وزارة الزراعة: الحكومة صادقت على قانون ضريبة القيمة المضافة لأول مرة بالقراءة الثانية
وزارة الزراعة: الشركة الاردنية الفلسطينية ترى النور وهدفها دعم القطاع الزراعي والمزارعين
"الاغاثة الزراعية": 35 مليون دولار من الموازنة التطويرية غير كافية ونحتاج للمزيد لحماية الأرض
"الاغاثة الزراعية": التنميط الزراعي، أسلوب يحارب إغراق السوق ببضائع المستوطنات، ويحتاج لسياسات وجهة حكومية رسمية تراقب تنفيذه
رام الله – وطن للأنباء : قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، إن الوزارة تعمل مع الشركاء الدوليين على مواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية بحق قطاع الزراعة بشكل عام، لافتا الى ان اهم السياسات في استراتيجية القطاع الزراعي لدى الوزارة، هي العمل على حماية المنتج الوطني، وتنظيم الأسواق الفلسطينية.
جاءت أقوال لحلوح خلال حلقة جديدة من برنامج "رأي عام" والتي سلطت الضوء على الزراعة في فلسطين، وماهية خطط الحكومة لدعم القطاع الزراعي، وموازنة وزارة الزراعة من اجمالي الموازنة العامة للحكومة، ومقانتها بالسنوات السابقة، وكيفية حماية منتجاتنا في ظل إغراق السوق ببضائع المستوطنات، وانعكاس جائجة كورونا على الزراعة بعد عام ونصف .
واستضافت الحلقة التي تنتجها شبكة وطن الإعلامية ضمن مشروع " قريب" للوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويقدمه الإعلامي فارس المالكي، كلا من عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة، ومنجد ابو جيش مدير عام "الإغاثة الزراعية".
وحول اجراءات الاحتلال ضد الزراعة الفلسطينية قال لحلوح أن "الاحتلال يراقب بدقة كل ما يدخل من منتجات فلسطينية الى داخل الخط الاخضر، لكن لايوجد بالمقابل اي رقابة على ما يدخل إلى الضفة من منتجات".
ولفت لحلوح الى ان وزارة الزراعة قامت هذا العام بإصدار قرار بمنع إدخال البطيخ من كافة المناشئ بما في ذلك من الجانب الاسرائيلي من تاريخ 1/4/2021، الامر الذي سمح بتسويق بطيخ الاغوار بسعر مناسب، كما تم زراعة 1700 دونم في الاغوار و 1100 دونم في كردلة وبردلة بالطبيخ.
وتابع لحلوح " نحن نطمح أن نصل الى اكتفاء ذاتي من البطيخ، ولكن هذه الكمية لا تغطي كل احتياجات السوق الفلسطيني."
وعن موازنة وزارة الزراعة المخصصة من الموازنة العامة، قال لحلوح "إن الموازنة العامة للحكومة تقسم لثلاث اقسام، المهم منها هو الموازنة التطويرية، والتي خصص لوزارة الزراعة منها في عام 2021 ، 1.2% من الموازنة العامة".
واضاف لحلوح ان " الحكومة الثامنة عشرة، وضمن خطة التنمية الوطنية التي أعلنتها، وضعت برنامج التنمية الاقتصادية الشامل والذي يعتمد على التنمية بالعناقيد على رأس اولوياتها، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، وزيادة قاعدة الإنتاج المحلي، ومحاربة البطالة، والفقر، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال تعظيم الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية على طريق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال".
ولفت الى انه جرى تخصيص 6 عناقيد للزراعة في مناطق مختلفة، كون هذه المناطق لها سمات زراعية، وهذا انعكس على موازنة عام 2021 التي بلغت حوالي 35 مليون دولار، بزيادة عن عام 2019 بنسبة 265% ، مشيرا الى ان وزارة الزراعة تحتل المرتبة الثانية بعد وزارة التربية والتعليم في الموازنة التطويرية.
واشار لحلوح الى ان الموازنة ستصرف على 6 خطط للعناقيد الزراعية تم إعدادها وإقرارها من مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، والعناقيد الزراعية ستركز على البنية التحتية التسويقية باعتبار ذلك عماد العناقيد الزراعية.
اما فيما يتعلق بالاسترداد الضريبي، فقد أكد لحلوح الى ان مجلس الوزراء أقر وصادق بالقراءة الثانية على قانون ضريبة القيمة المضافة لأول مرة.
