المخطط الاستيطاني لحكومة نفتالي بينيت

30/11/2021

وطن للأنباء:  تؤكد جميع التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، منذ ترؤسه الحكومة في 13 حزيران/يونيو 2021[1]، على استبعاده إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في السياق السياسي الوطني، وتُظهر جديته في تطبيق قراراته ومواقفه اليمينية الاستيطانية على أرض الواقع، وكذلك تؤكد على طرحه إيجاد حلول في الإطار الاقتصادي فقط، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لفلسطينيي الأراضي المحتلة منذ العام 1967.

وصرّح بينيت، بشكل واضح، بأنه "لن تقوم دولة فلسطينية"، مؤكدًا أنه يتوجب أولًا أن تتوافق الأجندة الرسمية لإسرائيل مع الأجندة الرسمية للولايات المتحدة كي تنعم إسرائيل بحالة استقرار سياسي داخلي، وانسجام دولي مع حليفتها واشنطن، وإن كان هناك اختلاف بين أجندة بينيت الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، وأجندة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعية إلى حل الدولتين، فهو اختلاف ظاهري، وهناك هامش للعمل فيما يخص الملف الفلسطيني، من خلال الإبقاء على "خطاب" حل الدولتين، وليس عبر برنامج عمل ملموس.[2]

في ظل التصريحات الصادرة عن بينيت، تحاول هذه الورقة معرفة المخططات الاستيطانية التي تسعى حكومة بينيت لتحقيقها، وموقف إدارة بايدن من هذه المخططات؟

حكومة بينيت استكمال لمشاريع حكومة نتنياهو الاستيطانية

صادق نتنياهو على عدد من المشاريع الاستيطانية التي عجّلت من منظومة الاستيطان في الضفة الغربية، ودفعت إلى تسميته بـ "نبي الاستيطان المسلح".[3]

وكذلك، فإن جميع تصريحات بينيت، اليوم، تدعو إلى السياسات ذاتها التي طبقتها حكومات نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية، والتي تؤكد أنه لا مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ولا انسحابات، ولا دولة، بل فقط "سلام اقتصادي"؛ رافضًا قيام أي كيان فلسطيني في ما يسميها "أرض إسرائيل" (فلسطين التاريخية).[4]

وبالعودة إلى أجندة الائتلاف الحكومي، وكما هو منصوص عليها في الاتفاقيات الائتلافية الثنائية، نجد أن المشروع الاستيطاني التوسعي يتمركز في قلبها، ويشمل مد شبكات طرق جديدة، وتطوير البنية التحتية، والمضي قدمًا في فرز أراضي الضفة الغربية، وإعلان أقسام منها "أراضي دولة"، إضافة إلى محاربة البناء الفلسطيني "غير الشرعي" في المناطق (ج).[5]

ويُعدّ بينيت أحد قادة اليمين القومي الاستيطاني، فقد شغل العام 2010 منصب المدير العام لـ "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" لمدة عامين، وأيَّد إعطاء تراخيص للبؤر الاستيطانية غير الشرعية[6]، ولا يزال يسير على النهج نفسه، إذ صادقت حكومته على 31 مشروعًا استيطانيًا توسعيًا في الضفة الغربية، بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2021[7]، وعندما كان في حكومة نتنياهو، هدد بالانسحاب من الحكومة في حال قرر نتنياهو الانصياع إلى ضغوطات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس باراك أوباما لوقف الاستيطان.[8]

المشاريع الاستيطانية ضمن حكومة بينيت وإدارة بايدن

عقد بايدن وبينيت لقاءهما الأول، في البيت الأبيض في 27 آب/أغسطس 2021، ودار النقاش حول العديد من الموضوعات التي تتعلق بالشرق الأوسط، وأكد بايدن أنه سيتطرق إلى موضوع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال اللقاء[9]؛ وأنه سيناقش سبل تعزيز هذا السلام لتحقيق الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين[10]، مشددًا على أهمية اتّخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين ودعم فرص اقتصادية أكبر لهم.[11]

