"الهيئة المستقلة" تطالب بالإلغاء الفوري للقرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي

19/01/2021

وطن للأنباء: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، بينت فيها أبرز مخالفات القرار بقانون المعدل لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، الذين يقوم عليهم النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

وطالبت الهيئة بالإلغاء الفوري للقرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والقرارات بقوانين الأخرى بالشأن القضائي، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002.

وتضمنت المذكرة أبرز الملاحظات على القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والمتمثلة في، أن القرار بقانون المعدل يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال سيطرتها على تعيين رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أنه يعزز من سيطرة رئيس مجلس القضاء الأعلى على القضاة وعلى المجلس نفسه.

كما أن القرار بقانون المعدل، ينتهك مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل والذي يمثل ركناً رئيسياً في ضمان استقلال القاضي، حيث سمح القرار بقانون بعزل القضاة وإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمتهم بدون أسباب موضوعية محددة بوضوح، وبدون إجراءات عادلة يصان فيها الحق في الدفاع والحق في الالتجاء إلى القاضي الطبيعي، وضمانات المحاكمة العادلة. إضافة إلى مساسه بحق القضاة في تكوين الجمعيات والنوادي بحرية واستقلالية.

وجاءت هذه المذكرة في أعقاب إصدار الهيئة والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بياناً عبرت فيه عن أسفها لإصدار القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، من دون أن يخضع للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحاميين، وفي الوقت الذي تجري فيه تحضيرات رسمية لإجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، وأشار البيان إلى أن هذه القرارات التي أعادت تشكيل السلطة القضائية في فلسطين، تنسف جهود الإصلاح القضائي، وتعزز من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى مساسها الخطير باستقلال القاضي الفرد، في انتهاك واضح لمبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وطالبت بالإلغاء الفوري لهذه القرارات، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، على ألا يكون أي من أعضاء المجلس الانتقالي أعضاء في المجلس الدائم باستثناء من نص القانون على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.