كتب: سام بحور
إن النظام السياسي الفلسطيني يمر في حالة سقوط حر ذاتي، والنتائج قد تكون كارثية بالنسبة للنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال. ومعظم أبناء الشعب الفلسطيني يتوسم بنظرة اليأس المطلق، ليس فقط هؤلاء الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في فلسطين (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) بل وأولئك الذين يعيشون في إسرائيل ومخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن، والمغتربين في جميع أنحاء العالم. وفي حال لم تؤخذ إجراءات تصحيحية على الفور، سيقع اللوم على كاهل الرئيس عباس وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للوكالة السياسية الفلسطينية، أي منظمة التحرير الفلسطينية.
إن الوضع المأساوي ليس نتيجة مباشرة للتدفق الحديث للمراسيم الرئاسية والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بل هو حصيلة تراكم على مدار العقود للأخطاء، والحوادث، والسياسة الحزبية الحاسمة والمدمرة، والفصل الجغرافي القسري، والتدخل الخارجي المباشر من قبل الحكومات الأجنبية في الشؤون الداخلية الفلسطينية. والآن، وأكثر من أي وقت مضى، آن الأوان للرئيس عباس الاعتراف بالفشل ومحاولة إنقاذ ما تبقى من أشلاء النظام السياسي الفلسطيني.
في مقال رأي نشر مؤخرًا باللغة الإنجليزية بعنوان "منظمة التحرير الفلسطينية على وشك التدمير الذاتي عن طريق صناديق الاقتراع"، استعرضت المخاطر السياسية الراهنة بالتفصيل، وفي هذا المقال، أحاول أن أقترح طريقة بناءة للمضي قدمًا. ما يلي هي الخطوة الأولى المقترحة التي يمكن أن يتخذها الرئيس عباس لبدء الإجراءات التصحيحية المطلوبة على نحو عاجل. بالإضافة إلى إلغاء سلسلة المراسم التي أصدرها مؤخرًا والتي أثارت الغضب بسبب النزعة الفردية المتمثلة في قراراته، فقد تم تضمين الجزء الأكبر مما هو مقترح أدناه في رسالتي المفتوحة إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، محمود عباس في 6 يوليو 2019. ولكن هذا ليس الوقت المناسب لمساءلة القادة، فهذا الوقت سيأتي بالتأكيد، ولكن الآن حان وقت اتخاذ إجراءات تصحيحية.
يوجد أدناه مرسوم رئاسي مقترح يمكن أن يصدره عباس الليلة لبدء عملية تن البيت السياسي الفلسطيني، أحثه على إصدار مثل هذا المرسوم فقط بعد أن أوضح علنًا أنه 1) لن يترشح لأي منصب في المستقبل، 2) أنه لا يرى أن هذا المرسوم كلام على ورق، بل خطة عمل سيفعل كل ما في وسعه لتنفيذها.
المرسوم الرئاسي رقم( ) لسنة 2021م مقترح
بشأن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،
تم إصدار المرسوم الآتي:
مادة (1)
إلغاء قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.
مادة (2)
إلغاء قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة.
مادة (3)
إلغاء قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.
مادة (4)
إلغاء قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
مادة (5)
إلغاء قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية.
مادة (6)
إلغاء مرسوم رقم (6) لسنة 2021م بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين.
مادة (7)
إلغاء مرسوم رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
مادة (8)
تعليق قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، واعتبار قرار المحكمة بحل المجلس التشريعي لاغياً وباطلاً.
مادة (9)
إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب في عام 2006، بحيث يدخل حيز التنفيذ فورًا، وأي مسؤولين منتخبين متوفين أو مسؤولين منتخبين أسرى لدى إسرائيل يمكن استبدالهم بقوائمهم الانتخابية التمثيلية. بالنسبة لأي مقاعد يتعذر شغلها لأي سبب من الأسباب خلال 30 يومًا من إصدار هذا المرسوم، سيتم استخدام التمثيل النسبي على أساس نتائج انتخابات 2006 بين القوائم الانتخابية لعام 2006 لشغل أي مقاعد شاغرة.
