كتب: المحامي محمود عزام
لا يخفى على أحد حراك المحامين ومعركتهم التي يؤمنون بعدالتها مع غياب واضح وملحوظ للفئة الأكثر استهدافا من راجمات القرار بقانون التي اجتاحت أوساط دولة القانون التي يحلم بها كل فلسطيني.
إن حراك المحامين الفلسطينيين لهو انبل واشرف الحراكات التي حدثت وتحدث ليس لسبب اخر انما لان حراك المحامين لاجل حماية القانون الأساسي الفلسطيني وحماية الدستور وحمايه الحقوق والحريات العامه التي هي من أولى أولويات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والتي لطالما حملت هذا الشعار.
طالب المحامون وعبر نقابتهم المهنيه الوطنية التي لا تتبع إلا للحق ولإرادة الشعوب التي تسعى للحرية وللعدالة الاجتماعيه، باستقلال القضاء وحماية السلطة القضائية واسترشد المحامين في مطالبهم لكثير من إجراءات التغول والتعسف بل وهدم وسلب أراده الشعب من خلال التعدي على السلطة التشريعيه التي تمثل هذا الشعب عبر مجلسه التشريعي المعطل منذ أكثر من خمسة عشر عاما، حيث يطالب المحامين سيادة الرئيس بالرجوع عن قراره بإصداره للكثير من القرارات بقانون، سيما القرار بقانون رقم (39) لسنة (2020) بشأن تشكيل المحاكم النظامية والقرار بقانون رقم (40) لسنة (2020) بشأن تعديل قانون السلطة القضائية والقرار بقانون رقم (41) لسنة (2020) بشأن تشكيل المحاكم الإدارية التي وئدت القانون الأساسي وقواعد العدالة والشفافيه وتتغول على السلطة القضائية وتعتدي على صلاحيات الدستور والمجلس التشريعي.
لسان حال المحامين على ما يبدو اننا ذاهبون إلى هناك ومع ذلك مستمرون مع نقابتنا لاجل حماية الدستور وحراكنا ليس لاجل المصالح الشخصية فَبِحِراكنا نضع مصالحنا خلفنا ولا نلتفت اليها مع تساؤلنا عن تغيب القضاة الحاليين عن هذا الحراك علما أن تعديلاته تمسهم بشكل أساسي والقاضي يجب أن يكون ولائة فقط للقانون ولا سلطان عليه إلا القانون.
سيادة الرئيس، المحامون يستصرخون كي لا يتم وأد المجلس التشريعي قبل ولادته المرتقبة حيث سيقوم المجلس التشريعي بدوره عندما تعرض عليه المشاريع بقانون وهي أكثر من (300) مشروع قانون، وهذا يتطلب منا أن يكون النائب الذي سيبحث في ملاءمة ومشروعية هذه القرارات بقانون لتنال حصانتها الدستورية وتصبح امرا واقعا و/أو قانونا أن يكون هذا النائب على دراية والمام بالقانون بشكل اولي وان يكون المجلس يجمع تحت سقفه تخصصات في القانون المحلي والدولي والإدارة والاقتصاد والعلوم المالية والطب والهندسة والكيمياء والعلوم اللغوية وكل العلوم ذات الشأن حتى يستطيع المجلس التشريعي أن يكون سيد نفسه والا فاننا سنكون امام نواب يجيدون السمع والطاعه ولائهم لمصالحهم وتنظيماتهم السياسية وسنرتكب أكبر مجزرة في تاريخ فلسطين سنستمر بدفع ثمنها غاليا لعقود قادمة.
يجب تصحيح المسار القضائي والقانوني بالعمل لإلغاء أو/و تجميد هذه القرارات بقانون بشكل فوري وعاجل لحين تشكيل المجلس التشريعي صاحب الصلاحيه الدستوريه وحتى ذلك يجب العودة لتطبيق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002) والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يعتبر هذا القانون من أفضل قوانين السلطة القضائية في العالم العربي والا فان المجلس التشريعي المرتقب سيولد ميتا ولا عزاء لنا.