مركز مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات: عدم وضع صور المرشحات في القوائم يعتبر تمييز ضد المرأة
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: إن قانون الانتخابات العامة الخاص بالنساء ليس عادلاً
وطن للأنباء: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، انتخابات الهيئات المحلية "القانون والتطبيق"، انتخابات الهيئات المحلية المرأة والشباب "الترشح والاقتراع".
وقال د. طالب عوض، نائب رئيس مجلس إدارة مركز مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، إن المجتمع الفلسطيني امام استحقاق مهم جداً، بتاريخ 26/3/2022، وهي المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، ومن أجل إنجاح هذه العملية يجب أن تبدأ الأحزاب والقوى السياسية بأن تتحاور وتتفاوض، من أجل انجاح العملية الانتخابية، وهذا النجاح يتطلب أن تجرى في قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك التوافق على أن يكون هناك تعزيز ميثاق الشرف السابق الذي تم توقيعه لإشراك الجميع في الانتخابات، بالاضافة إلى ضمان أن تشكل هذه الانتخابات كمرحلة ليس بديلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وبين أن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يتطلب جهد من قبل الحكومة، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة التسجيل في الانتخابات في القطاع أكثر من نسبة التسجيل في الضفة الغربية.
وتابع "الانتخابات المحلية نص عليها بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني، في المادة 26، والانتخابات مفتوحة للجميع، واذا تم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فستكون المشاركة فيها بشكل أكبر وأوسع".
وقال إن القانون يمنع التمييز بين النساء والرجال، وعدم وضع صور المرشحات في القوائم يعتبر تمييز ضد المرأة، داعياً إلى عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل، ويجب أن توضع صور المرشحات لأنهن يمثلن مجالس محلية، ويقمن بمهام كبيرة في المجتمع المحلي.
وأضاف "64% من الناخبين هم شباب وشابات، وبالترشح هناك نسبة جيدة من الشباب وهي حوالي 47%، كذلك هناك مطالب كانت مقترحة لتخفيض سن الترشح إلى 18 عاماً، فلا يعقل أن يكون سن الترشح في المجلس التشريعي 28 عاماً، بل يجب تخفيضه إلى سن 21 عاما على الأقل".
من جانبه، قالت ريما نزال، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن قانون الانتخابات العامة ليس عادلاً بالنسبة للنساء، بالاضافة إلى أنه غير مرضي عنه عند الحركة النسائية، أو المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وقياسا بالمرجعيات الفلسطينية فهو غير عادل، سواء وثيقة الاستقلال، أو القانون الاساسي، وقياسا بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته عام 2015، والذي قرر أن تخصص 30%، من المقاعد للنساء كحد أدنى، وهذا لم يطبق على على نفس المجلس الوطني.
وأضافت "منذ أيام كانت هناك وقفة أمام محافظة نابلس، من أجل المطالبة بقانون حماية الأسرة، ومطالب لها علاقة بالمشاركة السياسية".
وحول إجراء الانتخابات المحلية "تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بصدور قرار يقضي بإجراء الانتخابات في مرحلة واحدة، وهذا له آثار سلبية على المرأة الفلسطينية وعلى الأحزاب".
وتابعت "هناك أسباب متعددة تقف حائل أمام وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، منها الثقافة السائدة، التي تعتبر أن المرأة مكانها في الحيز الخاص، والرجل في الحيز العام، وان المرأة غير قادرة أن تلعب دور في الامور السياسية، وأن مهمتها تقتصر في المنزل والتعليم والصحة، وهناك احجام عن تغيير هذه الثقافة، ناهيك عن عدم وجود إرادة سياسية لتمكين ورفع نسبة المرأة في مواقع صنع القرار.
وقالت إن هناك تقصيرا من قبل الحركة النسائية، وعدم توحد على الموقف، ولا يشمل الضغط على الحكومة، وبالتالي الحزب الذي شكل الحكومة النساء فيه لا يضغطوا على الحزب لكي يكون لهم دور في مراكز صنع القرار.
وبينت ان النساء سجلن في الانتخابات بنسبة عالية، وكذلك بنسبة الاقتراع التي وصلت الى 43%، وهذه نسبة جيدة، قياسا بظروف المرأة الفلسطينية، وبالنسبة للمرشحات في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الأشهر القليلة القادمة فقد بلغت نسبة للمرشحات 25% من القوائم.
وأوضحت أن بعض الأشخاص يعتبرون أن صورة المرأة "عورة"، وهناك الكثير من القوائم الانتخابية، لم تضع صور المرشحات للانتخابات المحلية، واستبدالها بصورة وردة، أو حتى بدون اسم، وحدث سابقاً أن واجهنا هذه المعضلة، وتدخلنا، مبينةً أنه يمكن التدخل لحل هذه الإشكالية.