وطن للأنباء: قالت مؤسسة الحق انها بعثت في 14 كانون ثاني/يناير برسالة إلى شركة فايزر أعربت فيها عن قلقها إزاء استبعاد حكومة الاحتلال التمييزي العنصري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهود التطعيم التي تبذلها وتذكير الشركة بالتزاماتها الدولية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية والإنسانية.
وأشارت الحق إلى التزام فايزر بضمان عدم استخدام لقاح فايزر-بيونتيك COVID-19 بطريقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.
وقالت المؤسسة إن استبعاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ودمج المستوطنين غير الشرعيين ، في برنامج التطعيم الإسرائيلي ، ليس فقط أحد مكونات النظام المؤسسي القائم للسيطرة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني ككل ، بل يعمل على تقويته. ويزيد من ترسيخ الوضع التمييزي على الأرض.
وطلبت الحق من شركة فايزر تقديم معلومات حول ما إذا كانت سعت للحصول على تأكيدات من سلطات الاحتلال بأن لقاح Pfier-BioNtech سيُستخدم وفقًا للمعايير القانونية الدولية ، بما في ذلك تلك التي تخضع للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ودعت الشركة إلى إصدار بيان عام لدعم مبدأ عدم التمييز في الصحة العامة ، شدد على أن جميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة الفعلية للاحتلال يجب أن يتم احترام حقهم غير القابل للتصرف في الصحة والتأكيد عليه