القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة يثير الجدل.. يقزّم منظمة التحرير ويمنح السلطة الهيمنة عليها

18/02/2022

وطن للأنباء: أثار القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة الصادر بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، حالة من الجدل والنقد بين أوساط الفلسطينيين، كونه حجّم منظمة التحرير كدائرة من دوائر الدولة.

وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون: "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

وفي تعليقه على القرار بقانون، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي لـوطن للأنباء، إن منظمة التحرير بما تمثله للقضية الفلسطينية ولكل مكونات الشعب الفلسطيني اكبر من السلطة واكبر من الدولة، لذلك باعتقادنا هناك خطأ كبير في هذا التصنيف.

وأكد البرغوثي أن منظمة التحرير يجب ان تكون الاطار الوطني الجامع لكل المكونات الفلسطينية والسلطة وأجهزة الدولة بكل مكوناتها، والتي يجب ان تتبع منظمة التحرير وليس العكس.

وأضاف: هذا يذكرنا بالقلق الذي نشعر به من هيمنة السلطة على المنظمة التحرير واحتواءها لها، وهذا ليس ما يتطلبه النضال الوطني الفلسطيني الذي يستدعي الحفاظ على مكانة منظمة التحرير وهيبتها باعتبارها البيت الجامع لكل الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال المحامي الدكتور بسام القواسمة استاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل، ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إن "السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تم إنشاؤها بقرار من المجلس المركزي عام 1993، فمن غير المعقول ان يقوم الفرع بجعل الأصل فرعاً له، ولا بأي حال من الأحوال".

وتسائل القواسمة في بيان خص وطن للأنباء فيه:" هل اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر الدولة، هو تمهيد ومقدمة لإنهاء دورها الأساسي الذي أنشأت من أجله بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والمتمثل في تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟!".

وأردف بالقول:" ما هو مصير المجلس الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والذي يعتبر السلطة العليا للشعب الفلسطيني، وينظم عملها الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي لمنظمة التحرير واللوائح ذات العلاقة..؟ كما نطرح هنا تساؤل ما هو مصير المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة الوطنية، وكذلك مصير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اذا تم اعتمادها بحسب قانون دعاوى الدولة، بأنها دائرة من دوائر الدولة ..؟!".

من جانبه قال الدكتور عماد البشتاوي استاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل:" من الواضح بأن هذا القرار يرمي لتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية، التي أنشأت السلطة، وهي أداة من أدوات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة حتى هذه اللحظة لم توصلنا الى الدولة، وجميع المؤشرات تقول بأننا لسنا قريبين من دولة كاملة السيادة، فكيف تلغي او تهمش او تقلص دور منظمة التحرير الفلسطينية.. وعندما يتم انجاز الدولة من الممكن حينها الحديث حول دور منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف البشتاوي: "منذ توقيع اتفاقية اوسلو في العام 1993، تم اضعاف دور منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت مجموعة من المكاتب هنا وهناك، دون أي تأثير حقيقي على اللاجئين الفلسطينيين المشتتين في العالم، فلماذا أضعف دورها في ظل عدم وجود دولة، لو كان لدينا دولة لفهمنا هذا الاضعاف".

وتسائل البشتاوي: "الى أين نحن نسير..؟ لا يوجد لدينا دولة في الأفق القريب، ويتم اضعاف دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويلها الى أداة في يد الدولة..؟!".

كما تسائل القواسمة، عن موقف الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية من هذا التشريع، مضيفاً:" هل هذه الفصائل صاحبة مشروع التحرر الوطني، ستصبح جزء من دائرة يتلقون مخصصاتهم ورواتبهم من فرع هم قاموا بإنشاءه..؟!".

وأكد القواسمة والبشتاوي، على أن العمل بقانون دعاوى الدولة، سيلغي دور منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رئاسة المجلس الوطني رفض هذا القانون و الدعوة لإجراء انتخابات عامة للمجلس بمشاركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وترميم مؤسسات ودوائر المنظمة.

كما شددا على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي قائمة بذاتها ومستقلة بقراراتها ولجانها وليست دائرة من دوائر السلطة او الدولة غير الموجودة.

وأثار القرار بقانون موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها: