في كل صباح تطالعنا الصحف والمواقع الالكترونية بإحصائيات جديدة وفواجع كبيرة ممن يقتلون إما تحت عجلات المركبات في حوادث سير أو بإطلاق الرصاص والسكاكين ولكن ليس رصاص الاحتلال بل في شجار عائلي.
وحتى لا نجافي الحقيقة فان هذا ينم عن تحلل من الأخلاق وغياب الثقافة الوطنية والعادات الأصيلة في الشعب الفلسطيني حتى بات القتل أمرا هينا وباتت "الزعرنة" تحت مسميات وتخريجات مختلفة هي الفيصل في فض الخلافات وبغطاء فصائلي مقيت وفئوية قاتلة وعائلية جاهلية المكان والزمان.
في قرية قراوة بني زيد شمال رام الله وأنا واحد من سكانها تخرج فئة ضالة بغض النظر عن الأسباب والمسببات وتهاجم منازل لم يكن فيها إلا نسوة وأطفال وتضرم النار في كل ما طالته أياديها ،غير أن الأدهى والأمر أن بعض عناصر تلك الفئة الضالة هم رجال امن بالصدفة ومهمتهم بالأساس حفظ امن الوطن والمواطن وليس استخدام مواقعهم واستغلالها حين اخذوا يطلقون الرصاص والبعض الآخر محسوبون على بعض الفصائل رغم قناعتي أن أجهزة الأمن حامية المشروع الوطني لم ولن تقبل بذلك ولم تكن على علم مسبق بالأمر بل هي أعمال فردية يجب محاسبتهم عليها .
وبعد تلك الفعلة الشنيعة التي كان بالإمكان تداركها وحل الخلافات العائلية بطرق أكثر حضارة ذهبت بعض الفصائل وليست جميعها إلى توفير غطاء للمجرمين الذين روعوا الآمنين من النساء والأطفال في مشهد يذكر بانفلات المستوطنين بل وتم زج حركة فتح في بيان تحريضي عائلي فئوي دون علم كوادر الصف الأول من الحركة في موقع قراوة بني زيد الذين فوجئوا بما جاء في البيان الذي حمل من التحريض الكثير والدعوة إلى الإجلاء وكأننا أمام احتلال في الأغوار يريد ترحيل سكانه .
إن النسيج الاجتماعي الفلسطيني تمزق لان القانون في كثير من الأحيان يغيب بقصد أو بدون قصد وتتدخل الواسطة والمحسوبية فيأكل القوي الضعيف ويحتكم الكل حتى من يمكن وصفهم بالعقلاء إلى لغة البهائم .
ولا يساورني شك في أن الفصيل الذي يؤلب الناس ويذكي نار الفتنة ويدفع بالعشرات من عناصره إلى مهاجمة المنازل وإحراقها وداخلها نساء وأطفال هو حري بالاحترام ،بل يجب نبذه وتحييده وتحويله إلى عصابة مارقة .
وحتى وان كان تناقضنا الأساسي مع الاحتلال إلا أن هناك مسؤولية على أجهزة الأمن التي يجب أن تضرب بيد من حديد ضد الفتانين ومن يأخذون القانون بأياديهم حتى وصل الأمر بهم إلى إلقاء الحجارة على سيارات الأمن حين دخلت إلى قراوة بني زيد لتطويق المشكلة،فهل هكذا تورد الإبل أيتها الفصائل العظيمة .
وحتى لا نجافي الحقيقة فان هذا ينم عن تحلل من الأخلاق وغياب الثقافة الوطنية والعادات الأصيلة في الشعب الفلسطيني حتى بات القتل أمرا هينا وباتت "الزعرنة" تحت مسميات وتخريجات مختلفة هي الفيصل في فض الخلافات وبغطاء فصائلي مقيت وفئوية قاتلة وعائلية جاهلية المكان والزمان.
في قرية قراوة بني زيد شمال رام الله وأنا واحد من سكانها تخرج فئة ضالة بغض النظر عن الأسباب والمسببات وتهاجم منازل لم يكن فيها إلا نسوة وأطفال وتضرم النار في كل ما طالته أياديها ،غير أن الأدهى والأمر أن بعض عناصر تلك الفئة الضالة هم رجال امن بالصدفة ومهمتهم بالأساس حفظ امن الوطن والمواطن وليس استخدام مواقعهم واستغلالها حين اخذوا يطلقون الرصاص والبعض الآخر محسوبون على بعض الفصائل رغم قناعتي أن أجهزة الأمن حامية المشروع الوطني لم ولن تقبل بذلك ولم تكن على علم مسبق بالأمر بل هي أعمال فردية يجب محاسبتهم عليها .
وبعد تلك الفعلة الشنيعة التي كان بالإمكان تداركها وحل الخلافات العائلية بطرق أكثر حضارة ذهبت بعض الفصائل وليست جميعها إلى توفير غطاء للمجرمين الذين روعوا الآمنين من النساء والأطفال في مشهد يذكر بانفلات المستوطنين بل وتم زج حركة فتح في بيان تحريضي عائلي فئوي دون علم كوادر الصف الأول من الحركة في موقع قراوة بني زيد الذين فوجئوا بما جاء في البيان الذي حمل من التحريض الكثير والدعوة إلى الإجلاء وكأننا أمام احتلال في الأغوار يريد ترحيل سكانه .
إن النسيج الاجتماعي الفلسطيني تمزق لان القانون في كثير من الأحيان يغيب بقصد أو بدون قصد وتتدخل الواسطة والمحسوبية فيأكل القوي الضعيف ويحتكم الكل حتى من يمكن وصفهم بالعقلاء إلى لغة البهائم .
ولا يساورني شك في أن الفصيل الذي يؤلب الناس ويذكي نار الفتنة ويدفع بالعشرات من عناصره إلى مهاجمة المنازل وإحراقها وداخلها نساء وأطفال هو حري بالاحترام ،بل يجب نبذه وتحييده وتحويله إلى عصابة مارقة .
وحتى وان كان تناقضنا الأساسي مع الاحتلال إلا أن هناك مسؤولية على أجهزة الأمن التي يجب أن تضرب بيد من حديد ضد الفتانين ومن يأخذون القانون بأياديهم حتى وصل الأمر بهم إلى إلقاء الحجارة على سيارات الأمن حين دخلت إلى قراوة بني زيد لتطويق المشكلة،فهل هكذا تورد الإبل أيتها الفصائل العظيمة .