حسب بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وعن غيرها من المؤسسات النسوية والحقوقية، تم في ال 25 من هذا الشهر اطلاق الحملة العالمية السنوية تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وسوف تتواصل الحملة لمدة 16 يوما، وتنتهي في ال 10 من شهر كانون اول القادم، وهو اليوم الذي يصادف ما يعرف ب" اليوم العالمي لحقوق الانسان".
أشكال مختلفة من العنف
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير البيئي د. عقل أبو قرع، أن اشكال العنف ضد المرأة متعددة، حيث هناك العنف في الحيز العام، وفي أوضاع مثل أوضاعنا، هناك العنف الذي يمارسه الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية وبأشكال مختلفة وبالاخص ضد المرأة الاسيرة في داخل السجون والمرأة الريفية حيث يتم الاستيلاء على الارض والمياه، ومظاهر تقييد الحريات بأشكالها التي تجلت في الفترة الاخيرة في مجتمعنا.
وقال إن هناك العنف في الحيز الخاص وبالتحديد العنف الاسري بأشكاله ومن أخطرها حوادث القتل والاعتداءات الجسدية التي نشهدها بشكل متكرر، وكذلك العنف في بيئة العمل، سواء أكان عنفا ملموسا أو من خلال عدم توفر الشروط الصحية والسلامة المهنية للعمل، حيث تتضح الخطورة في هذا النوع من العنف بأنه يؤدي ومع الزمن الى اصابة المرأة ومنها المرأة الحامل بأمراض قد تكون خطيره أو فتاكه أو احداث تشوهات لها ولاطفالها.
الصحة والسلامة المهنية
وشدد د.أبو قرع على أهمية تسليط الضوء لاتخاذ الاجراءات للوقاية من الحوادث والاصابات والامراض المهنية وبانواعها، ولتأكيد اهمية بيئة العمل الصحية والسليمة، حيث تتعرض المرأة العاملة الى مواد كيميائية متعددة، تلك المواد التي يمكن ان ينتج عن التعرض لها حوادث عمل واصابات وامراض، ويمكن ان تكون لها اثار لحظية اي فورية، او يمكن ان ينتج عنها اثار بعيدة المدى، على شكل امراض مزمنة، وهذا هو الاخطر، ويموت سنويا حوالي مليونين من العمال وبالتحديد العاملات نتيجة امراض المهنة.
قانون العمل الفلسطيني
وطالب بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني، التي تشدد على ضرورة توفر إجراءات الصحة والسلامة المهنية ، وبغض النظر عن طبيعة العمل، في داخل بيئة العمل، وبأن تكون التعليمات بخصوص هذه الإجراءات واضحة للعيان لكل من يتواجد في بيئة العمل، وان تتوافر المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية وللحماية الشخصية في حال تتطلب العمل ذلك، وينص القانون كذلك على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الروتينية الدورية وحسب طبيعة ومدة العمل.
خصوصية المرأة العاملة
وأشار الى خصوصية المرأة العاملة من حيث التعرض الى المواد الكيميائية، لان هذه المرأة العاملة قد تحمل وتلد وترضع، وبالتالي فان بيئة العمل ومدى تعرضها الى ظروف عمل غير صحية، وبالاخص الى المواد الكيميائية خلال هذه المراحل المختلفة من الحمل والولادة والرضاعة، قد يؤدي الى عواقب وخيمة عليها وعلى جنينها وأطفالها، فهناك دراسات اظهرت ان العديد من المواد الكيميائية اذا وصلت الى جسم المرأة فأنها تنتقل من خلال المشيمة الى الجنين وكذلك من خلال الرضاعة الى الرضيع وما لذلك من اثار على ضعف النمو وتشوهات خلقية ، هذا بالإضافة الى الآثار النفسية التي تتعرض لها المرأة العاملة من ضجيج وازدحام وارتفاع الحرارة والرطوبة وضغط العمل، والذي قد يؤثر على قدرتها الإنجابية، وعلى صحة اطفالها.
التعرض الى المواد الكيميائية
وبين أن المرأة العاملة في الزراعة تتعرض الى المواد الكيميائية، من مبيدات ومن اسمدة ومن هرمونات، والمرأة العاملة في المصانع تتعرض الى المعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية، والعاملة في الصناعات الدوائية والغذائية تتعرض الى المذيبات والمضافات والملونات والمواد الحافظة وما الى ذلك، وبدون شك ان التعرض الى هذه الكيماويات، وان تم بشكل غير آمن، أو ن لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والفحوصات قبل وبعد التعرض لهذه المواد الكيميائية، سوف يكون له آثار سيئة على المرأة وعلى عائلتها وعلى بيئة العمل.
المرأة العاملة والمبيدات
وبهذه المناسبة، طالب ابو قرع بتطبيق قوانين ملزمه لمنع تعرض المرأة الحامل والاجنة والاطفال الى مبيدات كيميائية، سواء خلال عمليات الرش أو دخول الحقل أو قطف المحصول، وكذلك الى تجنيب المرأة الحامل المبيدات المستخدمة في مجال الصحة العامة، أو التي يتم رشها في البيوت والحدائق المنزلية، حيث أن هناك دراسات متعددة في العالم ربطت بين تعرض المرأة الحامل الى مبيدات مختلفة ومن ثم انتقالها الى الجنين خلال فترات الحمل وما لذلك من تأثيرات قصيرة وبعيدة المدى على الاجنة والاطفال، قد تتمثل بالتخلف العقلي وضعف النمو.