عائلة حريبات تناشد عبر وطن أحرار العالم بإنقاذ حياة الأسير المريض إياد حريبات

15/07/2021

رام الله- وطن للأنباء: تعرض الاسير المريض إياد حريبات لاستهداف مقصود ادى لوصوله الى وضع صحي صعب، وهو بحاجة لدعم ومساندة، وتم إطلاق حملة محلية ودولية لإنقاذ حياته.

اياد حريبات كان طالب هندسة في جامعة النجاح في نابلس، في انتفاضة 2002 تم اعتقاله وعمره 19 عاما وحكم عليه بالسجن مدى الحياة و20 سنة.

وتعرض الأسير حريبات منذ اعتقاله لسياسة من الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، قضى ثلاثة أشهر صعبة للغاية من التحقيق القاسي، عند اعتقاله في 21 حزيران 2002 ، بالإضافة إلى عزله عشرات المرات خلال فترة الاعتقال، كانت أطول فترة عزل تعرض لها في عام 2017 ، وبلغت ستة أشهر، وكان حينها مريضاً.

وفي العام 2014، تعرض الأسير حريبات إلى سلسلة عمليات قمعية، تضمنت محاولات انتقامية بالمرض، حين حقن جسد الأسير حريبات بمادة مجهولة، في محاولة لاغتياله وقتله، ما أدى لشلل في يده اليسرى وقدمه اليمنى وضعف عام في جسده، وأصبح الأسير يستخدم على إثرها الكرسي المتحرك.

ولاحقا تعرض للضرب والقمع والرش بالغاز السام ما أدى لإصابته بحروق في الجسم ومرض عصبي سبب له رعشة في جسده، ومشاكل في النطق، وصعوبة في الحركة، وفقداناً مؤقتاً في الذاكرة، حتى انه لم يتعرف في حينه على والدته وإخوته خلال الزيارات.

محمد حريبات شقيق الأسير المريض إياد حريبات، ناشد عبر برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، احرار العالم بالتدخل لإنقاذ حياة شقيقه، حيث انهم ممنوعون كعائلة من زيارته.

وفي المقابل اطلق مسؤولون الاحتلال حملة تحريضية ضد الاسير حريبات، مطالبين بإعدامه.

دعوة للمشاركة في الحملة الدولية لإنقاذ حياته

وطالب محمد حريبات بالمشاركة والانضمام الى حملة المناصرة لإياد، والتي ستنطلق اليوم الساعة 6 مساء في مواقع التواصل الاجتماعي، والتغريد بهاشتاغ (#انقذوا_اياد_حريبات) و (Saveeyad#).

وأكد أن مطلبهم من الحملة هو الابقاء على اياد في المستشفى والسماح لعائلته بزيارته والإفراج عنه.

ولفت الى ان "مستشفى سوروكا لا يحوي اي ملف طبي لإياد، ويرفض الاطباء اطلاعنا على وضعه الصحي، ولكن في زيارة والدتي الاخيرة له وبعد اصرار منها أخبرها الطبيب أن بطنه سيبقى مفتوحا من 3 أشهر الى 6، لانه يحتاج لعمليات جراحية طوال الوقت، لان البكتيريا قد أضرت بـ 70% من الرئتين وكل اعضاءه التناسلية متضررة واستأصل  بعد الاعضاء من بطنه".

من جانب اخر، يواصل أربعة أسرى الإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداريّ، فيما أصدر الاحتلال 715 قرارًا إداريًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يؤكد أن قضية الاعتقال الاداري من القضايا الحساسة جدا خاصة في ظل صمت دولي يعجز عن التدخل لوقف هذه السياسة العنصرية والتي تتناقض مع كل مفاهيم القيم الانسانية والقانون الدولي واسس المحاكمة العادلة.

520 معتقلا اداريا موزعين على سجون عوفر ومجدو والنقب، واسيرتين في الدامون، بينهم 12 اسيرا مقدسيا ومن الداخل المحتل.

وأوضح عبد ربه أن مواجهة هذه السياسة العنصرية تحتاج لاستراتيجية عمل وطني ركيزتها وحدة موقف المعتقلين الاداريين انفسهم لتحديد خطواتهم الاحتجاجية، يصاحبها حملة نشطة على الصعيد الدبلوماسي الفلسطيني والجهد السياسي المكثف مع الهيئات الدولية، عدا عن حراك شعبي على الارض وما يرافقه كركيزة مؤثرة في الرأي العام العالمي والاقليمي والدولي من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالإضافة لمنصات التواصل الاجتماعي ومخاطبة العالم باللغة التي يفهمها. مؤكدا أنه لو لم يكون هناك صمت عالمي معيب لما استمر الاحتلال بهذه السياسية.

ولفت الى ان هناك ارتفاع في عدد القرارات في الاعتقال الاداري، نحو 60% من المعتقلين الاداريين يتم تجديد الاعتقال الاداري لهم عدة مرات، بالتالي نحن امام انتهاك صريح لكل القوانين الدولية.

وبيّن أنه في شهر ايار الماضي سجل اكثر من 200 حالة اعتقال وقرار بالاعتقال الاداري.

وعن الخطوات الجماعية للأسرى في السجون، قال إن هذا جهد جماعي يحدث لاول مرة منذ عام 2014، نحن امام هذه الخطوة التي بدأت قبل يومين في "عوفر"، من شأنها الوصول لصيغة عمل جماعية، ونتطلع لتوحيد جهود المعتقلين ليكون هناك تفاعل شعبي وحالة استنهاض وطني للوقوف الى جانبهم على كل المستويات.