالح، وتطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان التي تؤمن بها، من أجل إلزام وحث دولة الكيان بعد مضي مدة اثنتي وسبعين عاما، على إلغاء وشطب ذلك القانون الجائر.