وطن للأنباء: أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين عن سلسلة لقطاع غزة مثل توسيع منطقة الصيد في القطاع والموافقة على واردات وصادرات إضافية اقتصرت على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود وعلف الحيوانات و "المواد الخام للصناعات الحيوية".
وجاءت هذه الخطوة وسط دعوات دولية متزايدة لتقديم مساعدات إنسانية إضافية لغزة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وإعلان دولة الاحتلال عن وضعها لسياسة جديدة تجاه غزة مما يحد بشكل كبير من أنواع المساعدات التي يمكن أن تدخل القطاع.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال: "هذه الإجراءات التي تم الموافقة عليها تتوقف على استمرار الاستقرار الأمني حيث تتخوف اسرائيل من اي رد لحماس بسبب هذا الحصار" والذي تفرضه سلطات الاحتلال على كل القطاعات الحيوية بعد ربطها بإعادة حماس للجنود المأسورين لديها.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة " إن الصادرات الإجمالية من قطاع غزة تراجعت بنسبة 90 في المائة" مشيراً إلى أنه لم يُسمح إلا بكميات صغيرة من الصادرات الزراعية والمنسوجات من غزة لكن هذه السلع ممنوعة من دخول "إسرائيل"، كما بقي معبري رفح وصلاح الدين مع مصر مفتوحين للبضائع والمسافرين في الأسابيع الأخيرة.
وابتداء من اليوم الاثنين تم توسيع المنطقة التي يُسمح للصيادين في غزة بالإبحار فيها من تسعة أميال بحرية إلى 12 ميلا، كما سُمح بدخول معدات طبية إضافية ، ومعدات صيد ، ومواد أولية للصناعات المحلية وإنتاج المنسوجات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالمل.
وجاء قرار توسيع منطقة الصيد والواردات والصادرات بعد اجتماع بين وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد ونظيره المصري سامح شكري في بروكسل وبحسب وزارة خارجية دولة الاحتلال ، فقد ركز الاثنان على جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
المصدر: تايمز أوف اسرائيل