وليد البايض يكتب لوطن: أما وقد صدر المرسوم

17/01/2021

مما لاشك فيه أن اعادة الروح الى العملية الديمقراطية باتت ضرورة ملحة وحاجة مشتركة الى الكل الفلسطيني بعد ما ألت اليه هذه الحالة من تعقيدات وتراجع خلال الخمسة عشرة عاما المنصرمة ولايخفى على اي متابع تراكم الأسباب التي ادت الى ماوصلت اليه الحالة الفلسطينية .

لن اقوم هنا بالشرح او التشريح لهذا الواقع لانه ومن الواضح أن الجميع ادرك أن الحل يكمن في العودة الى الشعب من خلال العودة الى بعث الحياة الديمقراطية وذلك تجسد في اهمية اصدار المراسيم الرئاسية ذات الشأن وكان من الملاحظ أن هناك توافق وطني على بعض القضايا العالقة سابقا وأهمها الأتفاق على الية انتخابية جديدة وهي نظام القائمة المطلق التي لها وعليها رغم انها أصبحت فرضا توافقيا.

ان الأتفاق على التتابعية في العملية الانتخابية التشريعي ويتبعها الرئاسية.هنا بتنا امام واقع جديد يتطلب منا الوقوف عند بعض الأمور التي يجب ان نسلط الضوء عليها ونحاول طرح مجموعة من التساؤلات لكي نتحسس بر أمان نرسوا عليه.

رغم حقنا كشعب ان نمارس ديمقرطيتنا الانتخابية التي تغنينا بها. في فترات طويلة وغابت عنا لفترات اطول الا انها جاءت الان وذلك لحاجة الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية لها (فتح ..حماس)حاجتهم الملحة لتجديد الشرعيات الناتج عن المتطلبات الدولية والتغيرات الاقليمية التى باتت عوامل مؤثرة في ادائنا السلطوي. وعليه هل نستطيع القول ان هذه العملية الان هي ذاتها الانتخابات التي يتطلع اليها الشعب من أجل ممارسة حقه في الاختيار والتغيير اما اننا سنكون امام خيارات تحد من هذا الحق واذا كان كذلك فهنا قد سقطت العملية في رهانها الأول.

هل سيكون الشعب قادرا على تحديد مايريد وقادر على اعادة ترتيب اوراقه في هذه الفترة الوجيزة من أجل اختيار من يستطيع تمثيله وتغيير واقعه ام اننا سنكون شهاد على اتفاقات فصائلية نعزز ها لهم من خلال شرعية الصندوق وبالتالي لن تؤدي الى تغيير حقيقي نحاول من خلاله النهوض بواقعنا.

هل حاجة الحزبيين الكبيرين لهذه العملية الديمقراطية ستؤدي الى شعور حقيقي لدى القيادات الى ضرورة العودة الى قواعدهم والأخذ بهمومهم وتطلعاتهم من أجل القدرة على استنهاض واقع جديد.التساؤلات كثيرة والاجابات مهما كانت لابد ان تخلق جدل بناء يستند الى ماهية الديمقراطية وبما اننا على أعتاب العملية الانتخابية لابد من النظر الى استعدادات وجهوزية الفصائل لخوض غمار العملية وهنا لابد ان نشير وللاهمية الى حركة فتح التي مازالت تشكل العمود الفقري لفصائل العمل الوطني وصمام أمان رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم.

هل حقيقة فتح جاهزة لتحمل هذه المسؤولية الان وقادرة على لم الشمل الفتحاوي من أجل الحفاظ على دورها الطليعي الذي لايمكن القبول قاعديا وقياديا بالتنازل عنه لكننا بحاجة الى تعزيزه انتخابيا وشعبويا من خلال افكار مبتكرة سهلة وسريعة من أجل رأب الصدع الداخلي يتمثل ذلك اولا واخيرا بأليات وماهية اختيار من يمثل الحركة في القوائم الانتخابية ناهيك عن برامج الاستنهاض فتح بحاجة الى عملية قيصرية سريعة تؤدي الى التشافي العاجل تكون قادرة من خلاله على  مواجهة المراسيم الرئاسية واستحقاقتها التي باتت واقعا لامفر منه ولا مكان للمرواغة الان والدخول في رهان على الوقت والزمن كما كان حاصلا في كثير من القضايا المختلف عليها.

هنا قد حددت التواريخ من أجل ذلك يجب ان نفكر كيف نصون هذا التاريخ الذي عمد بالدم نفكر كيف نطور الياتنا من أجل أن يستمر ارث الشهداء والثورة على طريق الدولة المنشودة يجب على فتح بكل مكوناتها التنظيمية واختلافاتها الفكرية ان لا تتنازل عن هذا الدور لأن جمهورها لن يقبل بذلك وسيحاسب كل من سيلعب دور في تراجع فتح عن دورها الريادي. على قيادة الحركة ان تدرك ان المسؤولية كبيرة والخطر على الابواب ان لم نحصنها جيدا...