وطن للأنباء: أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا يمنع وزيرة داخلية الاحتلال من الاستمرار بالعمل بموجب سياسة "قانون المواطنة"، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي انتهت صلاحيته في تموز/يوليو الماضي.
ومنذ انتهاء صلاحية القانون الذي يجدد كل عام، وفشل حكومة الاحتلال بإقراره في "الكنيست"، أصدرت الوزيرة تعليمات بعدم معالجة الطلبات التي قدمت للوزارة كما كان متبعا قبل إقرار القانون عام 2003، وبمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول.
وأعادت المحكمة إلى "المحكمة المركزية" بحث طلبات لم الشمل لـ27 عائلة فلسطينية.
يشار إلى أن ما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، والذي انتهت صلاحيته في تموز/يوليو الماضي، لكن وزير الداخلية في دولة الاحتلال، أييليت شاكيد، تؤخر النظر في طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول.