"الشباب والنساء في الانتخابات المحلية"، عنوان حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات ينظمها مركز أفق بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالشراكة مع تلفزيون وطن
وطن للانباء : أكد قانون الانتخابات منذ صدوره في عام 2005، على ضرورة مشاركة النساء وزيادة تمثيلهن فيها، كما أن الشباب مشاركين في العملية الانتخابية، حيث أن سن الترشح للهيئات المحلية هو 25 عاما وهناك مطالبات بتخفيض سن الترشيح، وللحديث بتفصيل اكثر ومناقشة المطالبات لتعزيز مشاركة الفئتين المهمتين في المجتمع الفلسطيني في انتخابات الهيئات المحلية المنوي عقدها في الحادي عشر من الشهر القادم في الدورة الاولى، استضافت الحلقة، تغريد ناصر، مديرة البرامج في طاقم شؤون المرأة، وعادل سباعنة، مدير العلميات في منتدى شارك الشبابي.
وقالت تغريد ناصر، مديرة البرامج في طاقم شؤون المرأة، إن نسبة مشاركة النساء في انتخابات الهيئات المحلية تبلغ 25.6، من المرشحين وهذا لايلبي طموحنا كنساء، وما نلاحظه حاليا هو أن الإشكالية بمشاركة النساء تتمثل في آليات الترشح واختيار النساء وفاعلية النساء في تصميم ووضع المرشحات في القوائم حيث برز جدا "العنف الانتخابي".
وحول أن معظم القوائم لم تميز ولم تعطِ مواقع متقدمة للمرأة، وتعليقا على ذلك قالت: برأيي أن على المؤسسات اعادة النظر في برامج التمكين السياسي للنساء، لأن الارقام صادمة، فبعد 30 سنة من العمل في تمكين النساء والعمل مع الاحزاب، نحن اليوم بحاجة لاعادة النظر في القانون مرة اخرى، بحيث نتأكد من أن المرأة تكون في اول ثلاث مواقع في القوائم.
وأكدت أننا بحاجة لقوانين صارمة ومتابعة واجراءات تسهل دور النساء بالاضافة للمسؤولية الواقعة على الاحزاب بإعادة النظر في آليات اختيار وترشح النساء في هذه القوائم.
وتحدثت عن القصور من قبل المؤسسات النسوية والمؤسسات التي تدعم الشباب المرشحين، حيث اننا لم نشرك المرشحين النساء او الشباب في التجربة السابقة للعضوات النساء والشباب، والجزئية الثانية هي ما قبل الترشح، حيث كان يجب ان يكون هناك ضغط على الاحزاب للعمل على تمكين النساء او الشباب، وماقبل الدعاية الانتخابية، يجب ان لا يكون دعاية بل ان يتم العمل على النساء المرشحات على آليات ابراز أنفسهن والتغلب على "العنف الانتخابي" بحقهن، وكان على مؤسسات المجتمع المدني ان تضغط على لجنة الانتخابات، لإيجاد اليات واجراءات مراعية للنوع الاجتماعي، وقادرة على ان تحافظ على وجود النساء في هذه القوائم.
وعن عدم وضع صورة المراة عند الاعلان عن القوائم، قالت إنها ممارسة تمييزية وممارسة عنف، مؤكدة على اهمية وجود اجراءات وقوانين وتوضيح لوائح تنفيذية مساندة للقانون مرتبطة بالعنف الانتخابي والتمييز ضد النساء، وتوضيح هذا التميز من خلال الاجتماعات.
وشددت على ضرورة ان يكون هناك صناديق تدعم النساء ومشاركتهن في الانتخابات، خصوصا واننا ندرك ان النساء لاتسيطر على الموارد المالية، والموارد محدودة ومعظمها عائلية، ووجود الصناديق سيشجع النساء اكثر على المشاركة في العملية الانتخابية، ايضا وجود محفزات تشجيعية للنساء، كمنحها اجازة من العمل كشكل من اشكال الدعم للقيام بالدعاية او البرنامج الانتخابي.
وقال عادل سباعنة، مدير العلميات في منتدى شارك الشبابي، إن نسبة الشباب ما دون 29 عاما هي 22% من مجموع الشعب الفلسطيني، بالنسبة للعمر من 18 - 29 عاما يبلغون، 40.2% ، اي مايعادل نصف القوة الانتخابية في المجتمع الفلسطيني، وهناك مشاركة للشباب في القوائم الانتخابية ولكن للاسف نجد انهم بأرقام بعيدة اي لا تتصدر القوائم الانتخابية، وهذا يعطينيا مؤشر ان هذه ليست المشاركة التي نطمح لها، ودائما نقول أننا نريد اعطاء القيادة للشباب، وتمثيل حقيقي في القوائم وان لايكونو مجرد ارقام.
وجدد المطالبة بضرورة تخفيض سن الترشح للشباب، كما يجب أن نعطي أنفسنا كمجتمع فرصة لممارسة العملية الانتخابية، ويجب العمل على ما يتعلق بالقوانين والتوعية وتسليط الضوء على التجارب الناجحة للنساء والشباب.
وتابع "الشباب هم وقود العملية الانتخابية عند الاحزاب، هذا المتعارف عليه، لذا يقع على الشباب دور ان يضغطو على الاحزاب ايضا لكي يتنوع دورهم ويعززو مشاركتهم، فالشباب قادرين ان يفرضو اجندتهم على الاحزاب والهيئات المحلية، وفكرة توحيد صوت الشباب وان يكون هناك جسم يجمع هذه الفئة الهامة وقادر على توحيد صوتهم للضغط على الاحزاب السياسية، وحينها سيجد الشباب كل الابواب مفتوحة لهم، سواء مع الاحزاب او القوائم المستقلة".
كما طالب بتخفيض الرسوم على القوائم المستقلة، حيث كان هناك مجموعات شبابية مستقلة تنوي خوض الانتخابات السابقة الا ان المبلغ المالي كان عائق لهم، وهذا من ضمن الحوافز التي من الممكن ان تقدم للشباب او النساء لتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية.