وطن للأنباء: قال متحدث الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء اليوم الجمعة، إنّ الحكومة الاسرائيلية، لم تخطرنا قبل إدراج 6 منظمات فلسطينية غير حكومية منظمات إرهابية.
كما ذكر برايس أن واشنطن "قلقة" من نيّة الحكومة الاسرائيلية، المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
في ذات السياق، وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الجمعة، قرار الاحتلال بأنه "مجحف".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
وأضاف البيان: "لقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين".
ولفت إلى أن "عاملين في منظماتنا واجهوا الترحيل وحظر السفر، فقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائما وطأة القمع".
وأوضح أن هذا القرار "هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وشددت المنظمتان على أن "تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
ومنذ سنوات، يشن الاحتلال، حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
وصنفت سلطات الاحتلال، 6 مؤسسات مدنية وأهلية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية". والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". وتعقيبا على ذلك، شدّد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضمّ المؤسسات الستّ على خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني".