" نِد" .. نساءٌ ضد الفساد

15/04/2021

رام الله – وطن للأنباء: انطلاقا من أهمية تسليط الضوء على أثر الفساد بحق النساء وخصوصا في الخدمات العامة، أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بالشراكة مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مشروع "ِند" نساء ضد الفساد، الذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وحدة الحكم الرشيد ومشاريع القدس الشرقية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يوريس هيرين : نعمل مع كل شركائنا المحليين من أجل تعزيز الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية والمصداقية والتساوي الجندري، ونركز مشاريعنا على دعم هذه القضايا.

وأضاف: قضية المساواة في الحصول على الخدمات العامة بين الذكور والنساء، ووقف العنف ضد النساء من زاوية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من أهم أولوياتنا في الاتحاد الأوروبي في فلسطين والعالم.

من جهتها، قالت مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان انتصار حمدان لوطن: خلال السنوات الماضية قام ائتلاف امان بالتركيز على اثر الفساد على أعمال حقوق الإنسان وخاصة الحق بالصحة والتعليم وايضا اثر الفساد على المستدامة 2030 ، وما ينتج عن الفساد من قصور في تقديم خدمات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، ولان النساء هن الأكثر احتياجا لهذه الخدمات لذا فإنهن الأكثر تأثرا بالفساد في كل أشكاله.

وتابعت "اليوم سنطلق برنامج ند، نساء ضد الفساد والذي هو جزء من عمل امان المتواصل، في حشد وتمكين مؤسسات المجتمع المدني للانخراط في جهود مكافحة الفساد، ولكن بالتركيز أكثر على الفساد المبني على النوع الاجتماعي."

وأوضحت أن المشروع يقوم على أهمية تحديد أبرز أشكال الفساد المبني على النوع الاجتماعي، والذي لا ينحصر فقط بالابتزاز الجنسي والرشوة والتحرش الجنسي، وبناء برامج تدخل من خلال الشراكة والتشبيك مع مؤسسات نسوية لتمكين ورفع وعي النساء لتحصين المجتمع الفلسطيني ضد أشكال الفساد، وتعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون لمنع أي أشكال فساد مبني على النوع الاجتماعي من الانتشار من خلال المراجعات التشريعية.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة لوطن إن أهمية المشروع تنبع من فتح حوار وطني هام وواسع حول تأثير الفساد على النساء، لأن النساء هن الحلقة الأضعف في موضوع الفساد، مردفة: ما هو غير مرئي الفساد الذي يمارس على النساء، وبالتالي السؤال الأهم اليوم هو كيف ننظر الى مكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي، وهذا ما سيقوم عليه المشروع، حيث سنعمل مع 3 وزارات وهي الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.

وأضافت: هذا الباب غير مطروق بشكل كافي، فالنساء بحاجة للخدمات بصورة عادلة ولا يسمح لهن البوح عن أشكال الفساد المتعددة التي تتعرض لها، بسبب الثقافة المجتمعية المحافظة في كثير من المناطق، لذا الربط بين قضايا العنف مع الفساد المبني على أساس النوع الاجتماعي هو الأصعب بسبب المنظومة الاجتماعية.

ويعتبر الفساد من أهم المعوقات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، ويحد من تمتع الناس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، في وقت تشير معظم الاحصاءات والدراسات الى أن الفئات المهمشة وتحديدا النساء هن الأقل حظا في التمتع بهذه الحقوق بمساواة وعدالة بسبب ارتفاع نسب الفساد في الدول.