وطن للأنباء: قال الصليب الأحمر اللبناني إن عدد قتلى الاشتباكات التي هزت بيروت أمس الخميس ارتفع إلى 7 أشخاص، وقد شدد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم على أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة، حسب تعبيره.
وبحث وزير الدفاع في لقاء بالرئيس اللبناني ميشال عون الأوضاع الأمنية في البلاد، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن بعد أحداث منطقة الطيّونة في بيروت.
في الأثناء، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أغلب قتلى الاشتباكات من عناصر حزب الله وحركة أمل، لكن من بين الضحايا أيضا امرأة عمرها 24 عاما قتلتها رصاصة طائشة في منزلها. كما أسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 30 جريحا.
ويشهد لبنان "يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا"، وفقا لما أعلنته رئاسة الوزراء، إذ تغلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة، كما يشيع القتلى اليوم.
هدوء حذر
وساد هدوء حذر منطقة الطيونة جنوبي بيروت، بعدما كانت أمس أشبه بساحة حرب شهدت إطلاق نيران الرشاشات والقذائف الثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية.
وقد دارت الاشتباكات حوالي 5 ساعات في المنطقة التي تبعد عشرات الأمتار عن قصر العدل، على الرغم من انتشار وحدات الجيش سريعا في الموقع الذي يعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، حيث يفصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة "عين الرمانة -بدارو" ذات الأغلبية المسيحية.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال مظاهرة نظمها مؤيدون لحزب الله وحركة أمل للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والمطالبة بعزله.
واتهم حزب الله وحركة أمل مجموعات من حزب القوات اللبنانية -أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية- بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة.
وقالا في بيان مشترك إن مسلحين تابعين لحزب القوات اللبنانية -الذي يتزعمه سمير جعجع- أطلقوا النار على المحتجين من أسطح مبان في بيروت مصوبين النار على رؤوسهم، في هجوم قال الحزب والحركة إنه استهدف "جر البلد إلى فتنة".
وقد وجها دعوات إلى الجيش للتدخل سريعا لاعتقال المتسببين في ما حدث، كما طالبا أنصارهما بالهدوء.
من جهته، قال الجيش اللبناني -في بيان صدر مساء أمس- إنه "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو".
وأضاف أنه دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف 9 أشخاص، من دون أن يحدد هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص أو انتماءاتها.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص".
من ناحية أخرى، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري التحقيقات الجارية في الأحداث التي وقعت أمس الخميس، وضرورة الإسراع في إنجازها لتحديد المسؤوليات.
ودعا عون إلى ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى، لا سيما بعد تعيين 4 أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية.
وكان عون قد قال أمس -في كلمة متلفزة- إن ما جرى "مشهد مؤلم وغير مقبول… أعادنا بالذاكرة إلى أيام طويناها".
وأضاف "ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين. إن الشارع ليس مكان الاعتراض"، مؤكدا أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيبقى "أولوية".
وتسبب انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس/آب 2020- بمصرع 214 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من "نترات الأمونيوم" من دون إجراءات وقائية.