تصوير معتقلين فلسطينيين بكاميرات هواتف جنود الاحتلال ظاهرة خطيرة يجب وقفها ومقاضاة المسؤولين عنها

22/04/2021

وطن للأنباء: حذّرت "اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" و"هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد"  في رسالة مشتركة لكل من رئيس النيابة العسكرية للاحتلال وقائد ما يسمى بـ"حرس الحدود"، من ظاهرة خطيرة تتمثل بقيام جنود إسرائيليين وحرس الحدود بتصوير معتقلين فلسطينيين بهواتفهم الخاصة خلال عملية الاعتقال والنقل الى التحقيق، يتم ذلك أحيانا بينما يكون المعتقل مكبّل اليدين ومعصوب العينين. 

وأكدت المحامية جنان عبده من اللجنة لمناهضة التعذيب أنهم تلقوا في الأشهر الأخيرة عدة شكاوى من معتقلين ومعتقلات فلسطينيين ومن ضمنهم قاصرين. 

في إحدى الحالات، قام ما يسمى بـ"حرس الحدود" باعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عاما من منطقة القدس من بيته وجرّه للسيارة، واضافة للإهانات والعنف الذي تعرض له  حيث كان مع إصابة في رجله وبينما قام رجال حرس الحدود  بإزالة الضمادة عن رجله وتصويره بكاميرا الهاتف الشخصي لأحد جنود الوحدة، نجح الفتى برؤية ذلك بعد ان  تحركت عصبة العينين قليلا من مكانها.

وفي حالة أخرى لمعتقلة في العشرين من عمرها، كما جاء في الرسالة، وأثناء نقلها من محطة الانتظار في معسكر عوفر بعد اعتقالها، وقف الى جانبها جندي وكانت احدى المجندات  تحمل هاتفا نقال توجه كاميرتها لوجهها لتصويرها والجندي يبستم بجانبها وحين أشاحت المعتقلة بوجهها قامت المجندة بالصراخ بوجهها كي تنظر باتجاه  الكاميرا. وفي حالة أخرى رأت المعتقلة صورتها في رسالة واتس آب يحملها المجند الذي كان يجلس قربها في هاتفه النقال، فهمت حينها أنه قام بتصويرها أثناء اغماضها لعيونها في محطة الانتظار بعد الاعتقال.

في حالة إضافية وبينما المعتقلة معصوبة العينين ومكبلة العينين وتمسك بيدها من كلا الجهتين مجندات، سمعت المعتقلة صوت فلاش وسمعت قهقهات المجندات وفهمت أنهن يقمن بتصويرها بكاميرات هواتفهن الشخصية.

وأكدت الرسالة، أنّ  "هموكيد" تلقى شكاوى مشابهة من معتقلين قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 16 و 17 سنة تم تصويرهم من قبل جنود بهواتفهم الخاصة وسمعوا صوت فلاش الكاميرات وضحكات الجنود أثناء نقلهم في السيارة العسكرية.

ونوهّت المحامية عبده، أن الحديث عن انتهاك صارخ وخطير  لحقوق المعتقل الأساسية وتتعامل معه كشيء للتسلية وتجرّده من مشاعره الإنسانية وكرامته، سواء وفق القانون الإسرائيلي وبالتأكيد وفق القانون والمواثيق الدولية، وبالذات العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشكل هذه الحالات مخالفات جنائية لا تتماشى مع صلاحيات الاعتقال، وتزيد خطورتها حين يكون الحديث عن معتقلين قاصرين أو نساء. هذه التصرفات من قبل الجنود وشرطة حرس الحدود فيها انتهاك لمبادىء كرامة الانسان التي يشملها قانون أساس كرامة الانسان وحريته الذي يحظى مكانة دستورية. كما وتشكّل مخالفات جنائيّة أيضا وفق قانون القضاء العسكري  ووفق قانون العقوبات.

نوّهت الرسالة أنّ على الجيش وشرطة إسرائيل تقع مسؤولية قانونيّة واخلاقيّة بمنع الأذى والاهانة للمعتقل الموجود تحت سيطرة أفرادها حيث تم تقييده ومُنعِت منه الحركة والتصرف ولا يعرف لأي هدف يتم استخدام هذه الصور وفي أية منصات يتم ونشرها، مما يُضاعف المسؤولية المُلقاه على هذه المؤسسات، وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المسؤولين، وتوضيح التعليمات للجنود إن لم تكن هناك تعليمات بمنع الأمر، حيث وكما يبدو فان الحديث عن ظاهرة مستمرة منذ سنوات،   فقد كان "هموكيد" قد اشتكى عن وجود هذه الظاهرة في العام 2006 بعد تلقيه شكاوي مماثلة ضد جنود،  ويبدو أن الجيش لم يقم بالخطوات اللازمة والكافية لمنع ووقف هذا الانتهاك.

وبيّنت المحامية جنان عبده، أنّ هذه الانتهاكات هي جزء من جملة الانتهاكات التي يُواجهها المعتقلون والمعتقلات وبينهم قاصرين، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمحطات الانتظار التي تكون غالبا في معسكرات الجيش تضاف الى الانتهاكات الخطيرة والمعاملة المهينة والتي تصل حدّ التعذيب والتي يتعرض لها المعتقلين أثناء التحقيق معهم في أقبية الشاباك. وشددت أنّ هذه الانتهاكات خطيرة كون المعتقل لا يقدر أن يدافع عن نفسه ويكون مسلوب الحريّة مما يُضاعف المسوؤلية الملقاه على الجيش وحرس الحدود. هذا الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية يجب أن يلقى صداه في تحرك شعبي محلي ودولي إضافة للتحرك القانوني الذي تقوم به هذه المؤسسات ومؤسسات حقوقيّة إضافية تعمل في المجال.