وطن للانباء : قال خليل عساف، رئيس قائمة "تجمع المستقلين"، إنه يجب تجديد الشرعيات، لأن العالم ينظر إلينا، وكان هناك صوت خفي منذ اعلان الانتخابات أنه لن تتم العملية الانتخابية، وعندما زاد عدد القوائم وحالة الخلاف التي حصلت داخل حركة فتح، بدأت شكوك أنه لا يوجد انتخابات، ومن ثم أعلن تأجيل الانتخايات بحجة القدس.
وخلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " مرصد " وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ؛ بين عساف أن قضية القدس استخدمت شماعة من أجل إلغاء الانتخابات، مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات، وأن يكون هناك حراك قوي من أجل العملية الانتخابية لأن الحالة الفلسطينية سيئة على أرض الواقع، ويجب تجديد حالة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.
وأضاف "كثير من القوائم ليس لديهم نشاطات اجتماعية وسياسية، وهناك قوائم كانت شبه عائلية، ومناطقية، وواضح أنه لم يكن هناك فهم حقيقي بأن تكون عضو في المجلس التشريعي، ونحن بحاجة إلى تغيير لتثبيت الناس على الأرض، وهذه مهمة أصيلة، من خلال المشاريع التي تجذب المواطنين لتثبيتهم في أرضهم، وموضوع الانقسام أدى إلى حالة من الاقصاء من حيث الوظائف حسب الانتماء السياسي".
وتابع "نريد أشخاص تريد العمل بشكل جدي في المجلس التشريعي، ومطلوب أن نفكر بشكل جماعي، لتعود الفائدة لكل لمواطنين وانصافهم، وبالتالي مطلوب قبل الذهاب إلى المجلس التشريعي أن نتصالح مع أنفسنا ونتهيأ للعطاء والعمل ونتقبل الاخر، للبناء".
وأوضح أن الانقسام الفلسطيني، أدى إلى حالة انفصام في المجتمع الفلسطيني، وما حدث من تغيير في نقابة المهندسين قبل أيام يعتبر تغيير حقيقي، مشيراً إلى أنه يجب على الشباب أن يرفع صوته، ويُكون حالة من التوافق.
من جانبها، قالت تمارا حداد، الناشطة المجتمعية، وعضو مجلس بلدية البيرة، إن أي نظام سياسي في أي دولة في العالم، لا يكتمل إلا بعملية ديمقراطية شفافة، والمشاركة الاجتماعية، من الشباب والنساء، وحسب قانون سن الترشح هناك أكثر من مليون من الشباب لن يستطيع الترشح للرئاسة، و 880 ألف شاب لا يمكنهم الترشح للمجلس التشريعي.
وأضافت "هناك قوائم ضمت الشباب لكن ليس بفاعلية لأنه لا يوجد عدد من الشباب في القوائم، لأن هناك تحديات اقتصادية وهي من أكبر العقبات للشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وهناك مشكلة توفير مبلغ التسجيل للانتخابات وهذا يثقل كاهل الشباب، بالإضافة إلى الإطار السياسي الذي لا يحمي الشباب في الواقع، وما زالت فعالية وتأثير الشباب بشكل رمزي".
وتابعت "عملية تعديل سن الترشح من 28-25 بحاجة لحملة ضغط قوية من قبل الشباب لانهم في صلب هذا الموضوع، واذا كان هناك عملية ضغط قوية لتعديل قوانين سن الترشح، والسياسة الحالية لحماية الشباب، وعملية تغيير هذه القوانين تبدأ من الشباب بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات، وهذا الحل الوحيد لوجود المرأة في القوائم الانتخابية وزيادة نسبة الكوتة".
وأوضحت أن الشباب بحاجة إلى بيئة سياسية مواتية، وغير ذلك لن يكون هناك مناخ ديمقراطي، وأي تعديل يجب أن يكون فيه مشاركة مجتمعية، ويجب تشجيع النساء على الدخول في قوائم، ودور مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يكون فعلا، ولا يختصر على عقد الورشات فقط.