رام الله- وطن للأنباء: قال حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاسير الصحفي علاء الريماوي، الذي شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ اعتقاله رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي، هو بمثابة صرخة في وجه العالم والجلاد "الاحتلال".
ونُظم ظهر اليوم الخميس، اعتصام أمام معتقل "عوفر"، مساندة للأسير الريماوي، بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال في "عوفر" للنظر في طلب إلغاء اعتقاله الإداري، حيث أصرت قرارا بتقليص اعتقاله الاداري لشهر ونصف غير قابلة للتمديد.
أما الاسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ 50 يوما، ويقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي صعب، يعاني من إعياء واجهاد شديدين، وبالامس شرع الاسير الغضنفر أبو عطوان من دورا ويقبع في سجن "ريمون" بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري، وهو أسير سابق، اعتقل عدة مرات، كان أخرها في اكتوبر من العام الماضي.
ولفت عبد ربه خلال حديثه لبرنامج " وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، الى موجة واضحة من الاضرابات عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري.
وأشار إلى وجود 4 اسرى صحفيين بينهم الاسيرة بشرى الطويل، وأطفال محكومون بالإداري، ولا تجاوب من المجتمع الدولي لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري.
وقال عبد ربه: الاعتقال الاداري لم تسلم منه كافة الفئات الاجتماعية، حيث نتحدث عن الزميلة الصحفية بشرى الطويل وهي ناشطة في مجال الاسرى معتقلة اداريا حاليا بجانب الاسيرة ختام السعافين وهي ناشطة في القطاع النسوي، ونضال ابو عكر الذي امضى 17 عاما في الاسر على فترات مختلفة غالبيتها في الاعتقال الاداري، والاسير اسامة شاهين والصحفي علاء الريماوي وهناك نحو 20 اسيرا صحفيا معتقلا لدى الاحتلال البعض منهم صدر بحقه احكام بالسجن المؤبد والبعض ينتظر المحاكمة لدى الاحتلال".
وتابع، الاعتقال الاداري طال نحو 450 مواطنا، من بينهم الفتى القاصر امل نخلة ويعاني من مرض الوهن العضلي، والاسير فيصل العروج وهو قاصر دون سن 18، بالتالي نحن امام اعتقال اداري بشكل تعسفي وعنصري .
كيف ممكن ان نستثمر دور المؤسسات الفلسطينية ونقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وتكاتفهم لتشكيل حالة ضغط على حكومة الاحتلال؟
أجاب عبد ربه: قبل يومين احتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ولوحظ تسجيل قفزة في عملية تسليط الضوء على معاناة الصحفيين والانتهاكات الجسيمة والمستمرة للاحتلال بحق العاملين في السلطة الرابعة سواء بفرض القيود المشددة على تحركهم او بإطلاق قنابل الغاز او تحطيم كاميراتهم ومصادراتهم واغلاق بعض المؤسسات الاعلامية، واطلاق النار تجاههم والاعتقالات وخاصة الاعتقال الاداري، اعتقد انها كانت فرصة لتعريف المجتمع الدولي على طبيعة هذه الانتهاكات من الاحتلال التي تلقي بظلالها على حرية العمل الصحفي في محاول لحجب الرواية الصحفية من خلال الاعلامين الذين يتعرضون لملاحقة مستمرة.
وشدد على أن هذا الوضع هو فرصة لأن تكون هناك خطوات متكاملة ما بين النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين مع المؤسسات التي تعمل في مجال الاسرى وحقوق الانسان بان يكون لها حراك منسق ومتكاملا مع الخارجية الفلسطينية لتسليط الضوء على قضية الاعتقال الاداري بكل تفاصيلها.