القواسمة لـوطن: ليس من حق الرئيس تأجيل الانتخابات.. والمشاورات يجب ان تشمل جميع الكتل المترشحة
القواسمة: أرفض وضع صناديق الاقتراع داخل بريد الاحتلال في القدس
القواسمة: بعض المأزومين والفاشلين الذين يعتبرون انفسهم "قادة بحجم وطن" لم يستطيعوا تشكيل قائمة
القواسمة: كثير من المرشحين تقدموا باستقالات وهمية ولا زالوا على رأس عملهم
القواسمة: تعديل قانون الانتخابات عام 2007 والذي ألغى الترشح الفردي، أقر لخدمة حركة فتح
وطن للأنباء: أعلن أستاذ القانون الإداري والدستوري، ورئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" د. بسام القواسمه رفضه لإجراء الانتخابات في القدس داخل مراكز البريد التابعة للاحتلال في المدنية. داعيا إلى وضع صناديق الاقتراع داخل المسجد الأقصى ومراكز فلسطينية.
وحول موقفه من اجراء الانتخابات بدون القدس، قال القواسمه: لا انتخابات بدون القدس بالمفهوم الصحيح، وليس بالمفاهيم التي يروج لها بعض المتنفذين او الفاشلين في العملية الديمقراطية، حيث يوجد 150 الف مقدسي سوف يصوتون في ضواحي القدس و 6 آلاف مواطن سوف يصوتون داخل اسوار القدس.
وخلال حوار خاص قدمه الزميل سامر خويرة عبر شبكة وطن الإعلامية أضاف القواسمه: انا ضد التصويت في البريد بالقدس، لانه تابع للاحتلال، ويجب التصويت داخل المسجد الأقصى ومكاتب فلسطينية وفي بيت الشرق وفي كل مكان فلسطيني وليس في مراكز تابعة للاحتلال لان ذلك يمثل اعترافا بسيادة "إسرائيل" على القدس.
ليس من حق الفصائل تقرير مصير الانتخابات
وتابع: الفصائل التي تجتمع تمثل اقل من خمس الشعب الفلسطيني، وليس من حقها ان تقرر مصير الشعب الفلسطيني، ويجب ان تشمل الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات الـ36 قائمة المترشحة لأنها من تمثل الكل الفلسطيني.
وأشار إلى أن "بعض المأزومين والفاشلين الذين يعتبرون انفسهم "قادة بحجم وطن" لم يستطيعوا تشكل قائمة"، حسب قوله.
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات، قال إنه حسب القانون ليس من حق الرئيس تأجيل أو الغاء الانتخابات، لأنها دورية كل 4 سنوات وهي اجبارية والزامية.
وأضاف: حركتا فتح وحماس لهما 15 سنة تعاقبان الشعب، وتمارسان الظلم، والآن اتفقتا على تقسيم الكعكة وتقسيم المناصب.
وأوضح أن "ذريعة القدس وكورونا لتأجيل الانتخابات، هي كلمات حق يراد بها باطل ولا تصب في مصلحة الشرعية ولا القانون ولا المواطن ولا الوطن، وما يجري هو إعادة تقسيم لبعض المصالح الحزبية لبعض المتنفذين في بعض الفصائل الفلسطينية، لذلك أقول كفى واتركوا الشعب يمارس حقه في الترشح والانتخاب"..
استقالات وهمية
وكشف عن أن كثير من المرشحين تقدموا باستقالات وهمية ولا زالوا على رأس عملهم. مؤكدا أن متابعة ذلك هو من مسؤولية لجنة الانتخابات والجهات الرقابية الموجودة.
ولفت إلى أنه لم يتقدم بأي طعن ضد أي من القوائم، قائلا: لم أتقدم بطعن ضد قوائم او مرشحين لأن هدفي ليس المناكفات، ولأن موقفي السابق والحالي انني ضد شرط الاستقالة من الوظيفة. معربا عن استغرابه من الطعن الذي قدمته قائمة فتح ضد سائقين مرشحين في قائمته، بالرغم من تقديمهما استقالاتهما من وظيفتهما.
القرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات 2007 غير دستوري
وأبدى القواسمه رفضه للتعديل الذي جرى على قانون الانتخابات الذي حول ألغى الترشح الفردي وأقر الترشح ضمن القوائم، لخدمة حركة فتح.
وقال: عندما أصدر الرئيس القرار بقانون لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة، وكان من أهم التعديلات هو إلغاء الترشح الفردي، فلماذا حرم المواطن من الترشح الفردي؟ أقول بصراحة انه تم تعديل هذا النص خدمة لفصيل معين وهو حركة فتح لأنها أخفقت في عام 2006 بالفوز بالمجلس التشريعي بنظام الدوائر لذلك قام الرئيس بإلغاء الحق بالترشح الفردي.
وأضاف: نص المادة 43 من القانون الأساسي الذي اعطى الرئيس حق اصدار القرارات بقوانين، اشترط في ذلك حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، بالتالي أين حالة الضرورة التي استدعت تعديل قانون الانتخابات؟
وتابع: يجب أن نقول كلمة الحق، لأن القرار بقانون غير دستوري، والتغييرات التي طرأت عليه جاءت لمصلحة فصيل معين، ويجب تعديل هذا القرار بقانون فورا وعلى المجلس التشريعي المقبل ان يقوم بتعديله حتى يتسنى ويستطيع المواطن ان يترشح لأن هذا التعديل فيه ظلم للمواطن ومساس بحقه الدستوري.
