وطن للأنباء: لاقت تصريحات رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، الjي اعتبر فيها القدس المحتلة عاصمة ابدية لليهود، إدانات واستنكارا فلسطينيا واسعا.
وقال المسؤول الفرنسي -خلال مشاركته بالعشاء السنوي "للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا" (CRIF)- الجمعة، إنه لن يتوقف عن قول إن القدس عاصمة لليهود.
وأدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي. مؤكدة رفضها لهذه التصريحات التي يتجاوز فيها رئيس الوزراء الفرنسي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة.
وطالبت اللجنة رئاسة الوزراء الفرنسية بالتراجع عن هذه التصريحات التي تعزز الموقف الفرنسي التاريخي وتعتبر اصطفافا فرنسيا الى جانب دولة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.
وأكدت لجنة المتابعة ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين كانت وستبقى ملكا للشعب الفلسطيني ووجهة للامة العربية والاسلامية ولن تقبل بالاحتلال ولا اي وقائع فرضتها القوة فالحق اقوى من اي قوة واي عدوان.
وأدانت لجنة المتابعة ايضا قرار وزير داخلية فرنسا (جيرالد دارمين) بحل جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وهي مؤسستي (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من اجل فلسطين) وذلك خضوعا لضغط اللوبي اليهودي في فرنسا.
واعتبرت لجنة المتابعة أن هذا القرار يعبر عن تبني مطلق للرواية الصهيونية ومعاداة للحرية والديمقراطية ولقيم العدالة والحرية واعتداء على حرية الرأي والتعبير.
ودعت لجنة المتابعة إلى أوسع حملة شعبية ومؤسساتية لحماية هذه المنظمات وكل المؤسسات التي تناصر حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن الحرية والعدالة والحق
وحذرت لجنة المتابعة من هذا التغير المفاجئ في السياسات الفرنسية الذي سيكون له أثر سلبي كبير على علاقات فرنسا ومصالحها في فلسطين والعالم اجمع وطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف الانحياز تجاه دولة الاحتلال وما تروجه من ادعاءات ضد السامية بينما تقوم بأبشع سياسات الفصل العنصري والابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.
منظمة التحرير تدين
من جانبه، قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت "ان تصريح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس باعتبار القدس عاصمة ابدية لليهود خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) ، يتعارض مع السياسة الفرنسية المعلنة في اطار سياسة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر القدس المحتلة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967،الامر الذي يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، ويتطلب توضيحا رسميا من فرنسا حول حقيقة هذا التصريح والموقف المستهجن من قبل رئيس وزرائها".
وأضاف التميمي "على الحكومة الفرنسية ان تقدم تفسيرا وتراجعا عن هذه التصريحات التي صدرت عن شخصية سياسية رسمية، انسجاما مع ما تعلنه من مواقف وما تبنته من قرارات دولية تعتبر القدس المحتلة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967م".
حماس: هذه التصريحات ضد حقوق شعبنا
كما أدانت حركة حماس، اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، واعتبرتها انحيازا واضحا للاحتلال، وتبنيا لأجندته العنصرية وسياساته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أوضحت أن هذا التصريح ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأرضه المغتصبة، التي ترفضها وتدينها كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
وأكدت أن هذه التصريحات لا تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي تشكل فرنسا أحد أركانه، كما أشارت إلى أن هذه التصريحات تعبر عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، إذ تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
الديمقراطية: تصريحات كاستكس مضللة
ووصفت الجبهة الديمقراطية تصريحات كاستكس، بأنها مضللة، تعتمد تزوير التاريخ والحاضر، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، كما تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد، في كل عام على أن القدس مدينة محتلة منذ العام 1967، وأن على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وقف أعمال التهويد، وطمس المعالم الوطنية والإسلامية والمسيحية للمدنية لصالح المشروع الاستيطاني، الهادف إلى اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، بدعم من أنصار المشروع الصهيوني، والمتعامين عن الممارسات الفاشية لدولة الاحتلال، وما رئيس الوزراء الفرنسي إلا واحد منهم.