في المقابل، أجرى بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي، اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 29 آب/أغسطس 2021، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بناءً على طلب الإدارة الأميركية من حكومة تل أبيب السماح بعقد الاجتماع، والبدء بفتح خطوط اتصال قوية وعلى مستويات عالية مع السلطة الفلسطينية من أجل التحرك السياسي، والانطلاق من "الشق الاقتصادي". إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في 1 أيلول/سبتمبر 2021، ثلاث خطوات "إنسانية واقتصادية" لدعم السلطة؛ عبر منحها قرضًا قيمته 156 مليون دولار، والموافقة على 5 آلاف طلب جمع شمل العائلات الفلسطينية، وإتاحة خدمة الجيل الرابع للاتصالات الخليوية (4G) قريبًا.[12]

وبعد اللقاء عقب غانتس بالقول: "إن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد الفلسطيني". وفي حديث لبينيت قبل زيارته واشنطن، أكّد أن حكومته لن تفتح مسارًا سياسيًا مع الفلسطينيين[13]، ورفض "حل الدولتين" الذي تدعمه واشنطن وأعلمها بذلك.[14]

كما التقى بينيت برؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2021، وأبلغهم أنه لن يتوقف عن التوسع الاستيطاني وتطوير المستوطنات، لكن لن يكون هناك قرار بضمها، كما لن يكون هُناك بناء لمستوطنات جديدة.

وصرّح بأن حكومته ستتجه للدفع بمخططات استيطانية جديدة، خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة "النمو الطبيعي" للمستوطنين في الضفة الغربية داخل المستوطنات القائمة. [15]

ومن المشاريع الاستيطانية التوسعية التي يسعى بينيت إلى تنفيذها في الأرض الفلسطينية؛ بغرض القضاء على حل الدولتين، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية، ومن أجل تحقيق مفهوم "إسرائيل الكبرى"، ما يأتي:

المشروع الاستيطاني (E1)/القدس: تسعى الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذا المشروع شرقي القدس المحتلة، على مساحة تبلغ 12,443 دونمًا، وخصصت 26 مليون شيقل فقط لوضع المخططات والتصاميم وإجراء المسح الهندسي الخاص بالمشروع. ويعد المشروع ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني، ويهدف إلى فصل المدينة عن باقي مناطق الضفة. وبحسب فخري أبو دياب، المختص في شؤون القدس، فإن المشروع يتضمن بناء 4 آلاف وحدة استيطانية وفنادق ومناطق صناعية وسياحية، وشوارع تفصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض.[16]

من جهته، أوضح خليل التفكجي، خبير الأراضي والاستيطان في "بيت الشرق- جمعية الدراسات العربية"، أن هذا المشروع يشكل بداية عملية الضم الفعلي لمناطق (ج) ومنطقة الغور، وله مجموعة أهداف استراتيجية بالنسبة لكيان العدو الصهيوني.[17]

وهناك مشروع "تسوية الحقوق العقارية"، الذي يهدف إلى السيطرة على ممتلكات المقدسيين، من خلال ما يسمى "بحارس أملاك الغائبين"، ويتزامن هذا المشروع مع إعلان "صندوق أراضي إسرائيل" لوضع اليد على أكثر من 2500 دونم في المدينة المحتلة، والعديد من العقارات، بحجة أن سكانها لا يتواجدون في المدينة.[18]

وقائع استيطانية جديدة/الخليل: شرعت سلطات الاحتلال في بناء طابق ثانٍ في معسكر قديم أقيم منذ عقود على أرض محطة بلدية الخليل للحافلات في شارع الشهداء وسط المدينة؛ بهدف تعزيز التواصل الجغرافي بين عدد من البؤر الاستيطانية المقامة في قلب المدينة.[19]
بؤر استيطانية غير شرعية وتعدٍّ على أراضي الفلسطينيين/جنين: شرعت سلطات الاحتلال بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في مدينة جنين، عبر وضعها بيوتًا متنقلة في منطقة جبلية قرب حاجز برطعة في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري.[20]
استيطان طال الأراضي الزراعية/سلفيت: تعدت جرافات المستوطنين على الأراضي الزراعية التابعة لأهالي قرية حارس، لصالح توسعة مستوطنة "كريات نطافيم"، ومصانع "بركان" و"أرائيل"، ومستوطنة "رفافا"، وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين عن العمل بأراضيهم الواقعة بالقرب من مدخل قرية قراوة بني حسان.
السيطرة على الأغوار الفلسطينية: توجد خطط عامة لتعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار، منها الخطط الداعية إلى إنشاء الطرق في الضفة الغربية وغور الأردن.[21]