شبهات بارتكاب جرائم انتخابية
وفي رده على سؤال "هل تخشى من تدخلات امنية في الضفة وغزة؟"، أجاب القواسمه: حماس تقوم بالتجييش لصالح قائمتها في غزة، وجزء من فتح يقوم بالتدخل لصالح قائمة فتح الرسمية، ضد القوائم الأخرى، وتم تهديد العديد من الأشخاص الذي رغبوا بالترشح بطرق عدة، وجزء منهم انسحب ولم يكمل العرس الديمقراطي.
ولفت إلى أن "مسؤول أمني في أحد المقرات قام أمام مرأى عيني بشراء 5 آلاف شريحة هاتف لتسجيل المواطنين والناخبين دون أخذ اذنهم".
وأشار على وجود شبهات بارتكاب جرائم انتخابية يجب التحقيق فيها، منها تجاوزات كثيرة في مؤسسات السلطة. مؤكدا أن المادة 84 من القانون الأساسي تنص على ان رجل الامن والمؤسسة الأمنية دوره حماية امن الوطن والمواطن.
وشدد على الحاجة لتجديد الشرعيات من خلال الانتخابات، لأن الشعب مصدر السلطات. مؤكدا أن إرادة الشعب والشرفاء أكبر خلال الانتخابات لانه سيختار من يحمل هم الوطن والمواطن.
المواطن من حقه ان يختار القائمة التي يقتنع بها وببرنامجها الانتخابي، عمليا الانتخابات هو عبارة عن اتفاقية بين ناخب ومرشح يقدم برنامج انتخابي ويشخص الحالة ويعرض ويقدم حلول لها، بالتالي يجب ان يكون منح الصوت لقائم معينة بناء على قناعة واقتناع بالبرنامج الانتخابي.
"نؤمن ببعض الأفكار الاشتراكية التي لا تتعارض مع الإسلام"
تجمع الكل الفلسطيني ليس مجرد اشخاص بل هو اندماج مع مجموعة من التيارات والمشارب السياسية المختلفة، وتمت مراعاة فيه التقسيم الجغرافي والعمر والمرأة والتخصصية.
وحول المبادئ التي يؤمن بها، قال: اؤمن بحقوق الانسان وحرياته وكرامته ونظامنا السياسي قائم على التعددية السياسية، فنحن مجتمع به أطياف ومشارب فكرية متعددة، واؤمن بالإسلام الصحيح بدون تعصب أعمى وبعيدا عن التكفير، فنحن شعب وسطي نؤمن بالله.
وأضاف: أؤمن ببعض الأفكار الاشتراكية التي لا تتعارض مع الإسلام مثل ما يتعلق بمجانية التعليم والصحة، والتي تصب في صلب المفاهيم الإسلامية، اما ما يتعارض مع قيمنا وافكارنا وديننا وحياتنا الفلسطينية فنبتعد عنه.
بعيدون عن الفصائلية
وتابع: نحن في تجمع الكل الفلسطيني بعيدون كل البعد عن الفصائلية، ويوجد لدينا من كل المشارب الفكرية والسياسية، مثل تيارات ليبرالية واشتراكية وعلمانية وإسلامية، وانتمائنا الحقيقي لوطننا وهموم المواطن.
وحول التفرد والفساد، قال: يوجد لدينا مؤسسات رقابية وقوانين تنظم علمها، لكن للأسف كل الموجود عبارة عن حبر على ورق. مضيفا: يوجد لدينا خلل كبير في الضفة وغزة، بحيث لو طبقت هذه النصوص القانونية بالشكل الصحيح لكان الوضع أفضل بكثير.
وتابع: المشكلة تكمن في التعصب الاعمى للفصائل، فهناك فصيل "فتح" يدير الضفة وأخر "حماس" يدير قطاع غزة، ومن يحكم الضفة وغزة هي مصالح فئوية حزبية شخصية بعيدة عن كل البعد المفاهيم الصحيحة الموجودة في القانون، لذلك ارتأينا بتشكيل تجمع للكل الفلسطيني بعيدا كل البعد عن التعصب الاعمى للفصائل.
وحول سؤال "ألا تتخوفون من دعم أعضاء التجمع للأحزاب التي جاءوا منها في المجلس التشريعي؟" أجاب "لا لان تشكيل التجمع جاء بسبب عدم حالة الرضا والفساد والانحراف الموجود لدى الفصائل".
وحول تعريف السلطة في الوضع القانوني، قال نحن سلطة منقوصة السيادة ولا يوجد أحد مثلنا في العالم، والذي ساهم في تراجع الموقف الفلسطيني تصرفات الفصائل الفلسطينية.
واعتبر أن المواطن مظلوم لأن الضرائب التي مصدرها جيب المواطن، تم وضعها في الميزانية العامة لتوفير التعليم والصحة والأمن للشعب، وليس من اجل صرفها على متنفذين او فصيل معين، سواء في غزة والضفة.