محامي عائلة نزار بنات لوطن: قرار تأجيل محاكمة قتلة نزار بنات صادم ولا يشكل بداية مبشرة في سبيل تحقيق العدالة

14/09/2021

رام الله - وطن للأنباء : في ظل اهتمام شعبي واعلامي محلي ودولي كبيرين، و في أجواء مشحونة وتواجد أمني مكثف، انعقدت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات، حيث قرر قاضي المحكمة العسكرية تأجيل النظر في المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل لعدم حضور محامي المتهمين، ليشكل صدمة للمتابعين، وفريق الدفاع .

في المحاكمة التي حظيت بحضور واسع لممثلي مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية، وفي وقت منعت المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة، كان من المتوقع أن يتم اليوم تلاوة التهمة الموجهة للمتهمين، غير أن قرار التأجيل، خلق مخاوف من المماطلة في المحاكمة، التي قد تمتد لفترات طويلة.

وقال محامي عائلة بنات غاندي الربعي  لوطن إن "قرار التأجيل لم يكن مبررا وهذا مفاجئ وشكل صدمة للكثيرين، الذين كانوا ينتظرون موقف المحكمة ومجريات العدالة. هذه بداية غير مبشرة لقضية حازت على اهتمام الرأي العام العربي والدولي".

وتابع "نحن ابدينا تعاونا مع النيابة العسكرية من أجل الوصول إلى العدالة، وإدانة من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء. وكنا نتوقع أن تبدأ المحاكمة بتلاوة لائحة الاتهام، لكن صدر قرار بالتأجيل لغياب المحامي، ولا نعرف ما هو السبب الكبير الذي منعه من الحضور".

وحول موقفه كمحام للعائلة، قال الربعي "سننتظر الجلسة القادمة قبل اتخاذ موقف. نحن لن نقبل أن نكون جزءا من عملية التأجيل التي لن توصل عائلة الضحية إلى تحقيق العدالة".

وأضاف "عندما رأينا أن النيابة جادة ابدينا موقفنا، وتعاونا بالشكل اللائق. لكن في حال تكررت الحالة سيكون لنا موقفا واضحا. لن تقبل بأي حال أن نكون جزءا من المماطلة وتعطيل العدالة".

وأعرب عن مخاوفه من أن يكون هذا التصرف بغياب محامي الدفاع مبررا للتأجيل والمماطلة.

وحول البدائل، قال "يمكن ان تكلف المحكمة نقابة المحامين عندما لا يستطيع المتهمين توكيل محامي، فإن المحكمة تكلف نقابة المحامين بانتداب محام ليمثلهم، حتى تسير إجراءات التقاضي".

إصلاحات جدية

من جهته، أعرب عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن أسفه لصدور قرار التأجيل، وقال لوطن "إن المنتظر هو إنجاز العدالة للضحية، خاصة أن القضية باتت قضية رأي عام، وقد تمت متابعتها من مؤسسات حقوقية دولية، وقد ابدت اهتماما بالغا بمجرياتها، وصولا لتحقيق العدالة لبنات."

وتابع "محاكمة قتلة نزار خطوة غير كافية، بل يجب أن يتبعها مسار مواز، يتعلق بالمسائلة الإدارية والسياسية للمناصب الأعلى، خاصة تلك التي كان لها إشراف على القوة الأمنية التي نفذت عملية اعتقال وقتل بنات، واصلاحات جدية في المؤسسة الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة والحوادث في المستقبل".

وأضاف "سنستمر بمتابعة المحاكمة لضمان العدالة للضحية بنات، وكذلك للمتهمين الذين يكفل لهم القانون أعلى درجات المحاكمة العادلة، بعيدا عن ضغط الرأي العام".

وطالب دويك مجددا بإصلاحات حقيقية في المؤسسة الأمنية خاصة في مجال المسائلة والمحاسبة والاشراف، والثقافة التنظيمية لبعض عناصر الأمن التي تلجأ إلى العنف خلال تنفيذ عملها".

وقبيل المحكمة، عقدت الحراكات والقوائم الانتخابية مؤتمرا صحفيا حملوا فيه المستوى السياسي والأمني مسؤولية اغتيال نزار بنات، معربين عن أملهم بدور حقيقي للنيابة العامة والقضاء في تحقيق العدالة لبنات وتحقيق نتيجة مرضية في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الراي العام والشارع الفلسطيني.