مادة(10)
1. إنشاء جبهة إنقاذ فلسطينية مؤقتة برعاية واستضافة منظمة التحرير الفلسطينية، على ألّا تكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية لأنها ستضم أشخاصًا ليسوا أعضاءً بعد في منظمة التحرير الفلسطينية وتتألف جبهة الإنقاذ هذه من فلسطينيين (على النحو المحدد في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية) من:
أ. الأمناء العامون لجميع الأحزاب السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية
ب. أمين عام حركة حماس
ت. أمين عام حركة الجهاد الإسلامي
ث. رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
ج. رؤساء جميع الاتحادات والجمعيات العاملة في فلسطين والمسجلة حسب الأصول والتي تضم أكثر من 500 عضو فاعل حتى تاريخ هذا المرسوم، والتي عقدت انتخابات مجالس إدارتها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ هذا المرسوم.
ح. خمسة أعضاء مستقلين من المجتمع المدني، يتم اختيارهم في اجتماع تحضيري قبل الاجتماع الأول لجبهة الإنقاذ الفلسطينية من قبل جميع الأعضاء كما هو مذكور في 1(أ) - 1(ج) أعلاه، وعلى أساس التصويت بأغلبية بسيطة، يقيمون ويمثلون المناطق الجغرافية التالية بحيث يكون هناك ممثل واحد لكل منطقة:
1. لبنان
2. الأردن
3. أمريكا الشمالية
4. جنوب امريكا
5. أوروبا
2. يقتصر انتداب جبهة الإنقاذ الفلسطينية على:
أ. تعيين حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة.
ب. دعم حكومة تصريف الأعمال التي عينت للتحضير للانتخابات المنصوص عليها في المادة (14) والمادة (15) من هذا المرسوم.
ج. تعيين مجلس الإدارة واعتماد موازنات وكالة التضامن الفلسطينية المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم.
3. تحل جبهة الإنقاذ الفلسطينية بمجرد انتهاء الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني.
مادة (11)
يتم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم في المناصب المدرجة في كل منظمة معنية:
1. القائم بأعمال نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية: لاجئ من غزة، السفير الدكتور ناصر القدوة.
2. القائم بأعمال نائب رئيس فلسطين: الأسير مروان البرغوثي.
(12) مادة
اعتماد قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني (كما صادق عليه مجلس الوزراء في كانون الأول ديسمبر 2007) للسماح بتشكيل مجموعات سياسية جديدة.
(13) مادة
يتم توسيع صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل كل فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم.
(14) مادة
1. إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعد أقصاه 31/12/2021.
2. لن يتم منح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عضوية تلقائية في منظمة التحرير الفلسطينية أو غير ذلك.
(15) مادة
إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الكاملة والانتخابات الرئاسية المتزامنة التي ستعقد في 15/11/2022، باستخدام التصويت المباشر والحر والعادل حيثما أمكن ذلك، أو وسائل تمثيلية أخرى حيث تعتبر الانتخابات المباشرة والحرة والنزيهة مستحيلة.
(16) مادة
تشكيل لجنة توصيات لمراجعة دور السلطة الفلسطينية / السلطة الوطنية الفلسطينية / الحكومة الفلسطينية بهدف إعداد استراتيجية التحرير وبناء الدولة، مع العلم أن السلطة الفلسطينية / السلطة الوطنية الفلسطينية / الحكومة الفلسطينية مسؤولة فقط عن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي ليست الوكالة السياسية الفلسطينية.
(17) مادة
تأسيس وكالة فلسطينية جديدة، وكالة التضامن الفلسطيني، لقيادة حركة التضامن العالمي من أجل فلسطين، على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤلف من 15 عضوًا من قبل جبهة الإنقاذ الوطني وستكون هذه الوكالة مسؤولة أمام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وتخصص لها موازنة، على النحو الذي وافق عليها مجلس إدارة وكالة التضامن الفلسطيني وحتى ذلك الحين تُشكل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
محــمود عــباس
رئيــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
هذا مقال سياسي وأنا لست محاميًا، لذا فأنا أدرك تمامًا أن كل ما سبق ذكره يتطلب صياغة قانونية مناسبة ويجب معالجته بشكل صحيح من خلال القنوات الرسمية، ولكن الفكرة هنا هي أنه حيثما توجد استراتيجية وإرادة سياسية، يمكن إيجاد طرق قانونية تحترم النزاهة المؤسسية.