وطن للأنباء: أكدت الحقوقية والمحامية المقيمة في مدينة حيفا سهير أسعد، أنّ الطواقم القانونية المتطوّعة على امتداد فلسطين؛ قامت بدور مهم جدًا، تمثل بالدفاع عن حقوق فلسطينيي الداخل بالتظاهر والاحتجاج والدفاع عن الوجود، وليس فقط بالدفاع القانوني عن المعتقلين بالمفهوم الضيّق.
وبيّنت أسعد خلال مشاركتها، الخميس، في برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة، عبر شبكة وطن الإعلامية، أنّه من الطبيعي أن ينتظم المحامون لحماية المعتقلين والمعتقلات من هذه الحملة الشرسة التي يمارسها الاحتلال، موضحةً أنّه تم الإعلان عن حملة بعنوان "قانون ونظام" مختصّة هذا الشأن، مؤكدةً أن الاحتلال أعلن حربًا ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل؛ تبيّنت من خلال اقتحام البيوت والاعتداءات على الأفراد.
وأضافت مستكملةً حديثها:"هنالك تهم عشوائية تُصاغ بحقّ المعتقلين، والشرطة الإسرائيلية ادّعت أنها جمعت مواد و(500) هدف؛ بهدف الترهيب، إضافةً إلى محاولتها دمغ المتظاهرين والمعتقلين بدمغة جنائية، وهذا ما يدفعنا إلى تصويب الخطاب وعدم السماح بزرع هذه الأقاويل، التي يروّجها الاحتلال".
واستطردت أسعد مردفةً:"هنالك (1500) معتقل، ومن أصل (500) شخص تم وضعهم على قائمة المطلوبين؛ اعتقل الاحتلال (200) منهم، ونتوقّع أن تستمر هذه الاعتقالات، ومن الجدير بالتوضيح؛ أنّه حتى قرارات الإفراج التي تصدرها المحكمة تُصدر بشروط وتقييدات كـ(الحبس المنزلي والإبعاد) بهدف إبقاء الناس بعيدين عن الشارع، وبل وتطلب النيابة العامة تمديد مدّة الاعتقال لبعض الأشخاص، ومنهم أطفال تم اعتقالهم، أو بالإبقاء في السجون عبر الاستئناف على قرار الإفراج".
وبحسب أسعد؛ فإنّ هنالك (200) لائحة اتهام بحقّ المعتقلين داخل مراكز التوقيف الإسرائيلية، مبديةً استغرابها من بعض التهم كالخلط بين ما تمارسه المقاومة وبين ما يمارسه المتظاهرون، معتبرةً أن الاحتلال يمارس انتقامًا بحق الفلسطينيين، محذّرةً من أنّ الاحتلال قد يمارس سياسات احتوائية لإعادة دمج الفلسطيني عبر مفهوم "التعايش الكاذب" –بحسب وصفها-.
الأسيران الأردنيان الدعجة والعنوز تعرضا للتنكيل والتعذيب
بدوره، كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبدربه عن تعرّض الأسيرين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز للتنكيل والتعذيب والعزل من قبل الاحتلال في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة".
وقال عبد ربه خلال مشاركته في البرنامج، أنّ الأسيرين مُنعا من لقاء محاميهما خلال الأيام الأولى من اعتقالهما، مبينًا أنهما تعرّضا لسوء معاملة من قبل الاحتلال، مردفًا بأنّ هناك حراكًا موازيًا للجهود القانونية التي تبذلها هيئة شؤون الأسرى؛ أي الحراك الدبلوماسي الأردني، الذي تمثّل باستدعاء وزارة الخارجية الأردنية للسفير الإسرائيلي؛ لمعرفة مصير المواطنين الأردنيين، مؤكدًا أنّ على الاحتلال الإفراج عنهما فورًا.
وأضاف موضحًا:"هذان الأسيران عبّرا عن حالة وطنية وقومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني؛ لذلك يتعرّضان لسوء المعاملة والإهانة، ومن المهم ذكره؛ انّ الأسيرين كانا يعانيان قبل اعتقالهما من حالات إعياء وتعب جرّاء المسافة التي قطعاها باتجاه طبريا، ناهيك عن الانتهاكات التي مورست بحقهما؛ كالتعذيب والحرمان من الحقوق القانونية".
وبحسب عبد ربه؛ فإنّ المحامي التقى مع الأسيرين، وقد أبلغاه بأنّهما ينتظران الإجراءات القضائية، معبرًا (عبد ربه) عن أمله بأن لا تطول فترة اعتقالهما، وأن لا يتم تلفيق التهم لهما، مستطردًا بأنّ ظروف الاعتقال في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة" لا تختلف عن بقية المراكز، مضيفًا بأنّ الأسرى يتعرّضون للحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة والحصول على الدواء، إضافةً إلى ضغط النفسي والعصبي، والعزلة اكلاملة؛ بهدف النيل من إرادة الأسير ومعنوياته؛ بهدف أن يدلي بالاعترافات والمعلومات إلى المخابرات الإسرائيلية.
وفي الثامن عشر من شهر أيّار الجاري؛ اعتقل الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز؛ بُعيد عبورهما نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة تعبيرًا منهما عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وبدأت رحلة الشابين الأردنيين مساء السبت (السادس عشر من شهر أيار الجاري) من قرية صما القريبة من الحدود الفلسطينية، وعبرا البيّارات الأردنية، ثم قطعا نهر الأردن الواقع على السياج الحدودي، واستمرا مشيا على الأقدام ليوم ونصف ولمسافة تزيد على 30 كيلومترا حتى وصلا منطقة مأهولة بالسكان بين طبريا وبيسان شمال شرق فلسطين المحتلة عام 1948.