وطن للأنباء: رحب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة باتصالات بعض المانحين التي أبدت استعدادها لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.
وأكد رئيس الاتحاد أسامة كحيل على أهمية هذه الخطوة، معتبرا أن الخطوات النقابية التصعيدية الحالية وفي مقدمتها مقاطعة شراء العطاءات تهدف لاسترداد الحقوق المترصدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عاما وتزيد قيمتها عن 80 مليون دولار وتمثل رأس المال النقدي لشركات المقاولات وفرصتها الأخيرة للحفاظ على وجودها وما تبقى من عمالها ومقدراتها.
وأشار كحيل إلى مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مدراء وممثلي المؤسسات المانحة وشبكة المنظمات الأهلية في غزة لعرض أسباب الخطوات النقابية والاحتجاجية لاستعادة الارجاع الضريبي سواء عبر ضغط المانحين على السلطة الفلسطينية لدفعها على غرار ما يحدث مع المقاولين في الضفة الغربية، أو قيام المانحين بدفعها مباشرة في إطار الاتفاق المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على إعفاء المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.
وشدد كحيل على أن هذه المستحقات تمثل حقوق شركات المقاولات وعمالها وكافة شركاءها الاقتصاديين والتجاريين.