وأضافت الجبهة أن رئيس الوزراء الفرنسي بانحيازه المطلق إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتلطي خلف ادعاءات معاداة السامية، إنما يستعيد كل ما هو مستثنى في التاريخ الاستعماري لفرنسا، كاشفاً عن أكذوبة المساواة بين البشر، وحقوق الإنسان، متجاهلاً تماماً المشهد الدموي الذي يجتاح شوارع مدن وقرى وبلدات الضفة الفلسطينية، حيث يتساقط الشهداء الفلسطينيون ضحايا الإعدام بدم بارد على يد جنود قوات الاحتلال، ومتجاهلاً آلام شعبنا خلف الحصار الجائر لقطاع غزة، حيث تعترف مؤسسات الأمم المتحدة أن القطاع تحول، بفعل إجراءات دولة الاحتلال إلى منطقة لا تصلح للحياة البشرية.
واستهجنت الجبهة أحاديث كاستكس عن التطرف الديني، متجاهلاً عصابات المستوطنين، الذين يجوبون أنحاء الضفة الفلسطينية يلحقون الضرر بمصالح الفلسطينيين، من قطع للأشجار، وجرف للأراضي، وتدمير لينابيع المياه، واعتداء على المزارعين، مسلحين بالبنادق التي توزعها عليهم قوات الاحتلال ولا تكف عن توفير الحماية الأمنية لهم.
كما استهجنت "الديمقراطية" تعامي رئيس الوزراء الفرنسي عن العبث اليومي لعصابات المستوطنين في المسجد الأقصى، وإصرارهم على تحدي مشاعر أبناء القدس لتحويله إلى مكان للصلوات التلمودية كذلك تعدي بلدية الاحتلال على أراضي الكنيسة لصالح مشاريع استيطانية تهويدية.
وطالبت الجبهة كاستكس بعدم استغلال قضية شعبنا وحقوقه الوطنية في المعركة الانتخابية لإختيار رئيس جديد لفرنسا، فتلك خطوة إن كانت تدل على شيء فإنها تدل على سلوك انتهازي يفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية، ويعيد تقديم فرنسا، دولة مازالت وفية لتراثها الاستعماري
الجهاد: هذه التصريحات منافقة وباطلة وتزوير لحقائق التاريخ
من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد في بيان لها، أنّ هذه التصريحات "منافقة وباطلة وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرّف والإرهاب الصهيوني الذي تُغذّيه وتُشجّعه مثل هذه الأقاويل المُنافقة والباطلة".
وحذّرت، الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أيّ عربيٍّ أو أيّ مسلمٍ، باعتبارها تمسُّ بأهم قضيةٍ للعرب والمسلمين في كلّ أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ القدسَ أرض عربية وإسلامية وهي حقٌّ خالصٌ للشعبِ الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية، و"مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز من أيّ طرفٍ كان، للعدو الصهيوني، فلا شرعية لاحتلال فلسطين ولا شرعية للوجود الصهيوني الطارئ على أرضها وترابها".
منيب المصري: هذه التصريحات انقلاب على القانون الدولي
من جانبه، قال منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، في بيان له، وصل وطن للأنباء، مساء السبت، إن هذا التصريح المدان بأشد العبارات يعتبر ليس فقط انقلاب على ما أقره القانون الدولي بشأن حق الشعوب بتقرير مصيرها واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967منطقه خاضعة للاحتلال بل أيضا يشكل انقلاب على الموقف الفرنسي الرسمي المؤيد لحل الدولتين والذي يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها "القدس الشرقية".
وأكد المصري خلال تصريحه الصحفي بأن الشعب الفرنسي الحامل لقيم الثورة الفرنسية لا يمكن له أن يقبل بهكذا تصريحات الذي أقل ما يقال عنها بأنها عنصرية وتؤيد إدانة احتلال واستعمار الشعوب.
وطالب المصري رئيس وزراء فرنسا بسحب تصريحاته والاعتذار للشعب الفلسطيني وفي حال لم يقم في ذلك فإن المصري سيعيد وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط الذي قدمته له الحكومة الفرنسية في 26-نيسان-2017 وهو أعلى وسام تمنحه فرنسا.
وقال المصري إن "الدولة التي لا تعترف بحق شعبي في العودة والحرية والاستقلال لا يمكن لي أن أقبل منها أي تكريم لأن هذا يخالف قناعاتي ومبادئي الوطنية التي تشربتها منذ طفولتي ولا يمكن لي أن ابني مجدا على حقوق شعبي مهما كان الثمن".
وختم المصري تصريحه بالطلب من رئيس وزراء فرنسا التراجع عن هذا التصريح الذي يحابي به الحركة الصهيونية على حساب الأخلاق والقيم والقانون.