المواقف المختلفة من المشاريع الاستيطانية ضمن حكومة بينيت

تباينت المواقف الدولية والعربية والمحلية من المشاريع والمخططات الاستيطانية التي يسعى بينيت إلى تنفيذها، إذ حيث تمثل موقف الإدارة الأميركية بموقف الرئيس بايدن الذي لم يضغط على إسرائيل بشأن البناء الاستيطاني في الضفة، ووعد بأنه لن يمارس ضغوطًا عليها في هذا الشأن، طالما تعلق الأمر في مخططات ومشاريع كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية السابقة.[22] وعليه، استأنف بايدن تقديم مساعدات للفلسطينيين، إذ صرح أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى رام الله، في 25 أيار/مايو 2021، بأن "الولايات المتحدة ستقدم دفعة إضافية بقيمة 75 مليون دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية للفلسطينيين في العام 2021".

في المقابل، حذّر الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في المشاريع الاستيطانية التي من ضمنها مشروع (E1)، واعتبره المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في بروكسل أنه: "مشروع يقوض، وبشدة، المفاوضات المستقبلية نحو حلَّ الدولتين"، مجددًا دعوته للحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات، وإلغاء القرارات الأخيرة المتعلقة بتوسع الاستيطان على وجه السرعة.[23]

وظهر موقف جامعة الدول العربية عبر تحذير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة، من خطر مشاريع الحكومة الإسرائيلية، ومنها مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، في مدينة القدس وفرضه على المقدسيين، معتبرًا المشروع جزءًا من استكمال عملية السيطرة والتهجير القسري والتطهير العرقي.[24]

ومن المواقف الداعية، أيضًا، إلى التصدي لمشاريع بينيت الاستيطانية، موقف حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، التي اعتبرت سير الحكومة الإسرائيلية في المشاريع الاستيطانية تهديدًا حقيقيًا لإيجاد فرصة للسلام وحل الدولتين[25]، بينما تمثلت مواقف الوزراء الإسرائيليين بالتأييد كموقف أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية، من خلال حوارها مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، بتاريخ 9 تموز/يوليو 2021 "، بقولها: "إن الحكومة الجديدة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من (ج) إلى (أ) أو (ب)، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص"، كما أن الحكومة لن تجمد الاستيطان في الضفة.[26]

وفي الختام، تلخّص الموقف الفلسطيني في بيان وزارة الخارجية، الذي صدر بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2021، إذ اعتبرت أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لن تختلف" عن سياسات حكومة نتنياهو "إن لم تكن أسوأ"، فيما أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في التاريخ نفسه، أنه أيًا كان شكل الحكومات الإسرائيلية، فإنه لن يغير من طبيعة تعاملنا مع إسرائيل كـ" كيان احتلالي استيطاني".[27]

خاتمة

أظهرت حكومة بينيت في ظاهرها أنها متناغمة مع دعوات واشنطن إلى استئناف مفاوضات السلام، إلا أنها في الباطن تخفي وجهًا استيطانيًا لا يسعى إلى إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بل يسعى إلى إبقاء الملف عالقًا من الجانب السياسي، والاكتفاء بتقديم حلول ليست جذرية تشمل تسهيلات على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، ويعمل على فرض حقائق جديدة على أرض الواقع وبتواطؤ أميركي، حيث إن الإدارة الأميركية لم تظهر، حتى الآن، جدية في فتح مسارات لعملية التسوية وفقًا للتصريحات التي صدرت عنها بشأن الصراع؛[28] كما أن موقف بايدن يتوافق مع مقترح حل بينيت الشكلي، حيث صرح في أيار/مايو 2021، بأنه سيعمل على استئناف المساعدات الأمنية والاقتصادية للفلسطينيين التي أوقفتها إدارة الرئيس السابق ترامب.[29]

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة للحكومة الائتلافية بقيادة نفتالي بينيت منهيًا حقبة نتنياهو، فرانس 24، 13/6/2021: bit.ly/3kSU78l

[2] وليد حباس، أين يمكن أن تتلاقى أجندة بينيت الاستيطانية مع رؤية بايدن حول حل الدولتين، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 30/8/2021: bit.ly/3BIiAD6

[3] 2017 عام الاستيطان الإسرائيلي، الجزيرة نت، 11/8/2021: bit.ly/3ASt9n5

[4] برهوم جرايسي، مائة يوم على حكومة بينيت – لبيد .. ثبات مرحلي وحزب "يمينا" أمام مستقبل ضبابيّ!، مركز مدار، 27/9/2021: bit.ly/3AVDwGB

