وطن للأنباء- قال عمر عساف عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وقدمه الزميل جهاد القاسم، حو ل نتائج لجنة التحقيق في قضية وفاة الطفل سليم النواتي، بأن عدة أطراف تتحمل مسؤولية ما حدث وان احالة الملف للنيابة تثير تساؤلا حول سبب عدم قيام السلطة خلال ما يقارب ثلاثين عاماً من عمرها (منذ انشائها)، بمعالجة مسألة التحويلات الطبية للقطاع الخاص، ولماذا لم تستثمر الأموال في بناء مستشفيات عامة وحكومية توفر على الخزينة وعلى المالية كل هذه الأموال.
وقال: "جذر كل هذه المشاكل هو عدم بناء مؤسسة صحية توفر العلاج للمواطنين ذوي الدخل المحدود"
وأضاف عساف" الحق في العلاج والحق في الحياة ينبغي أن لا يكون فيها اي استخفاف او تلاعب، وهذه تعتبر المسؤولية الأولى والأخيرة على السلطة التي تصلها أموال المساعدات وتجبي الضرائب وتوزع الموازنات".
وقال: "لماذا لا يكون هناك توزيع مختلف للموازنة بان تذهب مثلا الموزانة المخصصة للصحة للأمن وموازنة الأمن للصحة، والسلطة والرئيس ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة هم من يتحملون المسؤولية".
وتابع" في ربع قرن كان يجب أن توفر فيه الإمكانيات لصالح توفير العلاج للمواطنين المهمشين والغير قادرين على توفيره".
من جانبها، قالت مديرة البرامج والعمليات في ائتلاف أمان هامه زيدان، بأن جميع الجهات التي تعاملت مع ملف الطفل سليم النواتي تتحمل مسؤولية وفاته، بدءا من وزارة الصحة (دائرة العلاج في الخارج، ونظام التحويلات الطبية) وكافة المستشفيات العامة والخاصة والأهلية التي رفضت استقباله، وعليه فان ائتلاف أمان ينتظر إجراءات المساءلة والمحاسبة اللاحقة لهذا التقصير، سواء للموظفين من داخل وزارة الصحة او خارجها وعدم ربط مساءلة الموظفين العامين داخل الوزارة والمستشفيات الخاصة بنتائج تحقيقات النيابة.
ووصفت اسلوب المعاملة التي تعرض لها الطفل النواتي في المستشفيات وعدم احتوائه بانه "جريمة يجب المحاسبة عليها"، مشيرة الى مشكلات مزمنة في القطاع الصحي، تتعلق بالتحويلات الطبية وتوطين الخدمة في فلسطين.
وأشارت الى ان وزيرة الصحة د. مي كيلة، أكدت خلال المؤتمر الصحفي على أنه" لا يوجد أي عذر للنظام الصحي الفلسطيني في القطاع العام والأهلي والخاص لعدم استقبال هذه الحالة".
واضافت زيدان، ان قرار اللجنة بتحويل الملف للنيابة العامة يؤكد وجود شبهة جنائية وعليه يطالب الائتلاف النيابة العامة بالشروع في التحقيق في الموضوع وإعطائه أولوية ونشر نتائج التحقيق للمواطنين كون القضية أصبحت قضية رأي عام.
واوضحت أن مشاكل التحويلات الطبية التي تستنزف ما يقارب 70% من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة لن تنتهي إلا بخلق حلول جذرية لهذا الملف، لذا من الضرورة المضي قدما في وضع منظومة صحية عامة وشاملة تعالج الخلل في المنظومة الصحية، وعلى رأسها تبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي.
واكدت ان الائتلاف يطالب الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها فيما يخص إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان في فلسطين، (مستشفى خالد الحسن) ويطالب بتحملها مسؤولية عدم التزامها بإنشاء هذا المشروع الوطني الذي أكد الرئيس على ضرورة المضي بتنفيذه خطوة بخطوة، وتوقفه دون علم المواطنين رغم التبرعات التي قدمت للمشروع.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=EYl9EOKcScg[/video]
من جانبه قال عثمان النواتي، عم الطفل: "نأمل ان تتم محاسبة كل شخص اخطأ بحق الطفل سليم، وان لا يتكرر ذلك مع أي شخص آخر".
وتابع " نريد المحاسبة حتى لا يقع مع ما حصل مع سليم مع أي مواطن اخر، نحن مع لجنة التحقيق ومحاسبة كل شخص وان يأخذ القانون مجراه"
[video]https://www.youtube.com/watch?v=MhEZvSyoN8U[/video]