خبير في القانون الدولي: عمل اللجنة توثيقي وهو مهم لمحكمة الجنايات الدولية
وطن للأنباء: أكد السفير د. عمر عوض، مدير منظمات الأمم المتحدة في وزارة الخارجية، على أن اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أيار 2021 جاء بأغلبية ساحقة، مشيراً إلى ان القيادة الفلسطينية قامت أثناء هبة القدس بحراك دولي واسع، مستفيدة من الزخم الذي تولد من الأصدقاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني من أجل مساءلة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وبين خلال حلقة جديدة من برنامج عدل الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، ان اللجنة ليست مقتصرة على الاراضي المحتلة فقط، إنما تمتد إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وصلاحيتها هي دراسة كل مسببات العدوان على الأراضي الفلسطينية، على جانبي الخط الأخضر، مستفيدين من التقارير الدولية التي تؤكد على طبيعة النظام العنصري لدولة الاحتلال.
وقال إنه بعد النجاح في اعتماد اللجنة، اعترضت دولة الاحتلال على تمرير موازنة اللجنة، وهذه إحدى الصعوبات التي تم مواجهتها، ما دفعنا للذهاب التصويت في الأمم المتحدة، وتم الحصول على 129 صوت بأغلبية ساحقة اهلتنا لاعتماد الميزانية المطلوبة لعمل اللجنة.
وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني على الأرض ومواجهة الاستيطان عامل يساعد على مسار المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال، ويُمكن القانونيين من وضع الأمور في الإطار القانوني والدبلوماسي والسياسي السليم.
وتاىبع " نحن منفتحون على جميع الخبرات القانونية والدولية التي يمكن الاستفادة منها، كما أننا نعمل في شراكة كاملة مع المجتمع المدني الفلسطيني".
وقال د. معتز قفيشة، الخبير في القانون الدولي، ان هذا القرار مهم لتوثيق جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومهما في استخدام الوثائق التي توثقها اللجنة، وتستخمها المحكمة الجنائية.
واضاف " هناك تطور في العمل القانوني والدولي الفلسطيني، لكن ما زال العمل في المؤسسلت الدولية خاضع لرجال السياسة ومرتهن للظروف السياسية".
وأكد على أن هناك العديد من المسارات التي تمكن خبراء القانون الدولي من محاسبة الاحتلال على جرائمة بحق الشعب الفلسطيني.