وطن للأنباء: أفادت إذاعة جيش الاحنلال الأحد أنه تم إبلاغ العاملين في وزارة الداخلية بعدم معالجة أي طلبات يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية أو قطاع غزة يسعون للحصول على لم شمل مع عائلاتهم من الفلسطينيين من الداخل المحتل.
وقال التقرير ان المسؤولين في الوزارة ينتظرون معرفة ما إذا كانت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ستحاول مرة أخرى تجديد ما يسمى بقانون لم الشمل .
ولكن في غضون ذلك تم إصدار أمر شامل يخبر موظفي الوزارة بعدم معالجة أي طلبات من هذا القبيل ولم يوضح التقرير من بدأ الأمر.
وفقاً للإذاعة قالت شاكيد "إنها سترفض كل حالة فردية من لم شمل الأسرة الفلسطينية" ومن المحتمل أن تقدم جماعات حقوق الإنسان التماساً إلى المحكمة العليا ضد هذه السياسة".