مؤسسة "مفتاح": تجزئة الانتخابات أسقطت كل المطالب التي وضعها المجتمع المدني التي تخدم النساء والشباب
قال عارف جفال، مدير عام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " المرصد " ، إن قرار تجزئة الانتخابات المحلية من قبل مجلس الوزراء كان مفاجئا بالنسبة لنا، مبيناً أن هذا القرار كان مرفوضاً من قبل مؤسسات المجتمع المدني على اعتبار أنه لا يوجد مبرر لتجزئة الانتخابات.
وخلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق الحرية للأبحاث والدراسات بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " مرصد " وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية؛ بين أن ما سيق من قبل وزارة الحكم المحلي حول التأجيل سواء بما يتعلق بجائحة كورونا أو بالأعياد أو غيرها، غير مقنعة
وأوضح أنه كانت هناك محاولات وتقديم مقترح لرئاسة الوزراء، ووزارة الحكم المحلي بتأجيل المرحلة الأولى، وفتح حوار، وعقد كل الانتخابات في شهر آذار، وهو موعد المرحلة الثانية، لكن مجلس الوزارء أصر على تجزئة الانتخابات، خلافا لرغبة المؤسسات والتوجه العام.
وأشار إلى أن القرار مر بمرحلتين بدون مشاورات مجتمعية، وأشرنا إلى مجلس الوزراء، ولوزارة الحكم المحلي، وللأحزاب السياسية، أنه يوجد عرف انتخابي يُمنع تعديل القانون بشكل جوهري خلال سنة الانتخابات، لكن لا يمنع بادخال تعديلات سواء ما يتعلق بالكوتة النسوية أو بتخفيض سن الترشيح، وبعض الاجراءات الفنية إن كانت لجنة الانتخابات تطالب بها.
وقال إن لجوء المواطنين إلى التزكية في الانتخابات المحلية، هو نتيجة عدم الثقة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الجهة المسؤولة على أن يكون هناك أكبر عدد من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات هي وزارة الحكم المحلي، ومن ثم لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد على أن قرار تجزئة الانتخابات هو قرار سياسي وليس قرار قانوني، ويستند إلى رغبة سياسية، وأي انخفاض في نسبة المشاركة المجتمعية في الانتخابات القادمة يتحمل بشكل أساسي مسؤوليتها مجلس الوزراء صاحب قرار تجزئة الانتخابات.
وأضاف "بلدية غزة لم يجرى فيها انتخابات منذ عام 1947، وبلدية خانيونس أيضا لم يجرِ فيها انتخابات، وبالتالي فإن تقديمها للخدمات أقل بكثير من المطلوب، بسبب حصار هذه البلديات، ومرورها بالعديد من الازمات، والمطلوب هو إعادة دورها التنموي في المجتمع في قطاع غزة، وضخ دماء جديدة في هذه البلديات، وحمل مسؤولية حرمان قطاع غزة من المشاركة في الانتخابات لحركة حماس بشكل مباشر".
من جانبها، قالت لميس الشعيبي مديرة برنامج الحكم في مؤسسة مفتاح، إن المجتمع المدني يقود الكثير من الحوارات التي تضم جميع الاطراف، ومنها الأحزاب السياسية ، ليكون هناك توافق عام باتجاه أن يتم عقد الانتخابات وفقا للقانون والتشريعات التي تنص عليها بعقد هذه الانتخابات في يوم واحد لانها انتخابات مدخل في اتجاه توحيد الصف الوطني، وايجاد اطار ديمقراطي.
وبينت أن الذهاب في العملية الديمقراطية أصبح وكأنه يوضع لها اطار، وليست الديمقراطية المفتوحة التي من الممكن أن يعبر فيها المواطن عن حريته، مشيرةً إلى أن قرار تجزئة الانتخابات أسقطت كل المطالب التي وضعها المجتمع المدني، والتي تخدم النساء والشباب.
وأضافت "طلبنا أن يكون هناك خفض لسن الترشح للإتاحة لنسبة أكبر من الشباب في المشاركة وأن ينخرط في صنع القرار داخل الهيئات المحلية".
وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المدني ستستكمل العمل على دعم مشاركة النساء والشباب في الانتخابات بالرغم من تجزئتها، ولكن الدور الأساسي سيكون مركزاً على القضايا التوعوية بضرورة مشاركة النساء في الانتخابات، حتى يكون هناك اصرار على وضع النساء في بداية القوائم الانتخابية.
وأكدت على أن المجتمع المدني يعمل على التأثير في التشريعات والقوانين التي تنصف بشكل أكبر النساء والشباب في المشاركة الانتخابية، بالاضافة إلى دعم القوائم الانتخابية التي تترأسها النساء.
وتابعت "هناك هجوم على مؤسسات المجتمع المدني، باتجاه مثلاً اتفاقية سيداو، بالتالي هذا يخلق تحدي في عمل مؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة إلى غياب موقف رسمي مدافع ومساند للعمل الذي تقوم به هذه المؤسسات، والمطلوب هو موقف رسمي لحماية القضايا التي تحملها مؤسسات المجتمع المدني".
وأكدت على أن المجتمع المدني يرفع الصوت باتجاه كل الخروقات التي تحدث، من الفساد السياسي، ومنه قرار عقد الانتخابات على مراحل وتجزئتها، وهذا سوء استغلال للسلطة الممنوحة، ويندرج وفقا لرؤية فصيل واحد ووفقا لمصلحته.