[5] برهوم جرايسي، اتفاقيات الائتلاف للحكومة الإسرائيلية الـ 36 والسير الذاتية للوزراء، مركز مدار، 16/6/2021: bit.ly/2WWxHtD

[6] عبد الناصر سرور وإبراهيم عبيد، التطرف في الحياة السياسية الإسرائيلية: دور حزب "البيت اليهودي"، مركز دراسات الوحدة العربية: bit.ly/3jKrfyM

[7] حكومة بينيت تصادق على 31 خطة استيطانية، جريدة الأيام، 24/6/2021: bit.ly/3y7xMaF

[8] وليد حباس، أين يمكن أن تتلاقى أجندة بينيت الاستيطانية، مصدر سابق.

[9] تفاصيل اجتماع الرئيس الأميركي بايدن مع نفتالي بينيت، رام الله الإخباري، 27/8/2021: bit.ly/2WWo2mQ

[10] بايدن لرئيس وزراء إسرائيل: أميركا منفتحة على "خيارات أخرى إذا فشلت الديبلوماسية مع إيران، سي إن إن بالعربية، 27/8/2021: cnn.it/3jKxfaL

[11] إسرائيل تفتح قناة اتصال سياسية مع رام الله فور عودة بينيت من واشنطن، القدس العربي، 30/8/2021: bit.ly/3DQru3q

[12] عوض الرجوب، إسرائيل تعزز السلطة الفلسطينية.. ما الثمن؟، الجزيرة نت، 1/9/2021: bit.ly/2XstNsM

[13] وزير إسرائيلي: لن نفتح أي مسار سياسي مع السلطة، صحيفة الحدث، 30/8/2021: bit.ly/2VOIV36

[14] إسرائيل تفتح قناة اتصال، مصدر سبق ذكره.

[15] بينيت لـ "مجلس يشع": لن نتوقف عن التوسع الاستيطاني .. ولكن!"، سما الإخبارية، 9/9/2021: bit.ly/3tCjI8C

[16] مساع إسرائيلية للبدء بتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني الخطير شرقي القدس، المركز الفلسطيني للإعلام، 31/8/2021: bit.ly/3h8qFsN

[17] المشروع الاستيطاني في منطقة E1 .. خطوات متسارعة نحو "القدس الكبرى"، بوابة الهدف، 5/8/2021: bit.ly/3yMX3Hz

[18] وزارة شؤون القدس: مخطط "تسوية الحقوق العقارية" غطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 29/8/2021: bit.ly/3BG1Oo2

[19] مساع إسرائيلية للبدء بتنفيذ مشروع E1، مصدر سابق.

[20] محمد غفري، الضفة .. إسرائيل تشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في جنين، وكالة الأناضول، 30/8/2021: bit.ly/3DS2BnF

[21] أشرف بدر، حكومة بينيت-لبيد .. أجندة اجتماعية اقتصادية، وتعزيز للاستيطان بلا أفق سياسي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 8/7/2021: bit.ly/3hKoNHd

[22] مديحة الأعرج، الفلسطينيون يتخوفون من الغموض غير البناء في موقف الإدارة الأميركية من الاستيطان، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، 4/9/2021: bit.ly/3zPB7Nk

[23] الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال في القدس، وكالة وفا، 5/5/2021: bit.ly/3tkkln1

[24] بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين في مدينة القدس، موقع إخباري، 2/9/2021: bit.ly/3DUdllx

[25] مساع إسرائيلية للبدء بتنفيذ مشروع E1، مصدر سابق.

[26] أحمد دراوشة، شاكيد: لن نجمّد الاستيطان .. ولن نغير تصنيف أيّ من مناطق (ج)، عرب 48، 9/7/2021:  bit.ly/3l5svvW

[27] كيف علقت السلطة الفلسطينية و"حماس" على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإزاحة نتنياهو؟، سي إن إن بالعربية، 13/6/2021: cnn.it/3zNIncv

[28] يحيى قاعود، لقاء "بايدن-بينيت" بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأميركية، مركز الأبحاث، آب/أغسطس 2021: bit.ly/3nD2S82

[29] الانتخابات الأميركية 2020: ما موقف جو بايدن من أزمات وقضايا الشرق الأوسط؟، بي بي سي عربي، 14/10/2020: bbc.in/3E3LNdE

_____________

* تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السابعة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.