وطن للأنباء: كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، ملابسات وحيثيات إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مدينة القدس، وما يرافقها من تحديات وعراقيل يضعها الاحتلال في وجه إتمام العملية الانتخابية هناك.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مؤسسة زوايا للفكر والإعلام، الثلاثاء، تحت عنوان "فلسطين تنتخب" عبر برنامج "زووم"، بمشاركة مجموعة من الصحفيين العرب والفلسطينيين.
.jpg)
وتحدث كحيل عن وجود بروتوكول ينظم العملية الانتخابية ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وبموجبه تقدم الجانب الفلسطيني للاحتلال بطلب للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لكنه لم يتلق أي رد منه حتى الآن.
ونوه كحيل إلى أن الاحتلال يماطل عادة في الرد على طلب إجراء الانتخابات في القدس حتى الأيام الأخيرة من انعقاد الانتخابات، لكنه في النهاية يعطي الموافقة على إجرائها، معتبرا أن هذا السلوك الإسرائيلي يأتي في سياق المعركة بين الأحزاب الإسرائيلية ضمن الانتخابات الداخلية في دولة الاحتلال.
وأكد كحيل أن هناك ضغوطا أمريكية وأوروبية وعربية على الاحتلال، حتى يسمح بإجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس.
ومن المستجدات التي يمكن أن تعرقل انعقاد الانتخابات في مدينة القدس، الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال نهاية عام 2017، ما يجعل قضية إجرائها أحد المعضلات التي تعصف بالعملية الانتخابية برمتها.
وشارك المقدسيون في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 (تشريعية)، و2005 (رئاسية)، و2006 (تشريعية).
وبحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية فإن اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والموقعة بواشنطن في 28 أيلول/سبتمبر 1995 تتضمن ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني) يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، بما فيه إجراؤها بمدينة القدس.
وينص البرتوكول على أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل المقدسيين داخل مدينة القدس ليقوموا بالاقتراع في ستة مراكز البريد، ويتم تحديد عددهم وفق الطاقة الاستيعابية لتلك المراكز التي تصل لحدود 6 آلاف ناخب مقدسي، وهو ما تم فعليا في انتخابات عام 2006، كما أوضح كحيل.
وفي حينه، ولكي يتمكن بقية المقدسيين من الاقتراع تم افتتاح 14 مركزا في ضواحي المدينة، دون الحاجة إلى تسجيلهم، نظرا إلى وجود مشكلة في عملية تسجيلهم، وفق حديث كحيل.
والإشكالية الأولى التي أشار إليها كحيل هي أن تسجيل المقدسيين يكون لدى السجل المدني بوزارة داخلية الاحتلال بخلاف بقية الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي ليس لدى لجنة الانتخابات الفلسطينية قاعدة معلومات عن سجل المقدسيين السكاني.
أما الإشكالية الثانية فهي عدم سماح الاحتلال للجنة الانتخابات الفلسطينية بافتتاح مراكز تسجيل في القدس، لكن كحيل أوضح بناء على ذلك "تم اعتبار كافة المقدسيين مسجلين يستطيعون الترشح، ويستطيعون الاقتراع إما في مراكز البريد أو في المراكز التي تقوم اللجنة بافتتاحها يوم الاقتراع، والتي من المتوقع أن تكون 16 مركزا خلال الانتخابات القادمة".
وبحسب كحيل، يستطيع المواطن المقدسي الذهاب إلى أي مركز اقتراع يختاره، ويتم تسجيله ويقترع في ذات اليوم، مشيرا إلى أنه يتم استخدام الحبر الانتخابي، لضمان عدم تكرار التسجيل والاقتراع.
وقال كحيل: "نتوقع إجراء الانتخابات في القدس، وإذا منع الاحتلال الانتخابات في القدس فإن الفصائل الفلسطينية لديها رؤية معينة حول إجرائها هناك"، دون إعطاء تفاصيل أخرى حول هذه الرؤية.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=u5N00w2oYJY&feature=emb_title[/video]
وكانت نسبة اقتراع المقدسيين خلال انتخابات عام 2006 أقل من النسبة العامة في المدن الفلسطينية، بسبب مضايقة الاحتلال للمقدسيين وتهديدهم بسحب هوياتهم وشطبهم من التأمينات الصحية والرعاية الاجتماعية، كما جاء في حديث كحيل.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قسمت الناخبين بدائرة القدس في انتخابات عام 2006 إلى أربعة شرائح:
الأولى، مقيمون في القدس يحملون هوية زرقاء عددهم 6300 ناخب ينتخبون في 6 مكاتب بريد، انتخب منهم 3 آلاف وستة مقترعين، أي بنسبة 47 بالمئة.
والثانية، مقيمون في القدس يحملون هوية زرقاء عددهم 113 ألفا و700 ناخب ينتخبون في 14 مركز في ضواحي القدس، انتخب منهم 15 ألفا و252 مقترع، أي بنسبة 13 بالمئة.
والثالثة، مقيمون في ضواحي القدس يحملون هوية خضراء أو برتقالية عددهم 47 ألفا و742 ناخب ينتخبون في 48 مركز في ضواحي القدس، وانتخب منهم 22 ألفا و237 مقترع، أي بنسبة 46 بالمئة.
والرابعة، رجال الأمن المقيمون في ضواحي القدس وعددهم 598 ناخب، انتخب منهم 511 مقترع، أي بنسبة 85 بالمئة.
وتُشير تقديرات غير رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.
.jpg)
المصدر: (زوايا)