وحول الشركة الاردنية الفلسطينية التي أعلن عنها مؤخرا، قال لحلوح ان الشركة جاءت تتويجا لعمل الجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء الأردن وفلسطين، لافتا الى انه سيتم تشكيل مجلس الادارة الخاص بالشركة الشهر القادم.
وتابع "ان الشركة هي شركة مساهمة محدودة المسؤولية، واول شركة عربية مشتركة في القطاع الزراعي بين فلسطين والاردن، برأسمال يبلغ 18 مليون دولار ، وهي تقوم على خدمة المزارع الصغير من خلال التعاقد المسبق مع المزارعين والجمعيات."
وشدد لحلوح على ضرورة التفكير بالتجارة الالكترونية وأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الزراعي، ما يتيح التحكم في مراقبة الأمراض وغيرها من الامور.
"الاغاثة الزراعية": 35 مليون دولار من الموازنة التطويرية غير كافية ونحتاج للمزيد لحماية الأرض
بدوره، دعا منجد ابو جيش مدير عام الإغاثة الزراعية الى اللجوء للتنميط الزراعي من اجل التصدي لعملية اغراق السوق بمنتجات المستوطنات، وهذا الامر يتم بشكل مشترك بين وزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية والمزراعين.
وأضاف أبو جيش ان " ان استراتيجيتنا في الزراعة يجب ان تكون من خلال زراعة الاصناف التي لا تغطي الاستهلاك الفلسطيني بحيث نستغني عن الاستيراد من اسرائيل، الى جانب التوعية الشعبية، بمقاطعة المواطنين لبضائع المستوطنات وهذا يحتاج لجهد كبير، والأمر الثالث التسويق الشعبي المباشر من المزارع للمستهلك، لأن ذلك يوفر على المستهلك والمزارع".
ودعا أبو جيش الى بذل المزيد من الجهد على الرقابة التي لا تقع على عاتق الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة فقط، بل بحاجة الى وعي شعبي وبمشاركة البلديات ايضا.
وتابع أبو جيش "نحن بحاجة لمزيد من الرقابة والجهد والعمل فيما يتعلق بإغراق السوق الفلسطيني ببضائع المستوطنات" مشددا على ان "الاستثمار في الزراعة استثمار وطني يفتح فرص عمل جديدة ويزيد من الإنتاج".
اما عن الدور الحكومي في دعم الزراعة، لفت أبو جيش الى أن تخصيص 35 مليون دولار من الموازنة أفضل من السنوات السابقة ولكن لا زلنا نحتاج للمزيد، خاصة في الموازنة التطويرية، لان الصراع مع الاحتلال صراع على الارض.
وتابع " يفضل ان تكون الموازنة التطويرية اكبر، كلما استثمرنا في موضوع الزراعة كلما حمينا الأرض وقمنا بتطوير بعض الأصناف التي تتعلق بالاستهلاك الفلسطيني ."
وعن التحديات التي تواجه المزارع، قال أبو جيش "إن التحديات الكبرى تتعلق بالاحتلال واعتداءاته، فهو يقوم بتدمير بيوت بلاستيكية، وحجز ومصادرة أدوات وآلات زراعية، كما نتعرض لمعوقات في المشاريع الزراعية التي ننفذها في المناطق المصنفة (ج)، وتحديات اخرى تتعلق بالاسترداد الضريبي الذي مازال بحاجة لمزيد من التوضيح خاصة ان المزارعين مازالوا يعانون منه، اضافة للمعاناة في التسويق، مستطردا "المزارع يزرع وينجح وينتج ويوم التسويق يواجه مشاكل كبيرة، ولذلك عملت وزارة الزراعة بالشراكة مع الأردن على اقامة شركة تسويق اردنية فلسطينية لدعم المزراعين، فالادرن بوابة لنا، والمنفس لابناء الضفة الغربية وهي البوابة لدول الخليج والدول المجاورة."
ولفت أبو جيش الى ان "المشكلة التي لم ننجح بها هي في التنميط الزراعي، وهذا يحتاج الى سياسات وجهة حكومية رسمية تتابع الامر، فحتى الان المزارعين يزرعون بشكل عشوائي، كما ان هناك حاجة الى ادخال التقنيات الزراعية الحديثة للزراعة والعمل بها".
وحول تداعيات جائحة كورونا على الزراعة قال أبو جيش " ان الزراعة في بداية التعافي من جائحة كورونا، ونحن نأمل ان يستقر الوضع الوبائي والصحي في فلسطين."