لانحتاج الى أي دعوات لتشكيل لجان تحقيق في موضوع اللقاحات، لان تشكيل اللجان ستنتهي بنتائج معروفة وممجوجه، نحن لا نحتاج ان نتوجه الى الرئيس بأي طلبات، لا نحتاج من رئيس الوزراء أي تحقيقات نحن نحتاج الى القيام بالخطوات التالية:
1- اقالة الطاقم الذي أشرف على التوقيع على هذه الفضيحة دون تأخير او على اقل تقدير وقفهم عن العمل، وتحويلهم للتحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد، او النائب العام.سيما وان رئيس الوزراء اتخذ القرار السليم بوقف هذه الاتفاقية الفضيحه.
2- ان تتوجه النقابات والمؤسسات الحقوقية بشكوى الى النائب العام بخصوص الصفقة بجلها وان يفتح التحقيق مباشرة دون أي تأخير وليعتبر النائب العام إنها شكوى ذم وقدح وتشهير والتي ما انفك يصدر مذكرات إحضار بحق المشتكى عليه بسببها طالما ان المشتكي احد المسؤولين! فماذا ستفعل النيابة، هل تنتظر شكوى الجهات الحقوقية والنقابية. ام تحرك الملف من تلقاء نفسها بصفتها وصلاحياتها القانونية؟
3- نشر الاتفاقية للعموم لمعرفة بنود الاتفاقية وتفاصيلها وحيثيات القرار، وهل فسخ الاتفاقية يرتب أي التزامات مالية او قانونية على الحكومة الفلسطينية وبالتالي على الخزينة العامة، وإلزام من وقع وأصدر تعليماته بالتوقيع دفع هذه المبالغ ان وجدت.
4- تعهد رئيس الحكومة بان لا يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بصحة المواطنين وخاصة في موضوع الكورونا دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وان لا يترك الامر لوزارة الصحة والتي ثبت خلال الفترة الماضية انها فاشلة بكافة المعايير الادارية.
5- التعهد بان أي اتفاق يوقع مع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال يجب ان يتم الاعلان عنه من الجانب الفلسطيني وعدم انتظار توارد الأخبار من الاعلام العبري مما يدخلنا في موقع المدافع ويقدم الحكومة كمتهمين للشعب الفلسطيني ليس الا خاصة وان الناس في معظمها فاقدة الثقة في المنظومة الرسمية.
6- ضرورة تشكيل جسم وطني دائم وليس موسمي يتابع عمل وزارة الصحة بخصوص كورونا والتحويلات الطبية والادوية المزمنة والتوريدات الطبية من ادوية ومعدات طبية واصدار تقرير اسبوعي وعلى وسائل الاعلام لوضع المواطنين عن الحالة الوبائية وكيفية التطعيم وآليات التحويلات الطبية، وقد يقول البعض لماذا ربط هذه الفضيحة بموضوع التحويلات الطبية، لان موضوع التحويلات الطبية يعتبر من المسائل المرتبطة بصحة وحياة المواطنين ولا يجوز ان يبقى رهينة في يد أشخاص بعينهم.ولان هذا الملف اصبح ايضا محل معاناة لكل من يريد الحصول على تحويلة طبية سواء داخل مستشفيات الضفة او الى القدس او الى عمان او الى داخل الدولة القائمة بالاحتلال.
7- ان الاوان ان تأخذ مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان موقف واضح وثابت ودائم في فرض الحضور الشعبي على القرارات التي تتعلق بحياة الناس لا سيما في مجال الصحة بحيث يشكل جسم فني وإعلامي وقانوني يتابع هموم الناس وعدم الاكتفاء في الآليات التقليدية من الحصول على شكوى ومراسلة الجهات ذات العلاقة بل يجب على هذه المؤسسات ان تبادر الى تعيين مراقبين للدوام في مراكز التطعيم و شراء الخدمة(التحويلات) وأخذ الشكاوي وملاحقتها مباشرة ونشرها على الاعلام ان لم يتم التعامل معها بالصورة الصحيحة والتي تضمن حماية حقوق المواطنين وصحتهم.
8- يجب وضع وزارة الصحة بكافة قطاعاتها تحت ادارة من خارج وزارة الصحة من خلال تشكيل فريق وطني متخصص وفني من الجانب السياساتي في الحكومة بالإضافة الى أطباء مستقلين كي يتم نقل كافة الملفات من بيروقراطية المؤسسة الفردية الى اطار التشريع والرقابة الفعالة.
نحن أيها السادة لا نريد لجان تحقيق او فحص او دعوات لجهات ثبت انها تكرر اخطائها وتحمي من يرتكب الكوارث، فلا الأخطاء الطبية عولجت ولا الطعومات نظمت ولا التحويلات الطبية استقر معايير العمل فيها ولا الأدوية المزمنة تم ترتيبها ولا الخدمات الصحية في المستشفيات تم التعامل معها بصورة سليمة، نعتقد انه ان الأوان لإحداث ثورة في القطاع الصحي إنها لحظة الحقيقة ولحظة العمل الإعلامي والشعبي والقانوني والجهات المتخصصة، يكفي استجداء ورجاء للمستوى السياسي فعلى ما يبدو انه غير قادر او لا يريد ان يقوم باي خطوات، في كل مرة يعتقد المستوى السياسي أنها زوبعة ستنتهي ببروز قضية أخرى تنسي الناس ما هم فيه، وكأنها البُنديره، وكأنهم يراهنون على انشغالات الناس بهمومهم، ان الاوان ان نقول لهم لا بل ان نخبرهم بالفعل ان هذه المرة ليست كباقي المرات، فهل نكون على قدر المسؤولية الوطنية ام يقوم رئيس الوزراء بالخطوة الجراحية بايقاف من اتخذ القرار وتحويلهم الى النيابة، وهل تقوم النيابة بدورها الذي نرجو ويتفق مع أحكام القانون قبل ان يطلب رئيس الوزراء ذلك او الرئيس؟ والسؤال ماذا ننتظر!!!!