المحامية شيرين ادريس: مراكز صنع القرار بنقابة المحامين تعاني من نقص كبير في الكوادر النسائية
المحامي داود درعاوي: يجب تبني نظام الكوتة لضمان تمثيل المحاميات في مجلس نقابتهن
عضو مجلس النقابة إسماعيل حسين: ليس من صلاحيات المحكمة الإدارية التدخل في تفسير قانون نقابة المحامين
محمد هزيم دويكات: لا سبب يمنع انتخابات نقابة المحامين
وطن للأنباء: قالت المحامية شيرين إدريس، خلال برنامج "عدل" الذي تبثه شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنّ نقابة المحامين تعاني من نقص كبير في الكوادر النسائية في القيادات العليا على مدار السنين، مع تأكيدها على أهمية تمكين النساء في صنع القرار، وتفعيل مشاركتهن في العمل النقابي.
وأوضحت أنّ هناك عدة تحديات تواجه النساء تتمثّل بنظرة المجتمع إلى المرأة، مشيرة إلى أنّ ذلك بحاجة إلى تغيير مفاهيم، خصوصًا وأنّها حققّت إنجازات في كافة المستويات والمجالات، إلى جانب أنّ قلة الوعي لدورها يؤدي إلى تهميشها، بالإضافة إلى سيطرة النظرة الذكورية على الوضع، وأن بعض النساء لا ينتخبن نساء، داعية إلى وضع آلية وطنية لتفعيل الحقوق القانونية للنساء العاملات خصوصًا المحاميات.
المحامي درعاوي: يجب تبني نظام الكوتة لضمان تمثيلهن في مجلس نقابة المحامين
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين السابق، داود درعاوي، أنّه ومنذ أول انتخابات لنقابة المحامين عام 2003 كان هناك تطلّع لتمكين ورفع نسبة المحاميات في الهيئة العامة، ثم بدأت حالة من النمطية تتكرّس، ولم تأخذ بعين الاعتبار وجود محاميات، رغم كفاءة العديد منهن، اللواتي وصلن مجلس النقابة، ولديهن الحنكة والإدارية النقابية لتولي مجلس النقابة بشكل طبيعي وسلس.
وقال إنه كثيرًا ما يتم إقصاء تمثيل المرأة، خاصة إذا تم صبغه بصبغة مناطقية، إلى جانب البعد السياسي، مشددًا على أهمية الذهاب إلى التمييز الإيجابي المؤقت باتجاه تبني نظام الكوتا بحدها الأدنى، لضمان تمثيل المرأة في الانتخابات، "لأن ذلك يدفع بمزيد من النقابيات ضمن الهيئة العامة للمحامين".
وبين أن ما حصل بخصوص انتخابات النقابة لم يكن بسبب الطعن الذي تقدم به الأستاذ محمد هزيم، أو قرار الدستورية أو قرار النقد، بل بدأ منذ صدور القرار بقانون الذي تم تأجيله وعطل انتخابات والمنظمات الشعبية الذي تغلف ببعد سياسي، يستبق ما آلت إليه الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها.
وتساءل إذا ما خضع أعضاء أعضاء المحكمة الإدارية والإدارية العليا لأي فحوصات أهلية وانطباق للشروط، وحول إذا ما كان هناك تكريس لفص الوظائف العامة، واصفًا ذلك "بالجو العقيم الذي فيه حالة من الاحتباس الديمقراطي" مضيفًا أنّ "النظام السياسي الذي يدير الأمور هنا لم يعد يرى غيره ومصالحه في إطار مواجهة أي عملية ديمقراطية".
عضو مجلس النقابة إسماعيل حسين: ليس من صلاحيات المحكمة الإدارية التدخل في تفسير قانون نقابة المحامين
وبيّن عضو مجلس نقابة المحامين، إسماعيل حسين، أنّه ومنذ الفترة التي صدر فيها قرارًا عن المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وإجرائها على نحو مختلف بورقتين برزت عدة حوارات، إلى جانب لجان اجتمعت في النقابة تحدثت بضرورة سن نظام جديد لنقابة المحامين لإجراء الانتخابات.
وانتقد حسين قرار المحكمة الإدارية، مضيفًا أنّ ليس من صلاحياتها التدخل في تفسير القوانين، والتجاوز بدخولها كجهة إدارة، وتنصيب نفسها مكان نقابة المحامين وسلب صلاحياته، "إلا أننا لم نعترض وقلنا فلننفذ القرار، لأن العملية الديمقراطية يجب أن تسير ولا تتعطل".
وقال إنّ من الضروري المحافظة على مظهر النقابة الديمقراطي السليم، مبديًا استغرابه في الوقت ذاته أن اللجان لم تخرج بأي صيغة بعد بحث طويل، مضيفًا "استمعت إلى الزملاء حول من صاغ النظام واطلعت عليه وأعتقد أنه لا يمكن أن يستقيم مع قواعد القانون الحالي، قانون نقابة المحامين والقرار بقانون عام 2011، وهذا النظام إذا تم حمله على قاعدة قانونية سليمة لا بد وسنضطر للجوء إلى تعديل القانون حتى يكون النظام صحيح".
وأضاف أنّ انتخابات النقابة تجري بورقة واحدة عبر 25 عامًا، وأعضاء المجلس ينتخبون فيما بينهم وفق أحكام نظام المادة 26، داعيًا إلى إجراء الانتخابات، للخروج من الأزمات.
محمد هزيم دويكات: لا سبب يمنع انتخابات نقابة المحامين
وأكّد المحامي محمد هزيم دويكات أن ليس هناك أي سبب قانوني يمنع حدوث الانتخابات، كما هو متفق في 14-5، بسبب أنّ محكمة النقد بصفتها الإدارية تعطلت أعمالها بصدور المرسوم عن الرئيس بتشكيل المحكمة الإدارية، وأجلوا جميع الجلسات والملفات المنظورة إليهم إلى 15-5، أي بعد الانتخابات بيوم، "أي أن ذريعة الخوف من الطعون تجاوزناها"، والكرة في ملعب مجلس نقابة المحامين.